مذكرة ماجستير: معيار الاختصاص النوعي في منازعات الأملاك الوطنية PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: معيار
الاختصاص النوعي في منازعات الأملاك الوطنية
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): مبارك
مباركي
السنة الجامعية: 2010 / 2011
ملخص:
يبدو أن نظرية
الأموال العامة في الجزائر خضعت لتقلبات متعددة، أخرجتها من حيث نظامها القانوني
عن تداعيات النظرية التقليدية، فقد لاقت نفس الدرجة من الإصلاح الذي شمل
المنظومتين القانونية والقضائية. فالوضع الناتج عن خروج المستعمر، إستدعى تدخل
السلطة العمومية لمعالجة وضعية الأملاك العقارية والمنقولة الشاغرة، عن طريق سن كم
هائل من النصوص منذ أوت 1962 شمل المفهوم والمنازعة ،دعم ذلك بإحداث معيار عضوي
للاختصاص النوعي في المادة الإدارية (المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية في
صياغتها الأولى)، هيمن على مختلف منازعات العقار المدولن الفلاحي والعمراني(
الأملاك المتنازل عنها وفقا للقانون رقم 01 -81، الاستصلاح ، المستثمرات
الفلاحية). في هذا المناخ صدر دستور 1976 ، المتضمن في مادتيه 13 و 14 مفهوم أحادي
للمال العام،عبرعنه بملكية الدولة تجسيدا لذات المنطق المذكور في القانون المدني
(المادتين 688 و 689) نظر الطبيعة الموضوع المرنة ،أصبح من الضروري البحث عن آلية
قانونية شاملة تطرح فيها ماهية المال العام ككل،لذلك صدر القانون رقم 84-16
،المحدث لمصطلح جديد( الأملاك الوطنية) لم يستطع النص السابق التنسيق بين مفهومين
مختلفين للملكية العامة،أحدهما رسمي جسده دستور 1976 والآخر راسخ في الأذهان حتى
بعد إلغاء القانون رقم 62-157 مما أدى بالمشرع الى سن قانون جديد (القانون رقم
90-30) إنعكاسا للتغيرات الحاصلة على الساحة السياسية نهاية الثمانينيات،مؤسسا
لمفهوم ثنائي للملكية العامة، غير أن هذه الثنائية تتوحد عند المنازعة نتيجة تطبيق
المعيار العضوي. كل ذلك يؤكد أن العودة الى تبني النظرية الكلاسيكية للدومين ،لم
يكن إلا ظاهريا بعد سنة 1990 لعدم قدرة هذا الأخير تجاوز الخصوصية المنازعتية
(المعيار العضوي) بالرغم من حالة التدهور المسجلة بصفة خاصة من 1990 الى 2008 ،على
جميع الأصعدة(تشريعيا،تنظيميا،قضائيا ،فقهيا). فالإبقاء على ذات المعيار(المادة
800 من القانون رقم 08-09) وكذا التحفظ بشأن الأملاك الوطنية الخاصة من حيث الحجز
والتقادم (المادة 04 من القانون رقم 08-14 المعدل للقانون رقم 90-30) يؤكدان مدى
ابتعاد مفهوم الأملاك الوطنية عن نظرية الفصل الثنائي ،من حيث النظام القانوني
والمنازعة