مذكرة ماستر: النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: النظام
القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): ناجوي
يوسف
السنة الجامعية: 2015 / 2016
ملخص:
بعد أن ظلت
الجزائر منغلقة على الاستثمار الأجنبي لسنوات طويلة، حيث أنها رفضت تدخله في
النشاطات الاقتصادية بتحديد المجالات المفتوحة على الاستثمار من جهة وبتقييد تدخله
تحت شكل واحد وهو الشركة المختلطة الاقتصاد من جهة أخرى وبعدم منحه مزايا تحفيزية،
بتأميم أملاكه واخضاع منازعاته للقضاء الوطني من جهة ثالثة، ممّا أدّى إلى تنفيره،
فتحت المجال واسعا أمام المستثمرين الأجانب، وتمّ تنظيم تنقل رؤوس الأموال بموجب
قانون النقد والقرض الذي تبنّى لأوّل مرّة مبدأ حرية الاستثمار، هذا المبدأ الذي
تمّ تكريسه فيما بعد في قانون الاستثمار . وبدا الاتجاه واضح ا نحو اقتصاد السوق
مع تبنّي سياسة إصلاحات اقتصادية نصوصها التشريعية مطابقة للمقاييس الدولية، في
فترة تميّزت بمصادقة الجزائر على اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام التحكيمية
الأجنبية وتنفيذها، وعلى اتفاقياتي واشنطن وسيول اللتين تمّ الانضمام بموجبهما
للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلّقة بالاستثما ا رت وللوكالة الدولية لضمان
الاستثمار على التوالي . وهكذا يبدو النظام القانوني للاستثمار الأجنبي متماشيا مع
مبادئ القانون الدولي ملائما ومحفّاز للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن الفرص
لزيادة مردودية استثما راتهم وعن ضمانات أكثر في سوق تسوده المنافسة الحرة، ولهذا
وفر لهم هذا النظام مبادئ لممارسة نشاطاتهم في إطار الاعتراف بالحرية الاقتصادية
والتجارية، وبحرية الاستثمار ومنحهم معاملة لا تقلّ عن معاملة المستثمر الوطني وعن
معاملة الدولة الأكثر رعاية، كما يمكنهم من الإقامة وأخذ مكانة في السوق الجزائري
وفق إجراءات إدارية مبسطة تساعدهم على استيفائها وكالات متخصصة منشأة في شكل شباك
وحيد لامركزية متكون من كل الهيئات والإدارات ذات العلاقة بالاستثمار، ويمنحهم
مزايا مختلفة تتراوح بين مزايا النظام العام، و مزايا النظام الاستثنائي بالنسبة
للاستثما رات المنجزة في المناطق الّتي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، وكذا
الاستثما رات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتستفيد هذه الاستثما
رات من المزايا عند إنجاز الاستثمار، ومن مزايا أخرى بعد انطلاق مشروع الاستغلال
لمدّة عشر ( 10 ) سنوات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة والمستثمر، دون إغفال حرصه
على حماية أموال المستثمرين من المخاطر الّتي تتعرّض لها كخطر الاستيلاء الذي يعدّ
من عوامل إحجام المستثمرين على استثمار أموالهم في الخارج ولهذا اشترط قانون
الاستثمار أن يكون قرار الاستيلاء بدافع المصلحة العامة ومقترنا بدفع تعويض عادل
ومنصف، وهذا استجابة لقواعد القانون الدولي الذي من بين أحكامه كذلك حلّ النزاعات
عن طريق التحكيم الدولي، إذ أصبح اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي قاعدة معمول
بها لحل منازعات الاستثمار، سواء كان ذلك أمام هيئة تحكيم خاصة، أو أمام المركز
الدولي لتسوية المنازعات المتعلّقة بالاستثمارات وهذا يشكل ضمان ا أكثر للمستثمرين
الأجانب . فرغم اتجاه الج ا زئر نحو الانفتاح الاقتصادي وتبنيها عدّة مبادئ دولية
تتعلّق بتحرير تدخل الاستثمار المباشر الأجنبي ومنح أفضل الامتيا ا زت، وتحسين
المحيط المؤسساتي، إلا أنّ هذه الجهود تعتبر غير كافية لمنع ت ا رجع نسبة
الاستثمارات الأجنبية الّتي تعتبر ضئيلة . فحجم الاستثمار الأجنبي في الج ا زئر لا
يزال متواضع ا خاصة مع انعدام الاستقرار السياسي الذي عرفته، رغم أنّ هناك حرص
ووعي كاملين على المستوى الرسمي لطمأنة المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى عدم معرفة
المستثمر بالفرص الاستثمارية المتعدّدة، واتجاه غالبية الاستثمارات إلى قطاع
المحروقات، وهناك عوائق يطرحها المستثمرون من بينها مشكلة البيروقراطية، حيث أنّ
الإدارة الجزائرية مبنية على ثقافة الاقتصاد الاشتراكي، فتغيير القوانين لا يعني
تغيير الثقافة والدهنيات. وفي الأخير، من المؤكّد أنّه رغم الصعوبات المتعدّدة
الّتي يوجهها الاستثمار الأجنبي والّتي تواجهها الج ا زئر لتطبيق الإصلاحات، إلا
أنها قطعت شوط ا كبيرا لتحسين مناخ الاستثمار عن طريق تحسين الوضع الأمني رغم بعض
الحوادث، وتحسين المناخ السياسي عن طريق تبنّي نهج البيروقراطية، زيادة على تحسين
عدّة قطاعات مرتبطة بالاستثمار منها قطاع الاتصالات والقيام بإصلاح إداري عن طريق
العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والتخفيف من وطأة تدخل الإدارة في الاستثمار.