دستور الجزائر 1963
تنويه: هذا الدستور لم يدم طويلا، إذ تم توقيف العمل به بتاريخ 03-10-1963 بموجب المادة 59 منه نتيجة:
- الخلاف الحدودي بين الجزائر والمغرب آنذاك،
- مقاومة آيت أحمد وإنشاء جبهة القوى الاشتراكية كحزب معارض،
- تمديد هذه الفترة نتيجة التمرد العسكري بقيادة العقيد شعباني محمد (رحمه الله).[1]
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية
دستور 1963/10/03
المقدمة
ما
فتئ الشعب الجزائري منذ ما ينيف على المائة سنة، يواصل كفاحا مسلحا وكفاحا آخرا
خلقيا وسياسيا ضد الغزو الإستعماري في جميع أشكال، اضطهادها، و ذلك عقب عدوان سنة
1830 على الدولة الجزائرية و احتلال القوات الاستعمارية الفرنسية للبلاد.
وفي
غرة نوفمبر عام 1954، استنفرت جبهة التحرير الوطني تعبئة جميع طاقات الأمة، ذلك أن
النضال من أجل تحقيق الاستقلال قد بلغ مرحلته النهائية.
فاحتدمت
حرب الإبادة التي شنها الاستعمار الفرنسي، وسقط ضحيتها في ميدان الشرف أكثر من
مليون شهيد، اشتروا بحياتهم حبهم للوطن و الحرية.
و
في شهر مارس عام 1962، خرج الشعب الجزائري منتصرا من هذه المعركة، التي اصطلى حرها
سبع سنوات و نصف، بقيادة جبهة التحرير الوطني.
ثم
شرعت الجزائر تجدد لنفسها أنظمة سياسية قومية، بعد استرجاعها لسيادتها، اثر مائة و
اثنتين و ثلاثين سنة (132) من السيطرة الاستعمارية، و النظام الإقطاعي.
فمضت
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توجه مناحى نشاطها الى طريق تشييد
البلاد، وفاء منها للميثاق الذي أقره المجلس القومي للثورة الجزائرية في طرابلس، و
طبقا للمبادئ الاشتراكية و الممارسة الفعلية للسلطة من طرف الشعب الذي يشكل طليعته
الفلاحون، و الجماهير الكادحة، و المثقفون الثوريون.
إن
الشعب الجزائري لمواصل زحفه في طريق ثورة ديمقراطية شعبية، بعد أن حقق هدف
الاستقلال الوطني الذي استهدفته جبهة التحرير الوطني في غرة نوفمبر 1954.
هذه الثورة المتجسمة في :
-
الشروع في انجاز الإصلاح الزراعي، وإنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره.
- وانتهاج
سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمال، و التعجيل بترقية
المرأة قصد اشتراكها في تدبير الشؤون العامة، و تطوير البلاد، و محو الأمية، و
تنمية الثقافة القومية، وتحسين السكن، و الحالة الصحية العامة.
- وتوخي
سياسة دولية قائمة على قاعدة من الاستقلال، والتعاون الدولي، ومناهضة الاستعمار، والمؤازرة
الفعلية للحركات النضالية في العالم من أجل التحرير الوطني و الاستقلال.
- إن
الإسلام و اللغة العربية قد كانا ولا يزال كل منهما قوة فعالة في الصمود ضد
المحاولة التي قام بها النظام الاستعماري لتجريد الجزائريين من شخصيتهم. فيتعين على
الجزائر التأكيد بأن اللغة العربية هي اللغة القومية الرسمية لها، و أنها تستمد
طاقتها الروحية الأساسية من دين الإسلام، بيد أن الجمهورية تضمن حرية ممارسة
الأديان لكل فرد و احترام آرائه و معتقداته.
ان
الجيش الوطني الشعبي الذي كان بالأمس جيش التحرير الوطني هو بمثابة سنان الرمح في
نضال التحرير القومي، من ثمة سيظل هذا الجيش مسهما في خدمة الشعب، ساهرا على
النشاط السياسي داخل إطار الحزب، عاملا على تشييد الانظمة الجديدة الاقتصادية منها
و الاجتماعية للبلاد.
