مذكرة ماجستير: إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: إجراءات
المتابعة الخاصة بجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بوغابة
عبد العزيز
السنة الجامعية: 2012 / 2013
ملخص:
تعتبر جريمة تبييض الأموال
من أخطر صور الإجرام المنظم، مما جعل مكافحتها تشكل أولوية لمحاربة هذه الجرائم،
غير أن خصوصيات هذه الجريمة جعلت إجراءات المتابعة التقليدية عاجزة عن مجابهة هذه
الظاهرة الإجرامية ولوضع منظومة إجرائية كفيلة بردع هذه الجريمة وجب معرفة
خصوصيتها ومميزاتها وذلك من منطلق معرفة السبب لفهم النتيجة. وتتميز جريمة تبييض
الأموال بكون الركن الشرعي ذو مصدر دولي مستمد من المواثيق الدولية المبرمة بهذا
الشأن وهو ما يجعلها جريمة عالمية باعتبار أن أغلب دول العالم تجرمها. وقد توسع
المشرع الجزائري في تجريم هذا الفعل إلى درجة الإطناب والإخلال ببعض القواعد
العامة بالقانون الجنائي، كخلطه بين الشريك والفاعل الأصلي وذلك للطابع المعقد
لهذه الجريمة وانسياق المشرع الجزائري وراء حصر كل صور ركنها المادي و تعتبر جريمة
من الجرائم المستمرة، المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ، كما يقوم الركن المعنوي
لهذه الجريمة على القصد الجنائي و تعتبر من بين الجرائم التي يتابع لأجلها الشخص
المعنوي. وتتميز جريمة تبييض الأموال أيضا بركنها المفترض المتمثل في أموال ناتجة
عن جريمة سابقة وهو ما يطرح عدة إشكالات بخصوص عبء وطرق إثبات الطابع غير الشرعي
للأموال محل التبييض، وما يجعل من جريمة تبييض الأموال جريمة تبعية، اقتصادية، ذات
علاقة وطيدة بالجرائم التي تذر عائدات إجرامية معتبرة كجرائم المخدرات الفساد،
الإرهاب التهريب....إلخ. ولتفعيل إجراءات المتابعة الجزائية في جريمة تبييض
الأموال وبالنظر إلى الطابع المعقد لها استحدث المشرع الجزائري إجراءات تحري
إدارية سميت ب:" إجراءات الاستكشاف"، وذلك من خلال إلزام كل من له علاقة
بإجراء المعاملات الاقتصادية بتحرير إخطار بالشبهة عند ملاحظة أي عملية لا مبرر
اقتصادي لها، ويتولى جهاز مركزي سمي بخلية معالجة بالشبهة عند ملاحظة دراسة وتحليل
هذه الإخطارات وإعلام الجهات القضائية المختصة عند الضرورة. كما عرفت إجراءات
التحري عن هذه الجريمة بدورها إثراء من خلال تكييف إجراءات البحث والتحري
التقليدية عبر توسيع الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية ، وتمديد فترة التوقيف
للنظر وتبسيط إجراءات وشروط تفتيش المحلات السكينة، إضافة إلى استحداث إجراءات
تحري خاصة هي التسليم المراقب، التسرب، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط
الصور، رغم ما لهذه الأخيرة من مساس بحرمة الحياة الخاصة بالأفراد. وإلى جانب ذلك
عرفت إجراءات التحقيق والمحاكمة بدورها وضع قواعد خاصة بجريمة تبييض الأموال من
خلال توسيع الاختصاص المحلي لبعض المحاكم في هذه الجريمة لتشكل أقطاب جزائية
متخصصة ، و وضع إجراءات إخطار هذه الأخيرة بالملفات القضائية. وبالنظر إلى الطابع
العابر للحدود الوطنية والعالمي لجريمة تبييض الأموال أكد المشرع الجزائري على
ضرورة تفعيل آليات التعامل القضائي الدولي في هذا الشأن من خلال تنفيذ الإنابات
القضائية والأوامر بالقبض الدولية و وضع إجراءات تعقب وحج واسترجاع العائدات
الإجرامية بالخارج.
