سؤال وجواب في الدعوى القضائية
1 - ما هو الإجراء الواجب القيام به من أجل الحصول على التعويض؟
حتى تحصل الضحية التي أصابها ضرر مادي أو معنوي على تعويض، يجب أن ترفع
دعوى المسؤولية المدنية، أن تقيمها على أساس أحد أصناف المسؤولية السالفة الإشارة
إليها سواء المسؤولية عن الأعمال الشخصية أو عن أعمال الغير وأن تحدد الأساس
القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية (أي النص القانوني).
2 – ما هي الجهة القضائية المختصة في الدعاوى الرامية إلى طلب التعويض؟
تعد دعاوى المسؤولية المدنية من اختصاص القضاء العادي المدني أي القسم
المدني بالمحكمة الابتدائية المختصة إقليميا، إلا في الحالتين التاليين:
- أولا: في حالة طلب تعويض الضرر الناتج عن ارتكاب
جريمة، ففي هذه الحالة فإنه يجوز مباشرة الدعاوى المدنية مع الدعوى العمومية أمام
نفس الجهة القضائية (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية).فإذا رأت المحكمة أن
الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة (المادة 402 من قانون الإجراءات الجزائية)
وفصلت إذا اقتضى الأمر في دعوى التعويض طبقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 357
من نفس القانون.
وللمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء المحكوم عليه بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من
التعويضات المدنية المحكوم بها، كما أن لها السلطة، إن لم يكن ممكنا إصدار حكم
بطلب التعويض المدني بحالته، أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ
رغم المعارضة و الاستئناف.
- ثانيا: المنازعات التي تكون الدولة ، البلدبة،
الولاية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، وهي من اختصاص
المحاكم الإدارية (المادة 800 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
3- ما هو الإجراء الواجب اتخاذه من أجل تعويض الضرر الناجم عن جريمة؟
للضحية في هذه الحالة ، الخيار بين تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء
المدني، ثم المطالبة بالتعويض بعد ذلك أو رفع الدعوى المدنية الرامية إلى طلب
التعويض مباشرة، إلا أن الضحية التي تسلك الطريق المدني تفقد حقها في سلوك الطريق
الجزائي، بينما هذا الأخير (أي الجزائي) يعلق المدني، أي أن القضاة المعروض
عليهم النزاع يمتنعون عن الفصل في الطلبات الرامية إلى الحصول على التعويض حتى
الفصل النهائي في الدعوى العمومية.
4 – ما العمل في حالة وفاة الضحية؟
في هذه الحالة تنتقل صفة التقاضي إلى الورثة
الذين يمكنهم طلب تعويض الأضرار المادية التي لحقت بمورثهم وكذا الضرر المعنوي
الذي لحق بهم جراء وفاة مورثهم.
5- هل يمكن لشخص معنوي أن يطلب تعويض ضرر معنوي؟
ال يمكن لشخص
معنوي أن يدعي أنه قد لحق به ضرر معنوي متمثل في المساس بمشاعره أو كرامته إلا أنه
يمكنه المطالبة بتعويض الضرر اللاحق بسمعته كشخص معنوي.
6 - هل يمكن الجمع بين التعويضات؟
يمكن أن تجتمع
شروط نوعين أو صنفين من المسؤولية في آن واحد، ومثال ذلك التابع أو الطفل الذي
يكون حارسا للشيء، ففي هذه الحالة يمكن للضحية أن تجمع بين الدعويين، شرط ألا يحقق
لها ذلك أي إثراء، إذ أن الغرض من التعويض هو جبر الضرر وليس تحقيق الربح.
إلا أنه لا
يمكن في أي حال من الأحوال الجمع بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية إذ أن الطرف
المتعاقد الذي يرفع دعوى المسؤولية التقصيرية يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في إثارة
المسؤولية العقدية.
7 - ما العمل في حالة رفض طلب التعويض؟
إذا رفعت دعوى
المسؤولية المدنية الرامية إلى طلب التعويض و رفضتها المحكمة، فيمكنك رفع دعوى
جديدة بشرط إقامتها على صنف آخر من المسؤولية، ومثال ذلك مالك المحل الذي كسرت
واجهته والذي أقام دعواه على أساس مسؤولية الأبوين ورفضت فإنه يمكنه إعادة رفع
دعوى جديدة طالبا تعويض نفس الضرر لكن بتغيير الأساس القانوني، فيمكنه بالتالي أن
يؤسس دعواه على مسؤولية الأبوين بموجب المادة 138 من القانون المدني إذا أثبت
أنهما كانا متمتعين بصفة حارس الشيء وقت وقوع الضرر.
8 - ما هي الأشكال التي يمكن أن يتخذها التعويض؟
يمكن أن يكون
التعويض الذي يأمر به القاضي:
- تعويضا
عينيا،
- تعويضا
بمقابل.
9 - ما هو التعويض العيني؟
يرمي هذا
النوع من التعويض إلى إزالة الضرر الذي سببه خطأ المسؤول أو فعله الضار وذلك إما
بإيقاف الفعل الضار أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وبالتالي فيمكن للقاضي أن
يأمر الشخص المسؤول إما:
بالقيام بتصرف
أي بالوفاء بالتزامه الذي أخل به،
بإزالة آثار
خطئه أو فعله الضار الذي رتب مسؤوليته.
10 - ما هو التعويض بمقابل؟
في حالة
استحالة التعويض العيني، يمكن للقاضي أن يطالب المسؤول بتعويض الضرر بمقابل مالي
يدفعه إلى المتضرر، ويبقى تقدير شكل التعويض الملائم من سلطة قضاة الموضوع كما أن
لهم تقرير كيفية دفع التعويض بمقابل فيما إذا كان مقسطا في شكل إيراد مرتب.
11 - هل تتقادم دعوى التعويض؟
تسقط دعوى
التعويض بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار (المادة 133 من القانون
المدني) وبالتالي يسقط حق الضحية التي لم تتخذ أي إجراء للحصول على التعويض في
خلال هذه المدة.
كما تسقط
المسؤولية العقدية على العموم بمرور خمسة عشر سنة ما عدا في الحالات الخاصة
المنصوص عليها قانونا وفيما عدا الاستثناءات التالية:
- كل التزام دوري ومتجدد (رواتب العمال،
أجرة المباني) / (أجل التقادم) 5 سنوات / (الأساس القانوني) المادة 309 من القانون المدني
- الضرائب والرسوم المستحقة للدولة /(أجل
التقادم) 4 سنوات / (الأساس القانوني) المادة 311 من القانون المدني
- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين،
القابلات ،ـ المهندسين، الخبراء، وكلاء التفليسة، المدرسين والمربين / (أجل
التقادم) سنتين / (الأساس القانوني) المادة 310 من القانون المدني.
- حقوق التجار والصناع وردودها لأشخاص لا
يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما
صرفوه لحساب عمالهم / (أجل التقادم) سنة واحدة / (الأساس القانوني) المادة 312
من القانون المدني.