مذكرة ماستر: بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: بطلان حكم
التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): قبايلي
محمد
السنة الجامعية: 2013 / 2014
ملخص:
یدور موضوع
هذا البحث حول الطعن في حكم التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري عن طریق
دعوى الإبطال كوسیلة لرقابة الدولة على نظام التحكیم ومدى انعكاسها على استقلالیة
وفعالیة هذا الأخیر كآلیة بدیلة للقضاء هذا من جهة. ومن جهة أخري مدى كفایة دعوى
البطلان بحمایة حقوق الخصوم في مراجعة الحكم الصادر في حقهم، وضمان حمایة النظام
القانوني للدولة ومصالحها من تهدیدات هذا النظام المستحدث لحل النزاعات التجاریة
الدولیة. لهذا احتوي هذا البحث في فصله الأول، علي التعریف بالتحكیم وأنواعه وأهم
خصائصه ومزایاه العدیدة التي لعبت دورا هاما وفعالا في إقبال المتعاملین التجاریین
على هذا النظام الجدید الذي فرض نفسه في مجال الاستثما رات التجاریة، مزامنة مع
الانفتاح والتطور الاقتصادي والصناعي في العالم. ثم تناولنا مراحل العملیة التحكیمیة،
انطلاقا من اتفاق التحكیم سواء كان شرطا أو مشارطة إلي غایة صدور الحكم وتنفیذه،
أما الفصل الثاني فقد احتوى على تبیان معاییر دولیة التحكیم ونظرة الأنظمة القانونیة
من بطلانه وطرق الطعن فیه. كما تطرقنا إلي استقلالیة نظام التحكیم عن قانون الدولة
وقضائها، إضافة إلي النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي،
لنخلص في الأخیر إلى أن نظام التحكیم یتمتع باستقلالیة كبیرة مقارنة على ما كان علیه
في السابق وما دعوى البطلان إلا إجراء رقابي یهدف إلي التحقق من عدم إخلال هیئة
التحكیم للقواعد التي تجعل من الحكم جدیرا بالاعتماد كما تعتمد القر ا رت القضائیة،
وهذا ما تبیناه من تحلیل أسباب البطلان التي نص علیها المشرع الجزائري، إلا أن هذه
الأسباب حسب أ رینا غیر كافیة لحمایة حق الخصوم في مراجعة حكم صدر بِطُرق ملتویة
كالغش والتزویر أو في حالة ظهور وثائق جدیدة كانت محتجزة لدى الخصم.
L’objet de cette recherche est ‘’ le recours en
annulation contre la sentence arbitrale commerciale internationale en droit
Algérien’’, en tant que mécanisme d’état pour contrôler le système d’arbitrage,
et ses impacts sur l’autonomie et l’efficacité de ce dernier d’une part, et
d’autre part la suffisance de cette action en justice pour protéger les droits
des plaideurs de demander la correction de la sentence, et assurer la
protection du système juridique officiel de l’état et ses intérêts contre les
menaces de ce système comme deuxième mécanisme pour résoudre les litiges
commerciaux. Pour cela, cette étude contenait dans son premier chapitre : la définition
de l’arbitrage et ses types et les caractéristiques les plus importantes, ainsi
que ses nombreux avantages qui ont joué un rôle très important et efficace pour
la sélection des concessionnaires commerciaux pour ce nouveau système, qui
s’est imposé dans le domaine d’investissement commercial, en synchronisant avec
l’ouverture et le développement économique et industriel dans le monde. En
suite nous avons abordé les étapes de la procédure arbitrale à partir de la
convention d’arbitrage soit ’’ clause compromissoire ’’ ou bien ‘’ compromis ‘’
, jusqu'à l’émission et l’exécution de la sentence arbitrale. Le deuxième
chapitre contenait une clarification des normes de l’arbitrage international et
la philosophie des systèmes juridiques de son annulation, ainsi que les voix de
recours contre lui. Comme nous avons parlé de l’indépendance du système
d’arbitrage pour le droit de l’état et de ses tribunaux, ainsi que le système
légal de l’action en justice ‘’ annulation de la sentence d’arbitrage
commercial international. En conclusion, le système d’arbitrage dispose d’une
autonomie considérable par apport a ce que qu’elle était dans le passé . Et ce
recours d’annulation, n’est que de mesure réglementaire pour vérifier que le
tribunal arbitral n’a pas causé de préjudice aux règles qui rendent le jugement
digne de reconnaissance comme les décisions de justice officiel, et c’est ce
que nous avons appris de l’analyse des causes de nullité prévues par le
législateur Algérien. Mais comme nous l’avons vu, ces raisons d’annulation ne
sont pas suffisantes pour protéger le droit des plaideurs pour annuler un
jugement prononcé de manière tordus comme le fraude et la contrefaçon ou
l’apparition de nouveaux documents détenus par l’adversaire