التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية
إطاره القانوني:
قانون
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المواد من 15 إلى 20.
نطاقه القانوني أو شروط الإفادة منه والمطالبة به :
باستثناء
المحكوم عليهم معتادي الإجرام والمحكوم عليهم لارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة أو
الأفعال الإرهابية أو التخريبية، يجوز التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة
للحرية، إذا لم يكن المحكوم عليه بها محبوسا وقت صيرورة الحكم أو القرار نهائيا،
وكان في وضعية أو حالة من الحالات الآتية :
1. إذا كان مصابا بمرض خطير يتنافى مع وجوده في
الحبس، وثبت ذلك بتقرير لطبيب سخرته النيابة العامة.
2. إذا توفيّ أحد أفراد عائلته.
3. إذا كان أحد أفراد عائلته قد أصيب بمرض خطير
أو بعاهة مستديمة، وأثبت بأنه المتكفل بالعائلة.
4. إذا كان التأجيل ضروريا لتمكينه من إتمام
أشغال فلاحيه أو صناعية أو متعلقة بصناعة تقليدية، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من
أفراد عائلته أو مستخدميه إتمام هذه الأشغال، وان توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر
كبير به وبعائلته.
5. إذا أثبت مشاركته في امتحان هام يتوقف عليه
ضمان مستقبله.
6. إذا كان زوجه محبوسا، ومن شان حبسه هو أيضا،
إلحاق ضرر بالغ بالأولاد أو بأي فرد من أفراد عائلته الآخرين المرضى منهم أو
العجزة.
7. إذا كانت امرأة حاملا، أو كانت أمّا لولد يقلّ
سنّه عن أربعة وعشرين (24) شهرا.
8. إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقلّ عن
ستة (6) أشهر أو مساويةً لها، وكان قد قدم طلب عفو عنها.
9. إذا كان محل إجراءات الإكراه البدني لعدم
تنفيذه عقوبة غرامة قدم بشأنها طلب عفو.
10.
إذا كان مستدعى لواجب أداء الخدمة الوطنية.
مدة التأجيل :
لا
تزيد مدة التأجيل عن ستة (6) أشهر, في ما عدا الحالات الآتية:
حالة
الحمل، إلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين (2) كاملين إذا وضعته ميتا، والى أربعة
وعشرين (24) شهرا، حال وضعها له حيا.
حالة
المرض الخطير إلى زوال حالة التنافي مع الوجود في الحبس.
حالة
كون مدة الحبس المحكوم بها أقلّ من ستة (6) أشهر أو مساويةً لها، وسبق للمحكوم
عليه أن قدم طلب عفو بشأنها. و كذلك حالة المحكوم عليه الذي يكون محلّ إجراءات
الإكراه البدني لعدم تنفيذه عقوبة غرامة قدم طلب عفو بشأنها، فإنّ التأجيل، في
الحالتين، يكون إلى تاريخ الفصل في طلب العفو.
حالة
الاستدعاء لواجب أداء الخدمة الوطنية، إلى انتهاء مدتها، أو التسريح منها.
الجهة المخولة قانونا سلطة التأجيل :
إذا
كانت مدة العقوبة لا تزيد عن ستة (6) أشهر، فإنّ النائب العام لدى المجلس القضائي
التابع له محل التنفيذ، هو المختص قانونا باتخاذ مقرّر التأجيل.
إذا
كانت العقوبة تفوق ستة (6) أشهر وتقلّ عن أربعة وعشرين (24) شهرا، أو كان تأجيل
التنفيذ بسبب حالة من الحالات المستثناة من مدة التأجيل لستة (6) أشهر فقط،
والمنوه عنها أعلاه، فإن سلطة التأجيل تنعقد لوزير العدل حافظ الأختام.
طلب التأجيل :
يقدم
طلب التأجيل، حسب الحالة، إلى وزير العدل حافظ الأختام أو النائب العام التابع له
مكان تنفيذ العقوبة، ويكون الطلب، في الحالتين، مرفقا بوثائق إثبات الواقعة أو
الوضعية المحتج بها.
يعدّ
سكوت النائب العام، بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه الطلب، رفضا
للتأجيل.
في
الحالات التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل، حافظ الأختام، يعدّ سكوته لأكثر من
ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب، رفضا للتأجيل.