تقنيات تقديم الاستشارة القانونية وتحليل نص والتعليق على القرارات والأحكام

سيتم التعرض لكيفية تقديم الاستشارة القانونية إضافة إلى تبيان طريقة تحليل نص قانوني أو فقهي وكذلك التعليق على القرارات والأحكام القضائية وذلك كما يلي:

أولا: تقديم الاستشارة القانونية.
ثانيا:التعليق على النصوص القانونية والفقهية.
ثالثا: التعليق على حكم أو قرار قضائي.

أولا: تقديم الاستشارة القانونية

يقوم الأفراد بعدة تصرفات قد تنتج عنها نزاعات يمكن أن تكون محل دعوى قضائية وعادة ما نجد أحد أطراف هذا النزاع يسعى لمعرفة حكم القانون بشأن المسألة موضوع النزاع وذلك عن طريق اللجوء إلى طلب استشارة قانونية.

1- تعريف الاستشارة القانونية:

إن الاستشارة القانونية هي استكشاف أري القانون بشأن مسألة قد تكون محل نزاع أو يحتمل أن تكون كذلك، وتكون هذه الاستشارة بطلب من شخص معين أو جهة حكومية أو غير ذلك من رجال القانون لمعرفة حكم القانون في المسألة المطروحة، وتنحصر مهمة المستشار في بيان الحل الذي يكرسه القانون أيا كان مصدر القاعدة القانونية.

كطلب المقاول مثلا: معرفة حكم القانون بالنسبة لأعمال المقاولة التي يريد القيام بها ويمكن طلب الاستشارة القانونية كذلك بشأن:

*معرفة حكم القانون بشأن مسألة موضوع خلاف أو نزاع أو يحتمل أن يثار مستقبلا وما يحتمله ذلك من عرض النزاع على القضاء، فالهدف من الاستشارة في هذه الحالة هو معرفة حكم القانون بما يؤدي إليه ذلك من الوقوف على احتمالات الحكم لصالحه من عدمه.

*طلب الاستشارة قصد تفادي الوقوع في الخطأ والمساءلة عند القيام بتصرف معين لسد الثغرات التي يحتمل أن يستفيد منها من يتعاقد أو يتعامل معه.

2- أطراف الاستشارة القانونية:

تكون الاستشارة القانونية بين طرفين هما:

أ‌- المستشير: وهو الذي يطلب حكم القانون بشأن مسألة معينة، وهو شخص غير مختص في القانون، يمكن أن يكون عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي، كما هو الشأن بالنسبة للشركات والجمعيات.

ب‌- المستشار: هو الشخص المختص في المسألة القانونية المطروحة، أو الشخص المختص في القانون مثل: طالب جامعي مختص في القانون، أو محامي أو موثق أو محضر قضائي...

3- مراحل الاستشارة القانونية:

تتمثل مراحل الاستشارة القانونية فيما يلي:

أ‌- المرحلة التحضيرية:

يستخرج فيها الطالب من الاستشارة المعطاة له الوقائع والمشكل القانوني.

أ‌-1- الوقائع: تتمثل الوقائع في مختلف العناصر المشكلة للنزاع والتي يترتب عليها أثار قانونية تتمثل في الحقوق و الالتزامات، ويكون مصدرها العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو القانون، وكما يدخل في مفهوم الوقائع مختلف الإجراءات التي تمت أمام الجهة القضائية في حالة رفع دعوى قضائية، وهذا بداية من يوم رفع الدعوى إلى غاية يوم صدور الحكم، وتتمثل الإجراءات مثلا في ذكر المحكمة التي رفع أمامها النزاع و ذكر تاريخ الجلسات وأهم الوثائق التي تم تقديمها للقاضي، ويوم تقديم شهادة الشهود، ويوم صدور الحكم ومضمونه، وكذلك تاريخ استئناف الدعوى.

مثال: يذكر زيد أن عمرا قد وعده وعدا قاطعا بأنه سيوظفه في شركته الخاصة أين سيتقاضى مرتبا أعلى من مرتبه، ثم رجع عمر عن وعده و وظف شخصا غيره بعد أن كان زيد قد استقال من منصبه السابق، وهو الآن يطالب بحقوقه.

فوقائع هذه القضية تتمثل في صدور إيجاب بالتوظيف من عمر لزيد، و صدور قبول ضمني من زيد لعمر يتمثل في الاستقالة، و رجوع الموجب عن إيجابه بعد صدور القبول مما يعني قيام عقد بينهما أخل الموجب بتنفيذه.

