مذكرة ماستر: الحماية المدنية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: الحماية
المدنية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): عبدالله
ملياني
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
إن الاقتصاد
هو العمود الفقري للنهوض بالدول إلى الريادة نتيجة الصفقات والمعاملات التجارية
التي تتنافس عليها، وهذا جراء كسب الثقة من المتعاملين والمستهلكين وراجع ذلك إلى
العلامات التجارية والجودة العالية للسلع والخدمات،ولذلك أعطت الدول اهتمام كبير
للعلامات التجارية وسنت أنظمة وقوانين دولية وتشريعات داخلية لحماية حقوقها من
الاعتداءات التي أصبحت تهدد حقوق الشركات والمؤسسات وخاصة في ظل التطور التكنولوجي
الرهيب. وعلى هذا الأساس تناولنا موضوع الحماية المدنية للعلامة التجارية في
التشريع الجزائري كجزء من الحماية الداخلية حيث تمحورت الدراسة في جزئها الأول حول
ماهية العلامة التجارية وذلك من خلال تعريفاتها المختلفة قانونا وفقهيا وقضائيا ثم
تمييزها عن بعض المصطلحات التي تشابهها وفقا للأمر 03 -06 المتعلق بالعلامات
ومقارنته بالقانون المصري، وكذلك الشروط الواجب توافرها لاكتساب الحق في العلامة
وآثار تسجيلها طبقا للتشريع الداخلي الجزائري، وتطرقنا إلى تحليل المواد التي سنها
المشرع في ظل الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات. ومن جهة أخرى كيفية حماية صاحب الحق
في العلامة التجارية وذلك طبقا للقواعد العامة من القانون المدني في مادته 124 تحت
غطاء المسؤولية المدنية سواء المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية نتيجة
التعدي عن سمعة العلامة التجارية أو جراء صورة من صور الخطأ الذي أصابها، والذي يتوجب
التعويض لصاحب العلامة أو المرخص له عن كل ضرر سواء ماديا أو معنويا. وتناولنا
الآليات الإجرائية للمسؤولية التقصيرية في دعوى المنافسة غير المشروعة للتعويض عن
الأضرار، غير أن المشرع الجزائري لم يعط الحق لصاحب العلامة التجارية في الحماية
المدنية إلا بعد تسجيلها على عكس بعض التشريعات المقارنة التي أعطت الحق لصاحب
العلامة التجارية غير المسجلة. الكلمات المفتاحية: علامة تجارية، حماية مدنية،
دعوى المنافسة غير المشروعة.
Résumé : L’économie est la pierre angulaire de
la progression des nations vers le leadership en matière de transactions et de
transactions commerciales qui les concurrencent, grâce à la confiance accrue
des partenaires et des consommateurs. Cela est dû aux marques commerciales et à
la qualité élevée des biens et des services, ce qui leur a valu d’accorder une
grande importance aux lois et règlements internationaux en vigueur pour
protéger leurs droits des attaques qui menacent les droits des entreprises et
des institutions, en particulier au cours du terrible développement
technologique. Sur cette base, j’ai abordé le sujet de la protection civile de
la marque commerciale dans la législation algérienne en tant que partie de la
protection interne. Cette étude s’est axée dans son premier chapitre autour de
l’essence de la marque commerciale à travers ses différentes définitions
juridiques, jurisprudentielle et judiciaires, puis en la différenciant de
certains termes similaires conformément à l'ordonnance 03-6 concernant les
marques, en le comparant à la Loi égyptienne. Outre les conditions à remplir pour
l’acquisition du droit de marque et les effets de son enregistrement
conformément à la législation nationale algérienne, nous avons évoqué l’analyse
des articles adoptés par le législateur en vertu de l’ordonnance 03-06 sur les
marques. Par ailleurs, comment protéger le titulaire de droit à la marque
commerciale conformément aux règles générales du Code civil à l'article 124
sous couvert de la responsabilité civile, que ce soit la responsabilité du
contrat ou la responsabilité délictuelle résultant d'une atteinte à la
réputation de la marque commerciale ou d'une des images de l'erreur subie,
quand le propriétaire de licence pour tout dommage, aussi bien matériel que
moral. Nous avons traité les mécanismes de procédure en matière de
responsabilité délictuelle dans le cadre de la demande en dommages-intérêts
liée à la concurrence déloyale, mais le législateur algérien n’a conféré au
titulaire de la marque le droit à la protection civile qu’après
l’enregistrement, contrairement à certaines législations comparatives accordant
le droit au titulaire de la marque non déposée. Les Mots clés : la marque
commerciale, la protection civile, la concurrence déloyale.