مذكرة ماستر: منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: منازعات
الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): العمدة,
ريمة
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
بالنظر للطابع
التنموي للصفقة العمومية، كونها تتعلق بمشاريع الدولة أو الإدارة الإقليمية أو
الإدارة المرفقيــة ، مــا يفــرض على المشـــرع وضع نظــام قانوني متكامــل
لفـــــض المنازعـــــــــــــــات الناجمة عنها ، وزعـــه بين النص العـــــام
ممثلا في قانــون الاجراءات المدنيــة والإداريــــة 08-09 مــن جهــة ،وبيـن
النـــص الخــاص ممثــلا فــي المرســـــوم الرئــــــــاســـي 15-247 المتضمــــن
تنظيــــــــم الصفقــــات العموميــة وتفويضــات المرفـــــق العــــام،
ليتبـنــى بذلــك مبدأ الحــل الودي للنـــزاع كطريـــق أولــــي ،لمـــــا
يتضمنـــه مـن طــرق خاصــة وأحكــام متميــزة تتســم بالســرعة،حتى لا يتعطل
المشـــروع العــام بطـول الـنــزاع ،أو اللجــوء إلـى القضـاء كطريـــق ثانـي فـي
حالــة عدم نجاعــة السبيـل الاول. إن المشـرع الجزائـــري بضبطـه المستمــر
لهـــذه القـــواعـد والآليـات حســم منازعــات الصفقـــات العموميــة ، دون
إلحـــاق الضــرر بجمهــور المنتفعيــن مــن الخدمــة العامــة فــي إطار ضمـان
مبـدأ الاستمـــراريــة ، وفــي النهايــة تحقيــق المخططــات التنمويــة.
Résumé : Compte tenu du caractère évolutif du marchée publique,
en ce qui concerne les projets de l’État, de l’administration régionale ou de
l’annexion, ce qui oblige le législateur à mettre en place un système juridique
intégré pour résoudre les litiges, réparti entre le texte général figurant dans
le Code de procédure civile et d’administration 08-09, Le décret présidentiel
15-247, qui régit les marchées publiques et les délégations des autorités
générales, consacre le principe d’une solution amiable au différend comme voie
de départ, avec ses méthodes spéciales et ses dispositions distinctes et
rapides, afin que le projet public ne gêne pas la durée du conflit et ne fasse
pas appel à la justice. Le législateur algérien, en réglementant
continuellement ces règles et mécanismes, a résolu les différends relatifs aux
marchées publiques sans nuire à l'intérêt public du service public dans le
cadre de la garantie du principe de continuité et de la réalisation des plans de
développement.