أ‌-2- المشكل القانوني: يتم استخراج المشكل القانوني عن طريق إعادة صياغة سؤال المستشير بكيفية قانونية وهذا عن طريق تكييف الوقائع التي يشملها تساؤل المستشير تكييفا قانونيا وذلك بهدف تحديد أهم النصوص القانونية التي تعالج هذه المسألة، فإذا كانت الاستشارة تتعلق بنزاع عرض أو يحتمل عرضه على القضاء يكون السؤال المطروح هو مدى نصيب القضية من الكسب والخسارة وبالتالي الاحتمالات التي قد ينتهي إليها النزاع أمام القضاء، أما إذا كانت الاستشارة مطلوبة خارج أي نزاع قضائي فيتوجب تحديد الأوضاع القانونية التي يرغب طالب الاستشارة الوقوف عليها.

ب- المرحلة التحريرية:

بعد تنظيم المعلومات بالكيفية السابقة الذكر، تأتي المرحلة التحريرية المتمثلة في دراسة موضوع الاستشارة وذلك كما يلي:

ب‌-1- الخطة: وذلك عن طريق تقسيم موضوع الاستشارة إلى عناصر متسلسلة ومترابطة وفق خطة منهجية معبرة.

ب‌-2- المناقشة: تتم مناقشة موضوع الاستشارة عن طريق التعرض إلى العناصر التالية:

*المقدمة: تكون عن طريق الإحاطة بالموضوع بصورة مختصرة، حيث يبرز المستشار موضوع الاستشارة في إطار المبدأ القانوني المنظم لموضوع النزاع، وبعد ذلك يقوم بإعادة ذكر وقائع النزاع بأسلوب قانوني وتنظيم الوقائع بكيفية متسلسلة ومترابطة مع إظهار أطراف النزاع بكيفية واضحة، وبعد ذلك يطرح المستشار المشكل القانوني بالكيفية التي سبق بيانها في المرحلة التحضيرية.

* صلب الموضوع: تتطلب الإشكالية المطروحة دراسة تحليلية معمقة وهذا لإظهار مختلف الحلول التشريعية والفقهية والحلول التي توصل إليها الاجتهاد القضائي بشأن الموضوع محل الاستشارة، ويتم ذلك عن طريق وضع خطة ملائمة تجمع كل العناصر السابقة الذكر، ويجب احترام أصول المنهجية في هذا الصدد، سواء من حيث الشكل أو الموضوع.

مثال: إذا كان المستشير يبحث عن كيفية استرجاع ثمنه من البائع، يبحث الطالب عما إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال، فيبحث في أركان العقد وشروطه وعيوب الرضا، فإذا وجد أن العقد قد اختلت أحد أركانه يتوصل إلى أن العقد باطل بطلانا مطلقا، أما إذا كانت كل أركان العقد متوفرة إلا أن المستشير قد شاب رضاه عيب من عيوب الرضا وهو لا يريد إجازة العقد، توصل الطالب إلى أن العقد باطل بطلانا نسبيا أي أنه قابل للإبطال، ومن ثم يشير على المستشير بأن يرفع دعوى إبطال العقد لعيب من عيوب الرضا، ولهذا على الطالب أن يستعين بالمعلومات النظرية لمناقشة المسألة القانونية المعطاة له من خلال الاستشارة.

* الخاتمة: يضع المستشار خلاصة بحثه مجيبا على المستشير بصورة مختصرة و واضحة.

ثانيا: التعليق على النصوص القانونية والفقهية

إن النص القانوني سواء أكان نصا تشريعيا أو فقهيا، هو عبارة عن مجموعة أفكار تتعلق بمسألة قانونية معينة تعرض على الطالب لمناقشتها، والهدف من عرض موضوع المسألة القانونية على الطالب عن طريق التعليق على النص القانوني هو إبعاد الطالب عن المناقشة التقليدية للمسائل القانونية، لأن هذه المناقشة تتم عن طريق التحليل النظري للمواضيع باستعمال أسلوب إنشائي حر لا يسمح للطالب إلا بإعادة سرد ما حفظه عن ظهر قلب من معلومات سردا آليا لا يكتسي أية أهمية.

إن التعليق على النص القانوني عبارة عن محاولة لتفسير وتوضيح النص بقدر من الحرية وبأسلوب شخصي إلى حد معين، عن طريق البحث في مكوناته والعناصر التي يحتويها، وصولا إلى إعطاء فكرة تأليفية أو تركيبية عن الموضوع.

من أجل ذلك جعل التعليق على النص القانوني كوسيلة لتحقيق هدفين هما:

- الهدف الأول: هو تحديد إطار المناقشة، بحيث يتقيد الطالب بالأفكار التي جاءت بالنص والأفكار المجاورة لها دون التطرق إلى غيرها من الأفكار، ولو كانت هذه الأخيرة تتعلق بنفس المسألة القانونية التي تعرض لها النص، وهذا لتفادي الخروج عن موضوع النص ولتفادي إعادة سرد المعلومات المحفوظة بطريقة آلية.