من
الأهـداف الأســاسية للجـمهورية، الوفاء لتقاليد أمتنا الفلسفية و الأخلاقية و
السياسية، و المطابقة للإتجاه السياسي الدولي، الذي اختاره الشعب الجزائري.
كما
أن الحقوق السياسية المعترف بها لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من المساهمة بطريقة
كلية و فعالة في فريضة تشييد البلاد، و تخول له النمو، و تعده لمعرفة نفسه بصورة
منسجمة في نطاق المجموعة طبقا لمصالح البلاد، و اختيارات الشعب.
ان
ضـــرورة قــيــام حزب الطليعة الواحد، و دوره المرجح في إعداد ومراقبة سياسة
الأمة، هما المبدأن الجوهريان اللذان حملا على اختيار شتى الحلول لمعالجة المشاكل
الدستورية التي تواجــه الـــدولة الـجزائرية و بذلك يتم ضمان السير المنسجم و الفعال
للنظم السياسية المقررة في الدستور عن طريق جبهة التحرير الوطني التي :
-
تعبئ و تنظم الجماهير الشعبية، و تهذبها لتحقيق الاشتراكية.
- و
تدرك و تشخص مطامح الجماهير الشعبية بالاتصال الدائم بها.
- و
تعد و تحدد سياسة الأمة و تراقب تنفيذها.
و
يتم إعداد هذه السياسة و تنشيطها و توجيهها من طرف أشد العناصر الثورية وعيا
ونشاطا.
-
كما تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها و قواعدها على مبدأ المركزية الديمقراطية.
ان
الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي يستمد قوته من الشعب، هو الذي
يستطيع أن يحطم أجهزة الماضي الاقتصادية، و يقيم مقامها نظما اقتصادية يمارسها
الفلاحون العاملون، و الجماهير الكادحة بصورة ديمقراطية.
كما
أنه على الشعب أن يسهر على استقرار الأنظمة السياسية للبلاد، هذا الإستقرار الذي
هو ضرورة حيوية بالنسبة لمهام التشييد الاشتراكي التي تواجهها الجمهورية.
أما
النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقليديان للحكم، فلا يمكن لهما أن يضمنا هذا
الاستقرار المنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، و
على الحزب الطلائعي الواحد، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة.
ان
جبهة التحرير الوطني التي تمثل القوة الثورة
للأمة، تسهر هلى هذا الإستقرار، كما أنها ستكون خير ضمان لتجاوب سياسة
البلاد مع المطامح العميقة للشعب.
المبادئ و الأهداف الأساسية
المادة الأولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.
المادة 2: وهي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي و العالم العربي و إفريقيا.
المادة 3: شعارها "الثورة من الشعب و للشعب".
المادة 4: الإسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية لكل فــرد احترام أرائــه و
معتقداته و حرية ممارسة الأديان.
المادة 5: اللغة العربية هي اللغة القومية و الرسمية للدولة.
المادة 6: علم الدولة أخضر و أبيض يتوسطه هلال و نجم أحمران.
المادة 7: عاصمة البلاد الجزائرية هي مدينة الجزائر، مقر المجلس الوطني والحكومة.
المادة 8: الجيش الوطني جيش شعبي، وهو في خدمة الشعب وتحت تصرف الحكومة بحكم وفائه
لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني.
- وهو
يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية ويسهم في مناحي النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي
للبلاد في نطاق الحزب.
المادة 9 : تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصها.
تعتبر
البلدية أساسا للمجموعة الترابية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 10: تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في:
-
صيانة الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية.
-
ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته فلاحون و عمال ومثقفون ثوريون.
-
تشييد ديمقراطية اشتراكية، و مقاومة استغلال الإنسان في جميع أشكاله، وضمان حق
العمل ومجانية التعليم، وتصفية جميع بقايا الاستعمار.
-
الدفاع عن الحرية و احترام كرامة الإنسان.
-
مقاومة كل نوع من التمييز وخاصة التمييز العنصري والديني.
- السلام
في العالم.
-
استنكار التعذيب وكل مساس حسّي أو معنوي بكيان الإنسان.
