مذكرة ماستر: علاقة أعوان الدولة بالإدارة العمومية في ظل الأمر 06/ 03 PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: علاقة أعوان
الدولة بالإدارة العمومية في ظل الأمر 06/ 03
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): غضبان
محمد
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
تختلف علاقة
العمل بين الأعوان العموميون و الإدارة باختلاف النظام القانوني للوظيف العمومي
المنتهج لكل دولة ، و إذا كان الاختلاف الفقهي له ما يبرره في السابق على أساس أن
اغلب قواعد القانون الإداري استمدت من القانون المدني ، فان حدة هذا الاختلاف في
الوقت الراهن قد خفت رغم تباين الأنظمة القانونية للوظيفة العمومية من دولة إلى
أخرى فمنها من تأخذ بالنظرية القانونية التنظيمية كالنظام الفرنسي ومنها من تأخذ
بالنظرية العقدية كنظام الولايات المتحدة الأمريكية غير أن اغلب التشريعات تتبنى
النظرية القائلة بأن العلاقة القانونية بين الموظف و الإدارة هي علاقة قانونية
تنظيمية ، وبصفة استثنائية تلجأ إلى النظام التعاقدي . هذا ما سار عليه المشرع
الجزائري من خلال جعل طبيعة علاقة العمل جامعة بين العلاقة القانونية التنظيمية
كقاعدة و العلاقة التعاقدية كإجراء استثنائي طبقا لنص المواد 07 و من 19 الى25 من
الأمر 06/03 . فالعلاقة القانونية التنظيمية تتميز بعنصري القانون الأساسي والحياة
المهنية اللذان يمثلان مجال تطبيق هذه العلاقة من خلال الأداة القانونية للدخول في
هذه العلاقة عن طريق قرار التوظيف الذي يخضع لرقابة الأجهزة المختصة تحقيقا لمبدأ
المشروعية. و بالموازاة مع ذلك تلجأ الادارة استثناءا للنظام التعاقدي من اجل سد
العجز في بعض مناصب العمل في حالة التوظيف في المناصب ذات الأنشطة المتخصصة ، او
في حالة التوظيف في المناصب الدائمة بصفة مؤقتة، أو حالة التكفل بعمل مؤقت، أو
حالة التعاقد للإستشارة الفنية، و تدخل كل هذه الحالات في اطار الاصلاحات الادارية
لضمان احترافية الادارة العمومية و انفتاحها على انواع عديدة من طرق التوظيف ، لكن
يبقى المركز القانوني للعون المتعاقد مغاير للموظف العام المرسم ولا يتمتع
بالضمانات والحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العام ، و في هذه الحالة تكون
الإدارة هي الطرف الأقوى ، وتستطيع فسخ العقد الغير محدد المدة دون أن تمر على نفس
الإجراءات المنصوص عليها قانونا كحماية الموظف العام ، غير ان الشيء الايجابي
لنظام التعاقد بصفة عامة تميزه بمرونة كبيرة بالنسبة للإدارات و المؤسسات العمومية
من جهة والأعوان من جهة أخرى ولتحقيق المبادئ الأساسية للمرفق العمومي الذي يعد
أساس وجود الدولة ، و لخصوصية بعض مناصب العمل في الإدارة العمومية و انفتاحها على
أنواع عديدة من طرق التوظيف في إطار عصرنة الإدارة التي تسعى لإصلاحات إدارية من
أجل تحقيقها ميدانيا على غرار الدول المتقدمة، بالإضافة إلى تطوير علاقة العمل في
القطاع العمومي وفقا لما تفرضه إستقلالية المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى
الاعتماد على نظام التعاقد، في هذا الإطار نرى أن المشرع قد زاوج بين النظام ذات
البنية المغلقة و النظام المفتوح للوظيفة العمومية . لهذا سوف يحدد نطاق هذه
الدراسة في ظل الأمر 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و
القوانين الاساسية الخاصة المنظمة لمختلف الاسلاك ،وكذا المرسوم الرئاسي 07/308
المتعلق بتوظيف الاعوان المتعاقدين .
Résumé : La relation de travail entre l’agent publique et l’administration
publique se diffère selon chaque pays. Certes, autrefois ,la différence puisait
ses règles administratives de la loi civique, Mais actuellement le taux de
cette relation s’est dégradé malgré l,hétrogiénité du statut réglementaire de
la fonction publique ,on signale que la plupart des législations ont adopté la
relation statutaire et réglementaire entre la fonctionnaire et la administration
comme principe et la relation contractuelle comme procédure exceptionnel
conformément aux articles 17,19,25 de l’ordonnance 06/03 portant statut général
de la fonction publique . Donc, le statut principal et la vie professionnelle
constituent le champ et le moyen exécutif de la relation statutaire et
réglementaire via la décision de recrutement sons le contrôle de dispositifs
spéciaux. En parallèle et exceptionnellement, il fait appel au règlement
contractuel afin de combler la vacance des postes de travail dans le cas de la
refonte administrative ,Il faut rappeler que le statut d’un fonctionnaire se
diffère de celin d’un contractuel, seul l’administration a le droit de
licencier ce dernier sans recourir aux procédures législatives. La réalisation
des principes de tonte fondation publique la réalisation des particularité de
certains postes administratifs son ouverture sur les diverses moyens de
recrutement dans le cadre de la modernisation de l’administration , en outre la
relation de travail dans le secteur public et l’adoption du règlement
contractuel tont ceci nous amène à dire que le législateur a enchainé le
règlement structurel fermé et ouvert de la fonction. Cette étude se limite dans
le cadre de l’ordonnance 06/03 portant statut général de la fonction publique