- الهدف الثاني: هو السماح للطالب بإعطاء رأيه تجاه أفكار النص، سواء بالتأييد أو بالمخالفة، مع تبرير موقفه الشخصي، مما يسمح له بإظهار استيعابه الجيد للمعلومات وقدرته على توظيفها، وهذا هو التعليق الحقيقي على النصوص، والذي يستبعد الطالب عن مجرد شرح ما جاء في النص دون انتقاد، مما يؤدي إلى إعادة كتابة ما جاء في النص دون أي تغيير، فيصبح عمل الطالب بدون فائدة.

بهذا يسمو الطالب من درجة الحفظ عن ظهر قلب للدروس والمحاضرات إلى درجة استيعاب أهم الأفكار والمفاهيم القانونية وترسيخها في ذهنه والاستعداد لمناقشتها كلما عرضت عليه دون اضطراره إلى حفظها عن ظهر قلب.

إن المعالجة الحقيقية للنصوص القانونية تتم وفق منهجية دقيقة تلعب دوار في تنظيم عمل الطالب وتنسيقه، وهذه المنهجية تتطلب مرحلتين هما:

* مرحلة تحضيرية: وفيها يقوم الطالب بتحليل النص تحليلا شكليا وموضوعيا.

* مرحلة تحريرية: فيها يقوم الطالب بمناقشة المسألة القانونية التي أثارها النص القانوني وذلك وفق خطة متكونة من مقدمة و صلب الموضوع وخاتمة.

سنتعرض لهاتين المرحلتين فيما يلي:

1- المرحلة التحضيرية:

في هذه المرحلة يقوم الطالب بالتحليل الشكلي للنص ثم التحليل الموضوعي له ويفيد القيام بهذين التحليلين في فهم النص فهما جيدا والتحضير لمناقشته.

أ‌- التحليل الشكلي:

يقتضي التحليل الشكلي دراسة النص من حيث شكله فقط، فبعد قراءة أولية له يستخرج الطالب العناصر التالية:

أ-1- تركيز النص: نتعرض في هذه المرحلة إلى تحليل النص قصد تثبيته وتركيزه بالنظر إلى مصدره وهذا بتبيان ما يلي:

- طبيعة النص: إن أول ما يظهره شكل النص للطالب هو طبيعته، حيث يتبين للطالب بسهولة ما إذا كان النص هو مادة من مواد قانون معين أم مجموعة فقرات مأخوذة من مرجع لفقيه معين فبعد رؤية أولية للنص يذكر الطالب طبيعته بذكر ما إذا كان نصا قانونيا أم فقهيا.

- المصدر الشكلي (موقع النص): يقصد بالمصدر الشكلي للنص أي موقعه من المرجع الذي أخذ منه، فيبحث الطالب من أين اقتطف النص و يذكر المصدر الشكلي بطريقة منتظمة ومرتبة تختلف باختلاف طبيعة النص وذلك كما يلي:

* إذا كان النص قانونيا يذكر الطالب موقعه من القانون الذي أخذ منه بطريقة مرتبة وذلك بترتيب العناوين التي جاء تحتها النص.

* إذا كان النص فقهيا يذكر الطالب موقعه من المرجع الفقهي الذي أخذ منه وذلك ببيان العناصر التالية بالترتيب: لقب و اسم المؤلف، عنوان المرجع، الطبعة إن وجدت، دار النشر، مكان النشر، السنة، الصفحة.

- المصدر المادي: يقصد به أي أصل وضعه إن كان نصا تشريعيا، أو أصل المبادئ التي يعتمد عليها إن كان نصا فقهيا، فيبحث الطالب بمن تأثر المشرع أو الكاتب.

* فإذا كان النص تشريعيا، فمفهوم أن المشرع الجزائري متأثر بكل من المشرعين المصري والفرنسي، فيذكر الطالب نص المادة محل التعليق والنص المقابل لها في كل من التقنين المصري والفرنسي.

* إذا كان النص فقهيا، فإن شخصية الكاتب إن كان معروفا ستبين المذهب الذي ينتمي إليه، وبالتالي نظريته والمبدأ الذي يعتمد عليه في شرح المسألة القانونية محل التعليق وإلا فإن قراءة أولية للنص ستسمح بمعرفة المذهب أو القوانين التي تأثر بها الكاتب.

أ-2- بنية النص: في هذه المرحلة من التعليق يتم تحليل النص من عدة جوانب تتمثل فيما يلي:

- البنية الطوبوغرافية (البناء المطبعي): يقصد بذلك بيان ما إذا كان النص قد ورد في فقرة واحدة أو على عدة فقرات ويترتب على ذلك عدة نتائج أساسية تستخدم في عملية معالجة النص، خاصة في عملية وضع خطة البحث وكذلك استخراج الأفكار الأساسية والفرعية، فالغالب أن النص الذي يرد في فقرة واحدة يعبر عن فكرة واحدة، والغالب أيضا أن المشرع عندما يضع النص في فقرتين أو أكثر، فإنه يعمد على وضع القاعدة في الفقرة الأولى، والاستثناءات على القاعدة وحدود هذه الاستثناءات فيما يلي من فقرات، و قد تكون الفقرات المتعددة هي تعدادا للشروط التي تفترضها الفقرة الأولى.

