مذكرة ماستر: النظام القانوني لحق الامتياز في العقار الفلاحي PDF
نظرة عامة
جامعة محمد
بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: النظام
القانوني لحق الامتياز في العقار الفلاحي
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): جنيدي
بوبكر
السنة الجامعية: 2017 /
2018
الملخص
الهدف من الدراسة هو أن القانون 10/03 جاء بكيفية جديدة
لعملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتي كانت خاضعة
في تسيرها إلى القانون السابق 87/19 , وقد جاء لإعطاء الحلول من أجل المحافظة على
هذه الأراضي الخصبة والتي هي ملك للدولة والشعب , وكذا العمل على استغلال هذه
الأراضي بوضع قانون يتلاءم مع التوجه الاقتصادي للدولة . إن قانون 10/03 تميز عن
القوانين السابقة ابتداء من نظام التسيير الذاتي إلي نظام الصندوق الوطني للثورة
الزراعية وصولا إلي الانتفاع الدائم في ظل القانون 87/19 المتعلق بالمستثمرات
الفلاحية. وهذه المميزات تظهر جليا من خلال النظام التعاقدي , الذي ألغى المفهوم
الراسخ لدي المنتجين الفلاحين وهو تأييد حق الانتفاع الدائم الذي أثر سلبا على
مردودية الأراضي الفلاحية , وغير من طبيعتها وقدرتها على إمكانية دعم هذا القطاع
لتطور الاقتصاد الوطني , وقيد الدولة في مراقبة واستغلال واستثمار الأراضي
الفلاحية وإمكانية استرجاع هذه الأملاك في حالة الإخلال بالالتزامات , والطبيعة
العقدية لهذا النظام تختلف اختلافا جذريا من حيث التزامات أطراف العقد ومن حيث
الحقوق و الواجبات ومن حيث كذلك موضوع العقد , وأهم من هذا هو إلغاء مبدأ الانتفاع
الدائم الذي كان مسيطرا في القانون السابق , لكن هذا القانون يستثني من الاستفادة
من هذا الحق كل من صدر ضده حكما قضائيا أو من خرق الأحكام التشريعية المعمول بها .
إن قانون التوجيه الفلاحي رقم:08/16 المؤرخ في 03/08/2008 يهدف إلي تحديد عناصر
توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في التنمية الاقتصادية . ونستخلص
من هذه الدراسة أن القانون 10/03 قد فرض صيغة ونمط جديد لممارسة حق الامتياز
الفلاحي على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية مع إمكانية تجريد هذا الحق
في حالة الإخلال بالالتزامات العقدية أي بمفهوم الفسخ من طرف الإدارة طبقا للفقرة
الثانية من المادة 28 من نفس القانون الذي حل محل إسقاط الحق المنصوص عليه في
القانون 87/19. إن وسائل حماية حق الامتياز , ودور الديوان الوطني للأراضي
الفلاحية في مراقبة عملية استغلال بنظام الامتياز الفلاحي على الأراضي التابعة
للأملاك الوطنية الخاصة , وكذا المنازعات التي قد تنشأ من خلال العمل التعاقدي
سواء بين أطراف العقد أو بين أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية , ودور القضاء
بنوعيه العادي والإداري . - الآثار المترتبة على عقد الامتياز من حقوق و التزامات
والتي يتضمنها دفتر شروط ممضي من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممثلا
للدولة من جهة والفلاح أو المستثمر صاحب الامتياز من جهة أخري . - الوسائل التي
أحدثتها الدولة من أجل حماية وضمان استغلال الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية
المتصلة بها , و ما مدى نجاعة هذه الهيئات في ضمان استغلال أمثل والنهوض بهذا
القطاع الحساس الذي بإمكانه إعطاء دفع قوي وخلق توازن في تطوير الاقتصاد الوطني ,
ونظرا لقصور القوانين والنظم التشريعية السابقة التي أثرت سلبا في تطور هذا القطاع
, وعجز الدولة في مراقبة أراضيها وخاصة الفلاحية منها , وهذا ما جعل المشرع يصدر
أول قانون بتاريخ 03/08/2008 تحت رقم 08/16 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ
10/08/2008 عدد 46 , ويتضمن التوجيه الفلاحي ويحدد عناصر ومقومات الفلاحة , والذي
يعتبر المرجع الأصلي في ضبط السياسة العامة للبلاد في مجال الفلاحة , وقد كان
بداية لصدور سلسلة من القوانين أهمها : قانون التوجيه العقاري 90/25 المؤرخ في
18/11/1990 قانون الأملاك الوطنية 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 إن الديوان الوطني
للأراضي الفلاحية المنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96/87 المؤرخ في 24/02/1996 ,
وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري , تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي , ويخضع للقانون الإداري في علاقته مع الدولة , ويعد تاجرا في علاقته مع
الغير, وقد منح القانون 10/03 والمرسوم التنفيذي 10/326 صلاحيات هامة للديوان
منها: ممارسة حق الشفعة –إعداد دفتر الشروط وإمضائه مع المستثمر صاحب الامتياز –
سلطة الرقابة . وقد حددت في الدراسة حالات اختصاص القضاء العادي وحالات اختصاص
القضاء العادي . إن قانون 10/03 منح سلطة واسعة للإدارة في تنظيم العقد الإداري
سواء في مرحلة تحريره أوفي مرحلة التنفيذ من فسخ للعقد ومن رفض المنح حق الامتياز
ومن إسقاط للحقوق.