تمثيل الشركة وإدارة ذمتها
بخلاف الشخص الطبيعي لا تستطيع الشركة كشخص معنوي أن تباشر أهليتها بنفسها،
أي بمعنى أنها لا تستطيع التصرف في أموالها والمثول أمام العدالة لأن شخص الشركة
مفترض، ومن ثم ينوب عنها من يمثلها وهو المدير يعبر عن إرادتها ويتكفل بتسيير كل
أعمالها، ويعتبر المدير وكيلا عن الشركة يعمل باسمها ولحسابها في حدود سلطاتها
المرسومة في عقد تعيينه أو في عقد الشركة، ومدير الشركة ليس وكيلا بالمعنى الصحيح
الدقيق، ذلك أن الوكالة تفرض عقدا بين الشركة كشخص معنوي والمدير، أي تطابق
إرادتهما على الوكالة ولا إرادة أصلا للشركة، وتتجسم إرادة الشركة في إرادة
المدير، فلا يمكن للشركة أن تدير ذمتها إلا بوساطته، ولا يجوز للمدير أن يمنح نفسه
الوكالة عن الشركة بل الشركاء هم الذين يمنحون له هذه الوكالة، وقد لا يقع اختيار
مدير الشركة بإجماع آراء الشركاء، وإنما بموافقة الأغلبية ومع ذلك يعتبر المدير
وكيلا عن الشركة وعن جميع الشركاء حتى بالنسبة للشركاء الذين لم يوافقوا على اختياره،
ولو كان المدير وكيلا بالمعنى الصحيح لما كانت له أي صفة في تمثيل من لم يوافق على
تعيينه كمدير للشركة، مع الإشارة أن لمدير الشركة سلطات خاصة به تجاوز في كثير من
الأحيان ما يتمتع به كل شريك من حقوق، والقانون هو الذي يحدد عادة حقوق المدير
لاسيما في شركة الأموال، وللمدير أن يباشر هذه الحقوق بالرغم من معارضة الشركاء،
وهذا ما يعارض قواعد الوكالة، ولذلك قامت نظرية حديثة تقول بأن مدير الشركة لا
يعتبر وكيلا عن الشركة أو عن الشركاء، بل هو عضوا من أعضائها الداخلة في تكوين
بنيانها، فهو العضو الناطق في إدارة الشركة والعامل لحسابها، من حيث لا تستطيع
الشركة أن تعمل إلا بوساطته، على أن المدير وإن لم يكن وكيلا على الشركة بالمعنى
القانوني الدقيق إلا أن قواعد الوكالة تنطبق عليه كما سنرى وذلك عن طريق القياس.
المرجع :
- أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 154 إلى ص 155.