- البنية المنطقية: تتضح البنية المنطقية للنص القانوني من خلال الخصائص التي تتميز بها هذه الأخيرة، حيث أن القاعدة القانونية عادة ما تكون آمرة، وهذه الخاصية تميزها عن غيرها من النصوص الفلسفية والأدبية التي تترك مجالا واسعا للجدل والنقاش.

- البنية اللغوية: في هذه المرحلة، تتم دراسة الألفاظ المستخدمة في النص للحكم على مدى ملاءمتها للسياق ومدى انسجامها معه، وأيضا مدى دلالتها اللغوية، لأن اللغة القانونية هي لغة متخصصة ولهذا يجب الوقوف عند استعمال المصطلحات، لأن هاته الأخيرة تؤدي معنى واحد ومحدد، و تتضمن البنية اللغوية لنص قانوني الإشارة إلى العبارات والمصطلحات التي لها أهمية خاصة لفهم النص.

ب‌- التحليل الموضوعي:

يقتضي التحليل الموضوعي دراسة النص من حيث المضمون، أي أنه ينصب على المسألة القانونية أو القاعدة القانونية التي يبنى عليها النص، ولا يمكن ذلك إلا بقراءة النص عدة مرات مع دراسة كل كلمة وردت فيه وتحليل كل فقرة من فقراته.

ب‌-1- شرح المصطلحات: من الأحسن هنا أن يشير الطالب إلى أهم المصطلحات القانونية التي جاءت في النص ويشرحها بإيجاز، لأن هذا مفيد في تفادي الخلط بين المصطلحات المتشابهة وخاصة تلك التي تداول بعض القانونيين على استعمالها في غير محلها، فصارت خطأ شاسعا في الوسط القانوني وبات من الصعب تصحيحها في الأذهان، والفهم الصحيح للمصطلحات المستعملة في النص هو الذي يؤدي إلى التحديد الصحيح لموضوع المسألة القانونية محل التعليق وتفادي الخروج عنه، ولهذا بات من الضروري البدء بشرح المصطلحات القانونية التي يحتويها النص محل التعليق.

ب‌-2- استخراج الفكرة العامة: يقصد بالفكرة العامة المعنى الإجمالي للنص، ويسهل استخراجها بعد قراءة متأنية للنص وفهمه فهما جيدا، بحيث يتبين للطالب موضوع المسألة القانونية التي يتعلق بها ويفيد استخراج الفكرة العامة من النص في تحديد إطار المسألة المراد مناقشتها حتى لا يخرج الطالب عن الموضوع.

ب‌-3- استخراج الأفكار الأساسية: بعد استخراج الفكرة العامة، يقوم الطالب بتقسيم النص إلى فقرات تقسيما منطقيا بحيث تتضمن كل فقرة فكرة واحدة، ويقوم بوضع عنوان لكل فقرة، ويفيد ذلك في التحضير لوضع خطة ملائمة.

2- المرحلة التحريرية:

يقوم الطالب خلال هذه المرحلة بوضع خطة مناسبة وذلك استعدادا لمناقشة المسألة القانونية المعروضة عليه من خلال النص.

أ- الخطة:

بعد أن يتعرف الطالب على موضوع المسألة القانونية المراد مناقشتها عبر النص القانوني يقوم بوضع ما هو من أفكار ثانوية وما هو أساسي واستبعاد ما هو خارج الموضوع ثم ترتيبها لوضع خطة مناسبة، حيث أن خطة التعليق على نص قانوني لا نستطيع تحديدها مسبقا، لأنها توضع بناء على النص محل التعليق، فتقسم مثلا إلى مباحث بحيث يناقش كل مبحث إشكالية فرعية من إشكاليات النص، فالخطة إذن تنبع من النص ذاته.

يجب على الطالب بعد وضع الخطة، أن يتأكد من أنها:

- موافقة لموضوع النص ومطابقة له.

- شاملة بحيث لم يتم إهمال أحد الأفكار.

- متوازنة ومتسلسلة.

- لا تحتوي على عناوين وأفكار متكررة.

ب‌- المناقشة:

تتم مناقشة المسألة القانونية بتحرير ما جاء في عناوين الخطة، بدءا بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع منتهيا بالخاتمة.

ب‌-1- المقدمة: يبدأ الطالب في المقدمة بعرض المسألة القانونية المراد مناقشتها بصورة وجيزة ومركزة ومن أهم العناصر التي يجب أن تتضمنها المقدمة الإطار العام الذي يندرج فيه النص القانوني، ثم الإشارة إلى أهمية الموضوع وبعدها إثارة الإشكالية التي يتمحور حولها هذا النص، ثم أخيرا الإعلان عن التقسيم المراد اعتماده للإجابة عن هذه الإشكالية.

