أطروحة دكتوراه: الحماية الجنائية للطفل من الإستغلال الإقتصادي PDF
نظرة عامة
جامعة أحمد دراية - أدرار
كلية الحقوق
الموضوع: الحماية
الجنائية للطفل من الإستغلال الإقتصادي
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): عثماني
عبد القادر
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
من الحقوق
التي أقرتها إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 حماية الطفل من الإستغلال الإقتصادي ومن
مزاولة أي عمل يرجح أن يشكل خطراً على حالة الطفل الصحية والنفسية والأخلاقية
والتعليمية، لذا بادرت منظمة العمل الدولية عبر إتفاقية رقم 182 لسنة 1999 في
تصنيف الأعمال التي يحظر على الطفل مزاولتها، خاصة أنها تشكل جرائم إنسانية كانت
قد تطرقت إليها الإتفاقيات الدولية كالرق والممارسات الشبيهة به قديماً وحديثاً
والإتجار بالبشر وبيع الأطفال، وإستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة وأعمال
البغاء والدعارة والمواد الإباحية. وعليه جاء مضمون هذه الرسالة في محاكاة هذه
الإتفاقيات الدولية مع التشريع الجزائري والمقارن من خلال الوقوف على الحماية
الجنائية للطفل من كافة صور الإستغلال الإقتصادي بمفهومه المطلق والواسع، وكيف
بسطت هذه التشريعات هذه الحماية الموضوعية والإجرائية عبر قانون الطفل وقانون
العمل والقانون الجنائي.
Some of the rights recognized by the Convention
issued in 1989 are the rights to protect the child from economic exploitation
and from performing any work that is likely to pose a threat to children's
health and psychological conditions and moral education, so the International
Labor Organization initiated through the Convention No 182 of 1999 the
classification of labors prohibited to be done by children. This Convention
prohibited children from doing any activities considered humanitarian crimes as
slavery, human trafficking and sale of children. Among these prohibitive
activities also are the participation of children in armed conflicts, the
practice of prostitution and pornography. Thus the substance of this thesis is
to make simulation of these international conventions with Algerian legislation
by standing on the criminal protection of children from all forms of economic
exploitation, and how this legislation streamlined the substantive and
procedural protection through the Child Labor Act and Criminal Law.