مذكرة ماجستير: القضاء الاستعجالي الإداري وفقا للقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: القضاء
الاستعجالي الإداري وفقا للقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): مقيمي
ريمة
السنة الجامعية: 2012 / 2013
ملخص:
من المتفق
عليه ان القانون الإداري هو قانون مرن و سريع التطور ، ومازال لم يكتمل تكوينه
نظرا لحداثة نشأته ، ومن ثم يجب على المشرع ان يراعي التطورات التي يشهدها المجتمع
في كل المجالات حتى يكون القانون مواكبا و متماشيا مع هذه التغيرات . و المشرع
الجزائري سائر في هذا النهج اذ يحاول في كل مرة تدارك النقص و الغموض الذي يعتري
النصوص بالتعديل احيانا و بالإلغاء احيانا اخرى . 09 و الذي يندرج في / ومن ابرز
هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رقم 08 اطار اصلاح العدالة
، كما يعتبر تجسيدا لنظام ازدواج القضاء و القانون الذي تبناه المشرع في دستور
1996 ، ويهدف الى معالجة النقائص الموجودة في قانون الاجراءات المدنية الملغى ،
ومن اهم هذه النقائص ، تلك التي تعتري تنظيم القضاء الاستعجالي الإداري . وما يمكن
قوله هو ان المشرع الجزائري من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية قد اعطى
لموضوع الاستعجال في القضاء الاداري حقه من الاهتمام و التجديد مقارنة بقانون
الاجراءات المدنية القديم الذي اتسم بالعمومية و عدم الكفاية في التناول حيث اقتصر
على مادة واحدة هي المادة 171 مكرر و التي جاءت مقتضبة الى حد بعيد الامر الذي
اثار كثيرا من التساؤلات مما انعكس على دور وعمل القاضي الاستعجالي الإداري ، ومن
ثم على حماية حقوق وحريات الأفراد نظرا لقلة النصوص وعدم وضوحها . وقد نظم المشرع
الجزائري القضاء الاستعجالي في المادة الادارية في المواد من 917 الى 948 من قانون
الاجراءات المدنية و الادارية .فعلى مستوى التجديد نجد المشرع قد احال الاستعجال
في المواد الادارية الى تشكيلة جماعية هي نفسها التشكيلة التي تنظر في الموضوع . و
ضبط الاجراءات المتبعة لرفع الدعوى الاستعجالية الادارية و شكل العريضة و الشروط
اللازم توافرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الاجال التي يفصل فيها القاضي في بعض حالات
الاستعجال ، كما نص على باقي حالات الاستعجال التي يفصل فيها في اقرب الاجال، وذلك
مراعاة لخصوصية الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة. اما طرق الطعن و
اجراءاته فتناولها المشرع بنوع من التفصيل يرفع كل لبس و غموض مما يسهل اجراءات
التقاضي بالنسبة للمتقاضين و من ثم تسهيل عملية الفصل للقاضي . كما نجد ان المشرع
قد منح قاضي الاستعجال الاداري العديد من الصلاحيات و السلطات مما اضفى عليه
مصداقية تفوق او توازي ما يتمتع به قاضي الاستعجال العادي و ذلك مراعاة لخصوصيات
المنازعات الإداري.