ب‌-2- صلب الموضوع: كما هو معروف، فإن صلب الموضوع يعرض عبر مباحث ومطالب وفروع ونقاط إن وجدت، وهذا لمناقشة النص، والمناقشة تكون من خلال المعلومات المكتسبة إما من المحاضرة أو من المراجع أو من الثقافة العامة.

يجب على الطالب أن يحذر من الخروج عن الموضوع، ولذلك عليه أن يتقيد بأفكار النص وأن يشرحها وينتقدها ويبدي رأيه فيها مع التبرير.

ب‌-3- الخاتمة: يلخص الطالب في الخاتمة موضوع المسألة القانونية في فقرة وجيزة، يليها عرض للنتائج والاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال التحليل، والتي يمكن أن تكون:

- موقف الباحث أو الطالب من رأي المشرع أو الكاتب مع عرض البديل إن كان له موقف مخالف.

- عرض الاقتراحات المقدمة من أجل مراجعة أو إلغاء أو تعديل النص، سواء من حيث الصياغة أو من حيث الأحكام.

ثالثا: التعليق على القرارات والأحكام القضائية

إن كل دعوى ترفع أمام القضاء تمر بمجموعة من المراحل، بداية من المطالبة القضائية إلى حين صدور حكم أو قرار فاصل في النزاع، والذي يتضمن كل من الديباجة والوقائع والأسباب، والمنطوق، وبما أن كل نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة قانونية معينة، فإن كل حكم أو قرار قضائي يصدر من جهة قضائية يتعلق بمسألة قانونية معينة، فالتعليق على الحكم أو القرار القضائي ما هو في الحقيقة إلا مناقشة تطبيقية لمسألة قانونية نظرية يكون الطالب قد تلقاها في المحاضرة، وهذه المناقشة التطبيقية هي الهدف من تعلم منهجية التعليق على الحكم أو القرار القضائي، إذ بواسطتها يترسخ في ذهن الطالب ما تعلمه في المحاضرة من معلومات نظرية.

يقوم القاضي في الحكم بتبيان وقائع النزاع التي اتبعها الأطراف أمام الجهات القضائية وادعاءات كل طرف التي تكون بطبيعة الحال متضاربة والتي تؤدي إلى خلق مشكل قانوني في ذهن القاضي، أين يقوم بالإجابة عليه وذلك بإعطائه في آخر الحكم أو القرار حلا قانونيا مرتكزا على نص قانوني مناسب.

إن كل العناصر التي يتضمنها الحكم أو القرار القضائي إذا اطلع عليها الطالب فإنه سيسهل عليه معرفة المسألة القانونية التي يدور حولها النزاع، مما يجعله مستعدا لدراستها نظريا بالرجوع إلى المعلومات النظرية الخاصة بها، وتطبيقها بتطبيق تلك المعلومات النظرية على قضية الحكم أو القرار المعطى له، وبالتالي فمنهجية التعليق على الحكم أو القرار الفضائي هي دراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة.

إن منهجية التعليق على الأحكام و القرارات القضائية طرق مختلفة، إلا أن الفرق بينها ليس شاسعا باعتباره يمس الشكل فقط، حيث أن هذه الطرق المختلفة تتفق في الموضوع كونها ترتكز كلها على الوقائع والمشاكل القانونية التي يطرحها القرار، ومن ثم إبراز الحل القانوني السليم.

قبل التطرق إلى منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي، ينبغي بداية التطرق إلى تعريف كل من الحكم و القرار القضائي وكذا تبيان مكوناتهما.

1- مفهوم الحكم والقرار القضائي:

سيتم التطرق هنا للمقصود بالحكم والقرار ثم لمكوناتهما.

أ- المقصود بالحكم والقرار:

يقصد بالحكم "le jugement" ما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى، أما القرار "l’arrêt"، فهو ما يصدر عن المجلس القضائي والمحكمة العليا ومجلس الدولة، هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية الفقهية فالحكم له مفهوم واسع فيشمل كل ما يصدر على الجهات القضائية المختلفة مهما كانت تسميتها أو درجتها.

ب- مكونات الحكم أو القرار القضائي:

تتمثل مكونات الحكم أو القرار القضائي في:

* الديباجة: تشمل اسم المحكمة، تاريخ ومكان صدور الحكم، أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم، أسماء القضاة، عضو النيابة، كاتب الجلسة، المحامي، ..إلى غير ذلك من البيانات كعبارة "باسم الشعب الجزائري".

* الوقائع: وهي تلخيص للخصومة أي وصف النزاع قبل وصوله إلى القضاء، أي الأحداث المادية وكذا الإجراءات المتبعة إذا لم يكن الحكم في الدرجة الأولى (مستأنف مثلا)، أي وصف الإجراءات التي اتبعت بدءا من إصدار الحكم الأول المطعون فيه (المستأنف) إلى عرض النزاع على المحكمة الحالية.

