مذكرة ماستر: المحجور عليه بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: المحجور عليه
بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): فطيمة
زهرة عبد العزيز
السنة الجامعية: 2015 / 2016
ملخص:
أن مفهوم الحجر في كل من الفقه الإسلامي والقانون
الجزائري هو منع للمحجور عليه من التصرف في أمواله، وهو مشروع بكتاب الله وبسنة
نبيه، فالحجر يرمي إلى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع ودفع الضرر عنهما. وهو عند
فقهاء الشريعة الإسلامية ينقسم إلى نوعين، الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه كما هو
الحال بالنسبة للحجر على الصغير والسفيه وذي الغفلة، والثاني: حجر لمصلحة الغير
كما في الحجر على المدين المفلس لمصلحة دائنيه، والمريض مرض الموت لمصلحة ورثته،
والرقيق لحق سيده، بالإضافة إلى أن هنالك تقسيمات أخرى جاء بها الفقه، كتقسيم
الحجر إلى حجر الحكمي وحجر القضائي، وتقسيمه إلى حجر عام وحجر خاص، وكذا حجر جزئي
وحجر كلي، أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد قسم الحجر إلى حجر قضائي كما في حال
الحجر على المجنون والمعتوه والسفيه و ذي الغفلة، وحجر قانوني وهو الذي يكون في
حالة الحكم بعقوبة جنائية. ويتميز الحجر بعدة خصائص أهمها: أنه نظام قديم وشخصي
فقد عرف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطبق إلا بتوفر أسبابه، كما أنه
يتعلق بالنظام العام، ويهدف إلى تحقيق مصلحتين: مصلحة المحجور عليه نفسه ومصلحة
الغير، بالإضافة إلى أنه نظام غير دائم، إذ يمكن رفعه متى زالت أسبابه. أما عن
أسباب الحجر، فهي إما أن تكون متعلقة بعوارض الأهلية كما في الجنون والعته والسفه
والغفلة، وإما أن لا تكون متعلقة بها، كما هو الحال بالنسبة للصغر، الرق، التفليس،
مرض الموت، الزوجة والحبس. كما أنه لا يعتبر الشخص محجورا عليه إلا إذا صدر حكم
قضائي بذلك بالنسبة للقانون الجزائري، أما الفقه الإسلامي فقد ميز بين حالتين:
الأولى عدم ضرورة وجود حكم بالحجر كما هو الحال بالنسبة للمجنون مثلا، أما الثانية
فيشترط فيها وجود حكم بذلك كما في حالة السفيه والمدين والغفلة، ففي القانون
الجزائري هنالك إجراءات يجب إتباعها أولا، فيجب توافر شروط رفع الدعوى، وأن ترفع
هذه الأخيرة بموجب عريضة مكتوبة تكون مشتملة على البيانات التي حددها القانون، وأن
يتم تبليغها للشخص المراد التحجير عليه، وتكليفه بالحضور، كما أنه يجب احترام
قواعد الاختصاص عند رفع هذه الدعوى فيجب أن ترفع العريضة أمام قسم شؤون الأسرة
بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه. ويتعين على القاضي قبل كل
شيء أن يمكن الشخص المراد التحجير عليه من الدفاع عن نفسه، ويكون ذلك عن طريق
تعيين محام له للدفاع عن مصالحه، ويجب عليه قبل تقرير الحكم بالحجر أن يتأكد من
توافر أسبابه، وذلك إما عن طريق سماع الأطراف المعنية، أو بإجراء خبرة طبية، أو عن
طريق تصرفات قام بها الشخص المراد التحجير عليه، والحكم القاضي بالحجر يكون قابلا
لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام، وقد أجاز المشرع أن يتم توقيع الحجر وافتتاح
التقديم بموجب أمر، وذلك نظرا لخصوصية المحجور عليه وحرص المشرع على الحفاظ على
مصالحه. وبعد صدور الحكم بالحجر تترتب عنه آثاره والمتمثلة في خضوع المحجور عليه
لنظام النيابة الشرعية، فيكون النائب الشرعي الولي والوصي في الفقه الإسلامي، وهو
المقدم في القانون الجزائري، وكذا حكم تصرفات المحجور عليه، والتي تدور بين الصحة
تارة، والبطلان تارة أخرا، وأحيانا تكون موقوفة على إجازة ولي.