مذكرة ماستر: التنظيم القانوني للتسجيل في القوائم الانتخابية PDF

الصفحة الرئيسية

مذكرة ماستر: التنظيم القانوني للتسجيل في القوائم الانتخابية PDF

مذكرة ماستر: التنظيم القانوني للتسجيل في القوائم الانتخابية PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: التنظيم القانوني للتسجيل في القوائم الانتخابية
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): محمد لمين سلطاني
السنة الجامعية: 2018 / 2019

ملخص:

من خلال ما تقدم يمكننا القول أن المشرع الجزائري ساير أغلب الدول الديمقراطية بوضع ترسانة من النصوص القانونية في مجال التنظيم العام للإنتخاباتّ، وهذا من خلال تنظيم العملية الانتخابية بدءا بالإجراءات الممهدة لها والمتمثلة في الهيئة الناخبة، حيث أن المشرع الجزائري اتجه إلى منح كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في احدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به، فكل من تتوفر فيهم هذه الشروط لديهم الحق في التصويت في الإنتخابات بعد التسجيل في القوائم الانتخابية التي لم تعد مسألة شكلية تعنى بتحديد الجسم الانتخابي في البلاد بل عامل أساسي في توجيه الانتخابات ولها أثرمباشر على نتائجها، لذالك وجب أن تكون معايير عملية التسجيل منسجمة مع الحقوق المعترف بها في دستور البلاد، ومع الواجبات المحددة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى في مجال حقوق الانسان ومستفيدة مما توصلت إليه الأنظمة المقارنة في هذا المجال من خلال الممارسات والتجارب المستمدة من الواقع فيما يخص التسجيل في القوائم الانتخابية.
Résumé: Dans ce qui précède, on peut dire que le législateur algérien appartient à la majorité des pays démocratiques en instaurant un arsenal de textes juridiques dans le domaine de l'organisation générale des élections, en organisant le processus électoral en commençant par les procédures que l'électorat lui a confiées. Il avait 18 ans le jour des élections et jouissait de ses droits civils et politiques et n'était pas dans l'un des cas d'incapacité prévus par la législation en vigueur.Toute personne remplissant ces conditions a le droit de voter aux élections après son inscription sur les listes électorales, qui n'est plus une formalité. Les critères d'enregistrement devraient être compatibles avec les droits reconnus dans la Constitution du pays et avec les obligations énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Les résultats des systèmes comparatifs dans ce domaine à travers les pratiques et les expériences tirées de la réalité en matière d'inscription sur les listes électorales.
google-playkhamsatmostaqltradent