* الحيثيات (تسبيب الحكم، التعليل): هي الأسباب الموضوعية والقانونية التي دفعت القاضي إلى اختيار الحل الوارد بالمنطوق دون غيره، ولماذا أيد أو رفض طلبات الخصوم.

و تكون فقرات الأسباب هذه هي الجزء الأهم في الحكم بالنسبة للقانون، كما تستغرق عادة أكبر جزء في الحكم أو القرار.

* منطوق الحكم: وهو نتيجة الحكم، أي الجزء الذي يهم الخصوم، وفيه يعلن القاضي قراره (رفض الدعوى، تأييدها، رفض طلبات المدعي أو قبولها...) ويبدأ عادة بعبارة ولذلك أو لهذه الأسباب، مكتوبة في وسط السطر.

2- مراحل التعليق على حكم أو قرار قضائي:

إن عملية التعليق على أي حكم أو قرار قضائي تتطلب من الطالب إتباع منهجية معينة وتتمثل هذه المنهجية في إتباع مرحلتين أساسيتين وهما:

أ‌- المرحلة التحضيرية:

يقوم الطالب في هذه المرحلة باستخراج العناصر التالية:

أ-1- الوقائع: هي كل الأحداث السابقة على الدعوى والتي يخلق بسبها النزاع أو هناك مساس بحق لشخص اكتسبه بموجب نص قانوني، مما يستلزم المطالبة برفع الاعتداء الواقع.

وأثناء استخراج الوقائع يجب على الطالب مراعاة ما يلي:

- استخراج الوقائع المهمة في حل النازع: والتي تكون من جهة بمثابة الأحداث التي حركت النزاع، من جهة ثانية يعتمد عليها من أجل إيجاد السند القانوني المناسب لها وذلك بموجب الحل الذي سيعطيه القاضي في الحكم أو القرار.

مثال على ذلك: يذكر في القرار أنه تم إبرام عقد بيع سيارة بين محمد و علي، وتبين بعد دفع القسط المتفق عليه من ثمن المبيع بين الطرفين أن محرك السيارة فيه عيب وأن البائع لم يذكر ذلك للمشتري، فقام البائع بضرب المشتري لغضبه، فإذا كان القرار يعالج مسألة المسؤولية العقدية الناتجة عن عيب التدليس، فلا داعي لذكر واقعة الضرب ضمن الوقائع.

- استخراج الوقائع وفقا للتسلسل الزمني وحسب وقوعها وترتيبها بشكل نقاط: و يكون ذلك بعرض العناصر الواقعية بشكل يراعي التسلسل الزمني في حدوثها، ويكون ذلك بأسلوب ولغة المعلق وليس بترداد و اجتزاء مقاطع من القرار.

مثال: يذكر في الحكم أن (أ) أصدر إيجابا لـ (ب) في شهر مارس، وفي شهر جوان أصدر (أ) إيجابا ثاني لـ (د)، و تبين بعدها أن (ب) قد أصدر قبولا لـ (أ) في شهر أفريل، فوفقا لذلك ترتب الوقائع كالتالي:

* (أ) أصدر إيجابا لـ (ب).

* (ب) أصدر قبولا لـ (أ) في شهر أفريل.

* (أ) أصدر إيجابا ثاني لـ (د) في شهر جوان.

- الابتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار أو الحكم: وهذا يفرض على المعلق أن يقتصر في عرضه للعناصر الواقعية على تلك الواردة في الحكم أو القرار موضوع التعليق وبالكيفية التي عرضت فيها على المحكمة، وهذا يعني أنه لا يجوز التكهن و الافتراض واضافة عناصر واقعية من عند المعلق لم ترد في القرار أو الحكم، فإذا ذكر في القرار أن محمد قد باع قطعة أرضية بموجب عقد عرفي لعمر، فدفع عمر جزء من الثمن، ثم وقع نزاع بينهما حول صحة العقد الذي لم يفرغ في قالب رسمي، فالطالب أثناء تعليقه لا يذكر أن النزاع وقع بسبب عدم تكملة المشتري للثمن الباقي إذا لم تذكر تلك الواقعة فعلا.

- تكييف كل الوقائع تكييفا صحيحا: إذ أن كل تكييف صحيح يؤدي إلى دراسة صحيحة وبالتالي الوصول إلى حل قانوني صحيح للموضوع.

مثال: حدث نزاع حول بطلان عقد إيجار سكن بسبب استخدام المستأجر له لجمع المخدرات، فالعقد يكون باطلا بطلانا مطلقا لكون سبب العقد مخالف للنظام العام والآداب العامة، فالبطلان كان لعدم صحة السبب وليس محل العقد.

