مذكرة ماستر: نطاق خاصية عدم مسؤولية النيابة العامة PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: نطاق خاصية
عدم مسؤولية النيابة العامة
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): فخاري
امين
السنة الجامعية: 2015 / 2016
ملخص:
هدفت هذه
المذكرة إلى الاهتمام بموضوع مهم من مواضيع النيابة العامة , وهو نطاق خاصية مبدأ
عدم مسؤولية النيابة العامة كأصل عام , وعن مدى إمكانية مساءلة أعضاءها. قسمت هذه
المذكرة الى فصلين : الأول كان تحت عنوان النيابة العامة في التشريع الجزائري ,
حيث تعرفنا على مفهوم ونشأة النيابة العامة ومرورها على مختلف الأنظمة , الطبيعية
القانونية و الاختصاصات والخصائص . أما الفصل الثاني كان تحت عنوان : مجال تحديد
مبدأ عدم المسؤولية النيابة العامة , تطرقنا لعدة آراء حول هذا المبدأ , ثم أنواع
المسؤولية لأعضاء النيابة العامة , وتطور مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي
وصولا إلى حريات وقيود النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية . توصلنا بإجراءات
المخاصمة والرد كأصل عام لا يسأل أعضاء النيابة العامة عن أعمالهم , إلا إذا وقعت
منهم أخطاء عمدية أثناء تأديتهم لمهامهم القضائية.
Ce mémoire vise à étudier un des sujets les plus importants qui
conservent le ministère public, IL s’agit principalement le domaine de la
non-responsabilité le ministère public et si l’niton disciplinaire envers les
ses membres. Cette étude a été divisée en deux chapitre : le premier chapitre,
Trinite le ministère public sillon la législation algérienne ou il a été
question du concept le ministère public de son avènement, son statut à travers
les régimes, sa nature juridique ainsi que ses attributions et ses
spécificités. Le deuxième chapitre : intitulé le champ d’application un
principe nonresponsabilité le ministère public, étudie plusieurs point de vue
sur ce principe, les divers aspects de la responsabilité des membres du
ministère public, l’évolution du concept de la responsabilité de l’état dans la
fonction judiciaire pour aboutir aux prérogatives du ministère public et ses
limites. Les résultats de cette étude nous ont conduits aux convictions
suivantes : Le champ d’application de la responsabilité du ministère public
n’est pas limité en soi, ni son principe n’est absolu car il dépens des
procédures litigieuses et de l’action conséquente le principe générale est que
les membres du ministère public ne peuvent être factionnés du fait de leurs
activité, sauf que an y ils commentent des fautes graves dans le cadre de leurs
fonctions.