مذكرة ماستر: الطعن بالنقض في المادة الإدارية PDF
نظرة عامة
جامعة محمد
بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: الطعن بالنقض
في المادة الإدارية
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): غزوم
منير
السنة الجامعية: 2017 /
2018
ملخص:
إن القانون
خول مجلس الدولة سلطة مراقبة نوعين من القرارات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء
الإداري بمكونيه الاثنين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ، وكذلك القرارات الصادرة
عن الأجهزة الإدارية المتخصصة من حيث مدى قابليتها للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
، ولقد جاء قرار الطعن بالنقض في مواجهة قرار قضائي صادر بصفة نهائية عن جهة
قضائية إدارية . هذا ويحاط الطعن بالنقض في المادة الإدارية بمجموعة من الضوابط
والإجراءات الواجب إتباعها والمحددة ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الجزائري . حيث تعتبر تلك الضوابط بمثابة القواعد العامة التي تسري على جميع
الطعون بالنقض والمقدمة سواء أمام مجلس الدولة أو المحكمة العليا ، وذلك بغرض
مراجعة الأحكام والقرار الصادرة في صورتها النهائية أمام جهة أعلى يجب أن يقتصر
دورها على المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن.
La loi permet
au Conseil d'Etat de contrôler deux types de décisions judiciaires rendues par
le Conseil de la justice administrative avec ses deux composés , les tribunaux
administratifs et le Conseil d'Etat . Ainsi que les décisions rendues par les
organes administratifs spécialisés en termes de leur capacité à contester
l'appel devant le Conseil d'Etat, le recours en cassation face contre une
décision judiciaire définitive rendue par une autorité judiciaire
administratif. Le recours en cassation dans le droit administratif possède des
mécanismes et des procédures à suivre dans le code de procédure civil et
administrative, en Algérie . Ces contrôles sont considérées comme des règles
générales applicables à tous les recours en cassation soumises au Conseil
d'Etat ou à la Cour suprême, afin de réexaminer les jugements et décisions
rendus dans leur forme définitive devant une autorité supérieure dont le rôle
devrait être limité au contrôle et à l'examen judiciaire du lieu de la recours .