أ-2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محل التعليق، وتنصب مهمة المعلق هنا على عرض موجز لمراحل النزاع القضائية وبشكل واضح، ويقتصر هذا العرض على تبيان مراحل النزاع القضائية من حيث التقدم بالمطالبة القضائية أمام المحكمة إلى حين صدور الحكم أو القرار موضوع التعليق. ويعرض في كل مرحلة الأسباب الواقعية والقانونية وطلبات كل من الخصوم ثم الحل القانوني الذي أعطي للنزاع، ويجب على الطالب أن يراعي في استخراجها ما يلي:

- تحديد الجهة القضائية التي رفع أمامها النازع: فيبين الطالب ما إذا كان الإجراء قد تم على مستوى المحكمة أم على مستوى المجلس القضائي، أم على مستوى المحكمة العليا.

- تبيان كل إجراء بدقة وإيجاز وذكر كل النقاط المتعلقة به: فيذكر الطالب طرفي الدعوى، نوع العريضة التي تقدم بها المتقاضي، والجهة القضائية التي مثل أمامها وبماذا يطالب المتقاضيان، كما يذكر نوع المحرر الصادر ما إذا كان حكما أو قرارا والجهة القضائية التي أصدرته، وبماذا يقضي.

- أن لا يفترض إجراء جديدا لم يكن في الدعوى: فإذا كان القرار محل التعليق صادر من المجلس القضائي فالإجراءات تنتهي بصدور القرار من المجلس القضائي، فلا يمكن افتراض أن أحد الأطراف قد يطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

أ-3- الإدعاءات: هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع والأسس القانونية التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.

وبما أن إدعاءات الطرفين تكون متضاربة ومتقابلة، فهذا التضارب سيطرح مشكل قانوني، أين يكون من مسؤولية القاضي إيجاد حل قانوني له للفصل في النزاع، ولاستخراج الإدعاءات يجب أن يراعي الطالب ما يلي:

- أن يذكر الإدعاءات مع شرح كل الحجج والأسانيد القانونية التي استند عليها كل طرف: إذ لا يكفي أن يقول مثلا، يدعي محمد مخالفة وسوء تطبيق القانون، بل يذكر النص القانوني الذي أساء القاضي تطبيقه، فالنص يلعب دوار كبيرا في استنباط المسألة القانونية محل التعليق، ثم يشرح بإيجاز حجة المتقاضي ودليله على صحة إدعائه.

مثال: يدعي محمد سوء تطبيق القضاة نص المادة 134 من القانون المدني الجزائري، حيث اعتبره القضاة مسؤولا عن الضرر الذي تسبب فيه ابنه عمر، بينما المسؤول الحقيقي هو مدير المدرسة باعتبار أن الضرر وقع أثناء تواجد الابن في المدرسة.

- أن يذكر الإدعاءات مرتبة: إذا كان القرار صادرا مثلا عن المجلس القضائي، فيذكر أولا إدعاءات المستأنف ثم إدعاءات المستأنف ضده، ويجب ذكرها في شكل نقاط وذكر كل إدعاءات على حدا، كما يجب تفادي النقل الحرفي لحيثيات القرار، بل يجب عليه إعادة ذكر الإدعاءات بأسلوبه الخاص وبشكل مختصر.

أ-4- المشكل القانوني: إن المشكل القانوني هو ذلك السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند فصله في النزاع وبعد سماعه لإدعاءات الخصوم، فالإدعاءات بحكم تضاربها تشكل في ذهن القاضي مشكلا قانونيا يقوم بحله في أواخر حيثيات الحكم أو القرار الذي يصدره قبل وضعه لمنطوق الحكم، فيتوصل الطالب إلى استخراج المشكل القانوني من الإدعاءات وأيضا من الحل القانوني الذي يتوصل إليه، و يراعي الطالب في استخراجه ما يلي:

- طرح المشكل القانوني في شكل سؤال: مثلا هل العقد المبرم بين محمد وعلي يتطلب إفراغه في قالب رسمي؟ وبالتالي هل العقد العرفي المبرم بينهما باطل؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عنه؟

- طرح المشكل القانوني في صيغة قانونية: فالطالب هو رجل قانون، فعليه استخدام أسلوب قانوني في صياغة الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنه، مثلا: بدلا من هذا السؤال هل لمحمد الحق في أن يبيع لعمر قطعة أرضية بورقة عرفية؟ يطرح هذا السؤال: هل الرسمية ركن من أركان انعقاد البيع العقاري؟

- أن يطرح المشكل القانوني بدقة: فالمشكل القانوني يجب أن يكون دقيقا إلى أبعد حد ممكن، وهذا يعني وجوب احتوائه على كل ما يتعلق بالنزاع من عناصر أساسية، مثلا بدلا من هذا الطرح العام: من المسؤول عن الضرر الذي سببه الطفل خالد لنبيل هل هو الأب أم العمة؟ فيطرح المشكل بدقة كالتالي: هل يسأل الأب عن الضرر الذي ألحقه خالد لنبيل بصفته متوليا للرقابة على ابنه القاصر،أم تسأل عمته باعتبار أن الطفل كان متواجدا عندها أثناء وقوع الضرر، وباعتبار أن الرقابة انتقلت إليها اتفاقا؟.