المادة 11: توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل
منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون
الدولي.
الحقوق الأساسية
المادة 12: لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق ونفس الواجبات.
المادة 13: لكل مواطن استكمل 19 عاما من عمره حق التصويت.
المادة 14: لا يجوز الإعتداء على حرمة السكن، ويضمن حفظ سر المراسلة لجميع
المواطنين.
المادة 15: لا يمكن ايقاف أي شخص و لا متابعته الا في الأحوال المنصوص عليها في
القانون و أمام القضاة المعينين بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبه.
المادة 16: تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة وفي توزيع عادل للدخل
القومي.
المادة 17: تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
المادة 18: التعليم اجباري، و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز الا ما كان
ناشئا عن استعدادات كل فرد و حاجيات الجماعة.
المادة 19: تضمن الجمهورية حرية الصحافة، و حرية وسائل الإعلام الأخرى، و حرية
تأسيس الجمعيات، و حرية التعبير، و مخاطبة الجمهور و حرية الإجتماع.
المادة 20: الحق النقابي، و حق الإضراب، و مشاركة العمال في تدبير المؤسسات
معترف بها جميعا، و تمارس هذه الحقوق في نطاق القانون.
المادة 21 : تضمن الجمهورية الجزائرية حق الإلتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية.
المادة 22 : لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في
المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحـــدة الوطنيـــة و مؤسسات
الجمهورية و مطامح الشعب الإشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني.
جبهة التحرير الوطني
المادة 23: جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر.
المادة 24: جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل
المجلس الوطني والحكومة.
المادة 25: جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامـح العمـيقة للجماهــير وتهذبها و
تنظمها وهي رائدها في تحقيق مطامحها.
المادة 26: جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية، وتشيد
الاشتراكية في الجزائر.
ممارسة السيادة - المجلس الوطني
المادة 27: السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس وطني،
ترشحهم جبهة التحرير الوطني، وينتخبون باقتراع عام مـــباشر وسرى لمدة خمسة سنين.
المادة 28: يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، ويتولى التصويت على
القوانين، ويراقب النشاط الحكومي.
المادة 29: يحدد القانون طريـقة انتخاب النواب في المجلس الوطني وعددهم، وشروط
صلاحية انتخابهم، ونظام ما يتنافى والنيابة.
وفي
حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى "لجنة مراجعة السلط و تصحيح
النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا
للشروط المحددة.
المادة 30: لا يمكن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائب الا بأغلبية ثلثي
أعضائه وباقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.
المادة 31: يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة نيابته.
المادة 32: لا يجوز ايقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية
دون اذن المجلس الوطني الا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو متابعة النائب
بطلب من المجلس الوطني.
وفي
حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا اخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد النائب
الى مكتب المجلس الذي يمكنه ان يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية
لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية.
ولا
تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو ايقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب
ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابته.
المادة 33: يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي لانتخاب
أعضائه و يعمد الى تصحيح نيابتهم.
وينتخب
فورا رئيسه و مكتبه ولجانه.
المادة 34: رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة.
المادة 35: يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه وتسييره.
المادة 36: لرئيس الجمهورية وللنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.
توضع
مشاريع و اقتراحات وتصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان
البرلمانية المختصة لدراستها.
المادة 37: لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة
اللجان.
المادة 38: يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة:
-
الاستماع الى الوزراء داخل اللجان.
-
السؤال الكتابي.
-
السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.
السلطة التنفيذية
المادة 39: تسند السلطة التنفيذية الى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس
الجمهورية.
و
هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الإقتراع الــعـام المباشـر و السري بعد تعيينه
من طرف الحزب.
يمكن
لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية
أن ينتخب رئيسا للجمهورية.
المادة 40: يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس
الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله
العظيم ان أحترم الدستور و أدافع عليه وأحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و
وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية).
المادة 41: يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعثون فوق العادة.
و
يعين السفراء والمبعثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.
المادة 42: يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني ويصادق على
المعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية ويسهر على تنفيذها.
