مذكرة ماستر: دور القاضي الجزائي في تقدير العقوبة PDF
![مذكرة ماستر: دور القاضي الجزائي في تقدير العقوبة PDF مذكرة ماستر: دور القاضي الجزائي في تقدير العقوبة PDF](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwyUOAoX1QMnd4Hw9Bu6DfmQPN-0aYJiTIaaU-CyAdipme9y58j2rHuNiDrS9x1D3wMqcQtozezU9kDNaezbrKBhIk_bwNXQgURpW7clwgEz07lqr6hqpkPaRH55xVY0U-NBr11nXgctU/s400-rw/2020-07-21_103846+%25281%2529.png)
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: دور القاضي
الجزائي في تقدير العقوبة
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بونويقة
عبد الحليم
السنة الجامعية: 2016 / 2017
ملخص:
إن القاضي
الجنائي أثناء إستعمال حقه في السلطة التقديرية يحاول تحقيق الهدف الأساسي التي
وضعت من أجله العقوبة، ويصدر أحكامه على ضوء ملابسات الجريمة وشخص الجاني أو
الظروف المحيطة بالجاني وهذا من خلال حدين للعقوبة فإن هو شدد العقوبة لا يستطيع
تجاوز الحد الأقصى المقرر للعقوبة قانونا، أو يخفف العقوبة فلا يستطيع النزول تحت
الحد الأدنى المقرر قانونا، كما له النطق بوقف تنفيذ العقوبة، و يجب أن تتناسب
العقوبة وطبيعة الجرم المرتكب، كما أن هذه العقوبات تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية،
حتى لا يستبد القاضي في إساءة إستعمال هذ الحق.
Le criminel juge lors de l'utilisation de son droit à la discrétion
d'essayer d'atteindre le premier objectif, qui a été développé est une
punition, et la question de ses dispositions à la lumière des circonstances du
crime et le délinquant ou le entourant délinquant circonstances cela par un
double tranchant la peine, M. Hu a souligné la peine ne peut pas être le
maximum en raison des peines dépassé par la loi, ou réduit la peine ne descend
pas au-dessous du minimum prescrit par la loi peut, comme son discours pour
arrêter l'exécution de la peine, et la peine doit être proportionnée à la
nature de l'infraction, et que ces sanctions sont soumises au principe de la
légalité criminelle, même le juge n'a pas engloutie dans l'abus de ce droit.