قضية جزائية في مقياس جرائم الفساد (الرشوة)
قضية (للنقاش):
عرض ( أ ) مبلغا من المال على (ب) الموظف بإدارة عمومية، وذلك من أجل
المصادقة على معاملة خاصة بأخيه، بعد يومين، قام الموظف (ب) بالمصادقة على
المعاملة الخاصة بأخ ( أ ).
هل تقوم جريمة الرشوة بشقيها الإيجابية والسلبية ؟
هل يختلف الأمر لو أن (ب) عبر عن موافقته صراحة؟
ما هي المحاكم المختصة بنظر هذه القضية ؟ وما هي العقوبات المقررة لها؟
حدد الإجراءات التي يجب القيام بها لتتمكن المحكمة الجزائية ذات الاختصاص
الإقليمي الموسع من نظر القضية والفصل فيها؟
ماذا لو أن (ب) كان هو الوزير الأول، فهل يمكن محاكمته على هذه الجريمة؟
وأما أي جهة قضائية؟
نفس السؤال لو كان (ب) وزيرا للمالية ؟ فهل يمكن محاكمته على هذه الجريمة ؟
وأمام أي جهة قضائية؟
ما هي العقوبات المقررة لـ (ب) لو كان موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة ؟
وهل يختلف الأمر لو كان ( أ ) موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة؟
ماذا لو أن (ب) بلغ عن جريمة (أ) وتظاهر بالقبول ( قبول عرض (أ) لضبطه متلبسا بالجريمة. فهل
في هذه الحالة يستفيد (ب) من الإعفاء من العقوبة؟
ماهي الشروط أو العناصر الواجب توافرها لقيام جريمة تلقي الهدايا في حق (ب)؟
ما هي مدة تقادم هذه الجريمة؟ وهل تختلف المدة لو تعلق الأمر بجريمة
إختلاس أموال عمومية؟
يشترط التعليل و التأسيس القانوني لكل الإجابات