المادة 43: وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
المادة 44: يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطن.ي
المادة 45: يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 46: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 47: رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء
الذين يجب أن يختار الثلثي 3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم الى المجلس.
المادة 48: يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم
بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها
الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.
المادة 49: يكلف رئيس الجمهورية باصدار القوانين و نشرها.
يصدر
القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع
مرسومات التطبيق. ويمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني
الاستعجال.
المادة 50: يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة
الأسباب خلال الأجل المحدد لاصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لايمكن
رفض طلبه هذا.
المادة 51: اذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجال المنصوص عليها فإن
رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.
المادة 52: يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.
المادة 53: تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.
المادة 54: يعين رئيس الجمهورية الموظـفيـن في جــميع الـمناصب المدنية والعسكرية.
المادة 55: يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب
الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس.
المادة 56: التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني
يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس. ولا يجوز الإلتجاء إلى هذا
التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة.
المادة 57: في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب
الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، ويساعده فيها رؤساء
اللجان في المجلس الوطني.
ومهمته
الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيين رئيس
الجمهورية وأعضاء المجلس الوطني في حالة حله.
المادة 58: يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة
محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس
الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 59: في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية
لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية. ويجتمع المجلس الوطني وجوبا.
العدالة
المادة 60: يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي يحددها قانون التنظيم
القضائي.
المادة 61: يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.
المادة 62: لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون و لمصالح الثورة
الاشتراكية.
إستقلالهم
مضمون بالقانون و بوجود المجلس الأعلى للقضاء.
المجلس الدستوري
المادة 63: يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأول للمحكمة العليا، و رئيسي
الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني
و عضو يعينه رئيس الجمهورية.
ينتخب
أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.
المادة 64: يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب
من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.
المجلس الأعلى
المادة 65: المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس
الجمهورية و وزير العدل، والرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيل الدولة العام
لديها، و محام لدى المحكمة العليا، وإثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح،
ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني وستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة
في المجلس الوطني من بين أعضائها.
المادة 66: اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وقواعد سيره تحدد بقانون.
المادة 67: المجلس الأعلى للدفاع: يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس
الجمهورية و وزير الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، و وزير الشؤون الخارجية، و رئيس
لجنة الدفاع الوطني في المجلس، وعضوين يعينهما رئيس الجمهورية.
المادة 68: يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية.
المادة 69: المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي:
يتألف
المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس الوطني، و مدير
التصميم، و حاكم البنك المركــزي للجزائر و المسؤولون عن المنظمات القومية و
ممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط القومي الإقتصادي والإجتماعي يعينهم رئيس
الجمهورية.
ينتخب
المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي رئيسه.
المادة 70: يستشار المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي في جميع مشروعات ومقترحات
القانون ذات الطابــع الإقتصادي والإجتـمـاعـي، ويمكنه الإستماع إلى أعضاء الحكومة.
تعديل الدستور
المادة 71: ترجع المبادرة بتعديل الدستور الى كــل مـن رئيس الجمهـورية و
الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا.
المادة 72: يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و تصويتين بالأغلبية المطلقة
لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.
المادة 73: يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريقة الإستفتاء.
المادة 74: في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف
رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ
الإستفتاء.
أحكام إنتقالية
المادة 75: النشيد الوطني مؤقتا هو "قسما"، و سيتولى قانون غير
دستوري تحديد النشيد الوطني في المستقبل.
المادة 76: يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي
الجمهورية. بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية
مؤقتا الى جانب اللغة العربية.
المادة 77: يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب
بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. وتجرى قبل هذا التاريخ
انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، ولمدة أربع سنوات.
ويواصل
رئيس الحكومة أداء مهامه الراهنة حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتعين أن
يجرى خلال أجل أقصاه شهر بعد المصادقة على الدستور عن طريق الإستفتاء.
المادة 78: يصدر رئيس الجمهورية مشروع
الدستور في ظرف ثمانية أيام بعد مصادقة الشعب عليه.