مذكرة ماستر: دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: دور القاضي في
إعادة التوازن المالي للعقد
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بوداود خليفة / بوزيان السعيد
السنة الجامعية: 2017 / 2018
ملخص
الأصل هو
احترام القاضي للعقد تطبيقا للقاعد العامة (العقد شريعة المتعاقدين)، فلا يمكنه
الحلول محل إرادة أطرافه في تعديله، إلا أنه وفي بعض الحالات المحددة على سبيل
الحصر في القانون المدني، سمح المشرع الجزائري للقاضي بالتدخل في العقود بموجب
نصوص صريحة، لإعادة التوازن المالي للعقد الذي اختل توازنه، حماية للطرف المغبون
ورفع الضرر عنه، بإعادة التوازن إلى الواجبات والحقوق المتبادلة، من خلال إيجاد حل
ملائم للنزاعات الناتجة عن العقود بهدف تفادي زوال الروابط العقدية، وتهذيب
الإرادة حتى تستقيم بوظيفتها، ولا تكون أداة هيمنة واستغلال. لكن في نفس الوقت
لايمكن للتوازن العقدي كقيد على الإرادة أن يكون عائقا أمام الحرية التعاقدية،
يمنع الإرادة من الانطلاق، طالما كانت هذه الأخيرة تعمل في كنف النظام العام، وفي
إطار احترام العدالة كركيزة أساسية تقوم عليها العقود.
le respect de
la volonté exprimée par les contractants par le juge constitue une base non
négligeable, il ne peut remplacer la volonté exprimée des contractants dans
l'amendement de cet acte. Néanmoins, le législateur algérien a permis au juge
d'intervenir et ce, dans certains cas spécifiques, notamment en droit civil en
vue d'établir l'équilibre financier, de mettre les contractants en position
d'égalité en droits et obligations réciproque, de trouver une solution adéquate
au litige générer par un déséquilibre enregistré en profit d'un des
contractants et de rationaliser le principe de la volonté dans l'élaboration
des actés afin L'équilibre de l'acte ne peut, et en tout cas, être un obstacle
ou un frein au principe de liberté de contracter et ce, tant que, cette volonté
se manifeste dans le cadre du respect de l'ordre public et de justice par les
contractants