مذكرة ماستر: الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من الحبس المؤقت PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: الوسائل
القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من الحبس المؤقت
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بتقة
عزيزة
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
إن الاصطدام الذي
يفرضه إجراء الحبس المؤقت بمبدأ قرينة البراءة، جعلت التشريعات الجزائية المعاصرة
تجتهد في إيجاد وسائل أو إجراءات بديلة أكثر ليونة من الحبس المؤقت، وأكثر ضمانا
للحرية الفردية للمتهم المكفولة له قانونا، ولا تمس ببراءته التي يتمتع بها من
جهة، ومن جهة أخرى المحافظة على المصالح الاجتماعية التي يسعى إليها التحقيق
القضائي لصيانتها. انطلاقا من هذه الحماية وقصد توسيع دائرتها نشأت فكرة الإجراءات
البديلة للحبس المؤقت أثناء التحقيق، وبناء على التطور الحاصل في مجال الإجراءات
الجزائية، وبالخصوص في جانب من الحريات الشخصية ومبادئ حقوق الإنسان، فقد كانت
إرادة المشرع واضحة في التقليص من دائرة إجراء الحبس المؤقت، فاستحدث نظام الرقابة
القضائية الذي عرف تعديلات أهمها الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. كما أن اللجوء إلى الرقابة القضائية يجب
ألا يعتبر هو القاعدة، بل الأصل هو بقاء المتهم في حالة الإفراج إلى غاية ثبوت
إدانته، فإن تبين للقاضي بقاء المتهم رهن الحبس المؤقت أو إخضاعه لنظام الرقابة
القضائية أو الالكترونية وجب عليه إخلاء سبيله. الكلمات المفتاحية: الحبس المؤقت،
الرقابة القضائية أو الالكترونية، الإفراج، قرينة البراءة، الحرية الفردية.
Résumé La contradiction entre
la détention provisoire et le principe de présomption d'innocence a fait que
les législations contemporaines s'efforcent à trouver d'autres alternatives moins
dures qui assurent la liberté individuelle de l'accusé que lui reconnaisse la
loi et qui ne touche pas d'une part le principe de présomption d'innocence et
qui assure d'autre part les intérêts sociaux que l’enquête judiciaire doit
préserver. En partant de cette protection et afin de la renforcer et de
l’élargir, l'idée des mesures répressives autres que la détention provisoire a
été créée, et vu le développement du domaine de la procédure pénale et surtout
au niveau des libertés individuelles et des droits de l'homme, le législateur a
créé le dispositif de probation qui a connu plusieurs modification ou la plus
importante et c'elle de l'ordre N° 02-15 en date de 23 juillet 2015 portant
modification de la procédure pénale. Et le recours à la probation ce n’est pas
une règle car à l'origine l'accusé doit rester libre jusqu’à preuve de
contraire, et si le juge trouve que l'accusé a été soumis à la détention
provisoire ou à la probation, il doit le libérer.