مذكرة ماستر: آلية الدفع بعدم دستورية القوانين – دراسة مقارنة PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: آلية الدفع
بعدم دستورية القوانين – دراسة مقارنة
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): مزهود
عزوز
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
بعد الانتهاء
من التحليل و المناقشة لهذه الورقة البحثية تبين لنا أن المشرع الجزائري بمناسبة
التعديل الدستوري 2016 اعتنق و تبنى جملة من التعديلات اعتبرت وثبة حقيقة اختزلت
كثيرا من التأخر الذي كان يطبع التشريع الجزائري. و لقد كانت هذه التعديلات و
الإضافات جوهرية، مست بالأساس مواضيع هامة لها علاقة بفكرة تعزيز دولة القانون و
دعم حماية الحقوق و الحريات، وكان نص المادة 188 المقرة لدسترة الحق في الدفع بعدم
الدستورية، هي إحدى هذه الإضافات التي وسمت بالثورة الحقوقية و النقلة النوعية في
النظام الدستوري الجزائري. و يعتبر مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة
للرقابة البعدية ، ستمكن كل من له صفة الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيطبق عليه
في النزاع المعروض أمام المحكمة يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، و بذلك
فحق إحالة القوانين غير الدستورية على المجلس الدستوري لم يعد حكرا على الطبقة
السياسية، بل أصبح من حق المتقاضين أيضا، مما يشكل ثورة حقوقية و خطوة حاسمة في
النظام الدستوري الجزائري. و تنص المادة 188 من التعديل الدستوري2016 على آلية
الدفع بعد دستورية القوانين، و بموجب صدور القانون التنظيمي 18-16 المؤرخ في 22 ذي
الحجة عام 1439 الموافق لـ 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط و إجراءات تطبيق هذه
المادة. و بناءا على ما تقدم من محاولة لدرئ كثير من النقائص التي أبانها تطبيق
نظام الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري استئناسا بالتشريع الفرنسي نورد
جملة من التوصيات: 1-نعتقد أن المشرع الدستوري الفرنسي قد أصاب حين تجنب اسم الدفع
بعدم الدستورية التي أوردها المشرع الدستوري الجزائري في المادة 188 لأن الأمر لا
يتعلق بشكل دقيق بمسألة دفع بعد الدستورية الذي يفترض فيه أن القاضي العادي المختص
بالنظر في الدعوى الأصلية مختص أيضا بالبث في الدعوى الدستورية كما هو الحال في
التجربة الأمريكية الذي نقترح إعادة النظر في تسمية الآلية حتى تتوافق مع مضمونها.
2-إننا نتمنى على المشرع الدستوري الجزائري حين الإقدام على إصدار التشريعات
المنظمة للمادة 188 أن لا يجاري المشرع الفرنسي و أن يجعل من الدفع بعدم الدستورية
من النظام العام و ذلك بالسماح لقاضي الموضوع أن يدفع بشكل تلقائي بعدم الدستورية
كل تشريع أنه مخالف للدستور يصادفه حين الفصل في القضايا المنظورة أمامه، و ذلك
صونا لمبدأ سمو الدستور الذي يمثل ركيزة دولة القانون ، حيث وبصدور القانون العضوي
18-16 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر أكد
وبشكل قطعي أنه لا زال يجاري المشرع الفرنسي إلى يومنا هذا. 3-لقد ورد في نص
المادة 188 من التعديل الدستوري الجزائري16/01 على أن النص الذي يدفع بعدم دستوريته
يجب أن يتوقف عليه ما آل النزاع، و هذا التعبير تضييق لدائرة الدفع الذي أشارت
إليه المادة2 من القانون العضوي 18-16 سنة 2018 و ذلك على غرار ما أقدم عليه
المشرع الفرنسي في المادة23/2 من القانون الأساسي رقم2009-1523 حيث نصت المادة
23/2 على أن يكون النص التشريعي المدفوع بعدم دستوريته مطبقا على النزاع المطروح
أو يعد أساسا للملاحقة القضائية. 4-لقد اشترط المشرع الفرنسي جدية الدفع كشرط
لقبوله من أجل تحييد الدفوع الكيدية ، إلا أنه لم يحدد معايير مضبوطة لتقديرها و
عدم الحسم في هذه الجزئية قد يفتح باب التأويل و لتوحيد التعامل مع هذا الشرط و
لسد منافذ الانحراف في استعماله، حيث حسم المشرع الجزائري في نص المادة 8 من ذات
القانون العضوي التي اشترطت الجدية في الدفع بعدم الدستورية دون ذكر المعايير
بدقة. 5-إن القضايا المرتبطة بالدفع بعدم دستورية القوانين تتطلب سرعة البث، مما سيفرض
على المحكمة العليا أو مجلس الدولة أن يخصه بأولوية على حساب الكم الهائل من
القضايا المعروضة عليها، لذا نقترح على المشرع الجزائري استحداث هيئة صلب المحكمة
العليا و مجلس الدولة للنظر في وجاهة الطعن. 6-القرارات الصادرة عن مجلس الدولة أو
محكمة النقض بعدم إحالة المسألة الأولية الدستورية غير قابلة لأي طعن ، و بذلك لا
يمكن لمجلس الدستوري تقدير أو مراقبة التصفية الشيء الذي سيجعل دوره سلبيا في مجال
مراقبة دستورية القوانين، لذا ننتظر من المشرع الجزائري و لتجاوز هذا الإشكال
الكبير إحداث غرفة للتصفية ثالثة بالمجلس الدستوري يحضر على قضايا المشاركة في
البث في الدفع بعدم الدستورية.