مذكرة ماستر: محفزات الإستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون 09/16 المتعلق بترقية الإستثمار PDF
نظرة عامة
جامعة محمد
بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: محفزات
الإستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون 09/16 المتعلق بترقية الإستثمار
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): مصطفاوي ليندة
السنة الجامعية: 2017 /
2018
الملخص:
يلعب الإستثمار الأجنبي دورا هاما في تحريك عجلة التنمية
الإقتصادية ، للبلدان النامية، نظرا لقيامه على نقل التكنولوجيا وكذا الخبرة
الفنية، التي تكتسي أهمية بالغة لتحقيق الرفاه الإقتصادي، الذي تسعى له كل دولة .
الجزائر بعد إدراكها لأهمية الإستثمار الأجنبي على إقتصادها، قامت بإنتهاج النظام
الرأسمالي، حيث قام المشرع الجزائري في هذا الإطار بإدخال جملة من القوانين
والتعديلات على النظام القانوني للإستثمار الأجنبي، وعملت على تضمين قانون
الإستثمار مجموعة من الحوافز والضمانات لتهيئة بيئة إستثمارية ملائمة، لدعم
الإستثمارات الوطنية، وجذب الإستثمارات الأجنبية. كما إستحدث المشرع الجزائري
أجهزة إدارية، لتنظيم ومتابعة المشاريع الإستثمارية، وتقديم المساعدة للمستثمرين ،
والمتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، والمجلس الوطني للإستثمار.
L'investissementètrangerjour
un rôle primordial dans la progression du développement économique des payssous
développés,vu qu’il est basé sur le transfert de la technologie et de
léxpériencetechnique , qui constitue une phase principale pour achever la
prospérité économique que chaque pays le vise. L’Algérie, aprés avoir compris
l'importance de l'investissement étrangersur son économie , a suivi le régime
du capitalisme, où le législateur algérien a misen place, à cet effet, ensemble
de lois et amendements au systéme juridique de l’investissements étranger.
Celles-ci ont contribué á inclure dans la lois d'investissements, ensemble de
motivations et garanties pour aménager un environnement convenable à
l’investissement afin de renforcer les investissements nationaux et attirer les
investissements étrangers. Lelégislateur Algérien à instauré des dispositifs
administratifs pour la réglementation et le suivi des projets d'investissement
et l’aide des investisseurs, en l’occurrence de l’Agence Nationale du
développement de l’Investissements (ANDI) et le Conseil National DE
l'Investissement.