مذكرة ماستر: بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: بيع المحل
التجاري في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): خزاري
صدام
السنة الجامعية: 2015 / 2016
ملخص:
يكتسي المحل
التجاري أهمية بالغة على الصعيدين القانوني و الإقتصادي بإعتباره من الأموال
المعنوية المنقولة ، وهذا ما دفع بالمشرع إلى تنظيمه و تأطيره قانونيا وفق قواعد
خاصة في القانون التجاري وقواعد أخرى عامة واردة في القانون المدني ،ونظرا لأهمية
هذا النوع من العقود خصه المشرع التجاري بجملة من القواعد التي تنظم إجراءات نقل
الملكية المتجر ، ولما كان المحل التجاري يشتمل من على عناصر معنوية في غاية
الأهمية فإن هذه العناصر تبقى محافظة على ذاتيتها ونظامها القانوني ،ذلك أن
إتخاذها مع العناصر المادية وتآلفها مع بعضها البعض قصد إجتذاب العملاء لا يفقدها
خصائصها ومميزاتها . كما حرص المشرع على ضرورة إف ا رغ عقد بيع المتجر في قالب
رسمي تحت طائلة البطلان ،إضافة إلى ضرورة نشره في نشرة رسمية مختصة بالإعلانات
القانونية ، كما أوجب المشرع أيضا تحت طائلة البطلان عند رغبة التاجر بائع المحل
التجاري قيد إمتيازه أن يبين هذا القيد في العقد ولدى المعهد الوطني الجزائري
للملكية الصناعية،إذا تعلق الأمر بعلامة تجارية أو رسم صناعي ،أو نموذج
صناعي...إلخ. وبخصوص الفسخ أوجب المشرع كذلك ضرورة قيده و إعلام الدائنين قبل
مباشرته من قبل البائع ، وهذا حتى تتحقق العلانية في البيئة التجارية ، كما ألزم
المعارضين على دفع الثمن لمصلحة البائع أن يبينوا سبب دينهم ومقداره والسند المثبت
لهم في معارضتهم .
Le fond de commerce est d'une grande importance
aux niveaux juridique et économique que beaucoup d'argent moral transmis, et
ceci est la raison pour laquelle est déléguée à l'organisation et juridiquement
encadrée selon particulièrement en droit commercial et d'autres règles de
règles générales contenues dans le Code civil, et compte tenu de l'importance
de ce type de contrat a résumé législateur ensemble commercial de règles
régissant les procédures de transfert de propriété de magasins, et ce qui était
l'entreprise comprend des éléments moraux de la plus haute importance, ces
éléments restent la province de l'Matiha et le système juridique, il doit être
pris avec les éléments physiques et convivialité les uns avec les autres afin
d'attirer les clients ne perdent pas leurs caractéristiques et avantages. Le
législateur a également été vif sur la nécessité de vider le contrat de vente
de magasin dans un modèle officiel sous peine de nullité , en plus de la
nécessité de sa publication dans le bulletin officiel des annonces légales
compétentes , a également enjoint le législateur sous peine de nullité lorsque
la volonté du fournisseur de locaux commerciaux marchand en vertu de la
prérogative que cette restriction énoncé dans le contrat et l'Institut
propriété industrielle nationale algérienne , si elle vient à une marque de
commerce ou de la conception technique , le design industriel ... etc. En ce
qui concerne le législateur de l'annulation également enjoint son inscription
et la nécessité d'informer les créanciers avant directement par le vendeur , ce
qui est encore la publicité réalisée dans l'environnement des affaires , comme
des adversaires engagés à payer le prix pour le bénéfice du vendeur pour
expliquer la cause de leur religion et le montant de la caution et les a
installés dans leur opposition.