- أن يطرح المشكل القانوني طرحا تطبيقيا: على الطالب أن يتجنب الطرح النظري الذي لا يمت بأية صلة للقضية التطبيقية المعروضة، بل عليه طرح سؤال يتعلق بالنزاع المعروض في الحكم أو القرار.

مثال: بدلا من هذا السؤال: هل التدليس عيب في العقد؟ وما هي صوره وآثاره؟ يطرح المشكل القانوني التالي: هل وقع عمر في تدليس؟ وهل يعتبر سكوت عمر عن العيب التقني الموجود في المبيع بمثابة حيلة تدليسية تؤدي إلى إمكانية العقد للإبطال؟

ب- المرحلة التحريرية:

تقتضي هذه المرحلة وضع خطة لدراسة المسألة القانونية المعروضة من خلال الحكم أو القرار، ثم مناقشتها وفقا لهذه الخطة مناقشة نظرية وتطبيقية في آن واحد.

ب-1- الخطة: لكي تكون الخطة ملائمة للدراسة، لا بد من مراعاة ما يلي:

- يجب أن تكون الخطة مصممة في شكل مقدمة، صلب الموضوع، خاتمة.

- وضع خطة تطبيقية: فالخطة التطبيقية هي التي تتعلق بالقضية، بحيث تظهر وقائع القضية وأطراف النزاع من خلال العناوين، فعلى الطالب تجنب الخطة النظرية وذلك بتجنب وضع عناوين نظرية، كما عليه تجنب الخطة المتكونة من مبحث نظري وآخر تطبيقي، فذلك سيؤدي حتما إلى تكرار المعلومات.

- أن تكون الخطة دقيقة: وذلك بوضع عناوين دقيقة وتجنب العناوين الطويلة.

- أن تكون الخطة متوازنة: وذلك من حيث المباحث والمطالب.

- أن تكون الخطة متسلسلة: بمعنى ضرورة تتابع العناوين وفقا لتتابع وقائع القضية.

- وضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح: فإذا استطاع استخراج مشكلين قانونيين عالج كل منهما في مبحث، هكذا تتكون الخطة عادة من مبحثين اثنين، وهي الخطة المثالية لمعالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائية.

ب- 2- المناقشة: وفيها يقوم الطالب بمناقشة النقاط السابقة وتحريرها وفقا للخطة المعتمدة باعتماد الخطوات التالية:

- مقدمة: تكتسي المقدمة أهمية كبيرة في التعليق على الحكم أو القرار القضائي، حيث يبدأ فيها الطالب بعرض موضوع المسألة القانونية محل التعليق بصورة مختصرة، وبعد ذلك يلخص الطالب قضية الحكم أو القرار في فقرة يسرد فيها بإيجاز أهم الوقائع و الإجراءات والإدعاءات، وفي الأخير يقوم بطرح المشكل القانوني في صيغة قانونية واضحة ومختصرة.

- صلب الموضوع: في هذه المرحلة، يبدأ الطالب بمناقشة وتحليل النقاط القانونية المثارة أمام القضاة والتي طرحها الخصوم في شكل إدعاءات، وفي كل نقطة يناقش الطالب نظريا وتطبيقيا كل مسألة مع إعطاء رأيه في الحل القانوني الملائم لحل النزاع.

لكي يتمكن الطالب من القيام بكل ذلك، يجب عليه الاستعانة بالمعلومات النظرية المتعلقة بالمسألة القانونية محل التعليق، ثم الرجوع في كل مرة إلى حيثيات الحكم أو القرار محل التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة ومقارنة الحل الذي إختاره الطالب مع الحل الذي توصل إليه القضاة، ويكون ذلك إما بتأييده أو بمعارضته، أما إذا تم رفض الحكم أو القرار، فيجب على الطالب أن يقدم حلا بديلا، وتكون دراسة صلب الموضوع في شكل خطة قام الطالب بوضعها من قبل.

- خاتمة: يقوم الطالب هنا بعرض نتيجة ما توصل إليه من خلال معالجته للحكم أو القرار القضائي، حيث يخرج بنتيجة مفادها أن المشكل القانوني في الحكم أو القرار القضائي محل التعليق يتعلق بمسألة قانونية معينة لها حل قانوني معين، يذكره الطالب معالجا بذلك الحل الذي توصل إليه القضاة إما بالموافقة عليه أو رفضه مع إعطاء البديل له.

المرجع:

د. سقلاب فريدة، محاضرات في منهجية العلوم القانونية، موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية، الجزائر، السنة الجامعية: 2017/ 2018، ص60 إلى ص80.

التحميـل PDF