مذكرة ماجستير: إستقلالية سلطات الضبط الإدارية في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: إستقلالية
سلطات الضبط الإدارية في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): إلهام
هاشمي
السنة الجامعية: 2014 / 2015
ملخص:
سلطات الضبط
الإدارية المستقلّة, هيئات تُمثِّل نموذجا متميّزا لتمتعها بخاصية "السلطة
المستقلة".التي تفرض غياب أية تبعية للغير خاصة للسلطة المركزية.ما يعني
للوهلة الأولى أن سلطات الضبط بعيدة عن أي نوع من أنواع الرقابة الإدارية. فهل
عبارة "السلطة المستقلة" التّي حبّذ المشرّع استعمالها تحمل في طيّاتها
كل ما هو كفيل بجعل هذه الهيئات جديرة لضبط القطاع الذي استحدثت لأجله, أم أن تلك
الاستقلالية مجرّد نظرية يشير إليها النّص فيما يقضي عليها الواقع العملي؟. بعد
تحليل دقيق للنصوص القانونية المنظمة لهيئات الضبط استنتجنا أنها هيئات تتبع
السلطة التنفيذية من عدّة جهات, ذلك لأن العراقيل التي تواجه تجسيد استقلالية
هيئات الضبط عن السلطة التنفيذية أكثر تواجُدًاو بروزا من المظاهر المجسّدة
لها،سواء كان ذلك من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية.ما دفع بنا للقول أن
سلطات الضبط المستقلّة ما هي إلا هيئات مزوّدة بمهام ضبطية تختلف من هيئة إلى أخرى
كلّ حسب القطاع الذي أنشأت لأجله, وُجِدت جنبا إلى جنب مع الإدارة المركزية بهدف
تخفيف العبء عليها.