دستور الولايات المتحدة الأمريكية

دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1789 (المعدل 1992)

دستور الولايات المتحدة الأمريكية (بالإنجليزية: Constitution of the United States)‏ هو الوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية كما يشكّل القانون الأعلى للبلاد، وهو أقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال في العالم. يؤسس الدستور للحكومة الفيدرالية الأمريكية ثلاث سلطات منفصلة وهي التشريعية ويمثلها الكونغرس والتنفيذية ويمثلها رئيس الولايات المتحدة والقضائية وتمثلها المحكمة العليا للولايات المتحدة. وينظّم العلاقات بينها، كما يحوي بنوداً تهدف لضمان حقوق الأفراد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات، شدد واضعو الدستور الأمريكي على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم وتم تقسيم الصلاحيات لضمان عدم أخذ القوة من قبل شخص أو طرف واحد، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون، ويضمن فصل الدين عن الدولة كدولة علمانية.

دستور الولايات المتحدة الأمريكية دستور اتحادي; يتميز الدستور الاتحادي، بأنه دستور مكتوب، كما أنه دستور جامد غير مرن إذ لا يجوز تعديله بقانون عادي. ويرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة لهذا الدستور، إذ أنه يتولى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والبرلمان الاتحادي وكذلك حكومات الولايات، ولهذا فإن على جميع هذه الهيئات أن تحترم نصوصه من دون ارتكاب أدنى مخالفة له، يشترط موافقة ثلاثة أرباع الولايات على التعديل، بعد تقديمه من ثلثي أعضاء الكونغرس. (من ويكيبيديا)

الديباجة

نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالا، وإقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الصالح العام وتأمين نِعَم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية.

المادة الأولى

الفقرة الأولى

تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس الولايات المتحدة، والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب.

الفقرة الثانية

يتألف مجلس النواب من أعضاء يُختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.

لا يجوز لأي شخص أن يكون نائبًا ما لم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين، وما لم يكن قد مضى سبع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.

يُوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها، وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى المجموع الكامل لعدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطين بخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس عدد الأشخاص الآخرين. ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد عقد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامشير الحق في اختيار ثلاثة نواب، وولاية ماساتشوستس ثمانية، وولاية رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجيرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية كارولينا الشمالية خمسة، وولاية كارولينا الجنوبية خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.

عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، يكون على السلطة التنفيذية فيها إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة.

يتار مجلس النواب رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين.

الفقرة الثالثة

يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية، تختارهما السلطة التشريعية في تلك الولاية لمدة ست سنوات؛ ويكون لكل شيخ صوت واحد.

فور اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة عقب أول انتخاب، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين؛ وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة السلطة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية القيام بـتعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.

لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر، وما لم يكن قد مضى تسع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره ممثلا عنها.

يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكن لا يجوز له الإدلاء بصوته ما لم تتعادل الأصوات.

يختار مجلس الشيوخ مسؤوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.

لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه بـاليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

لا تتعدى الأحكام في حالات تهم المسؤولين حد العزل من المنصب، وفقدان الأهلية من تولي وشغل منصب شرفي واقتضاء الثقة أودر الربح في الولايات المتحدة: ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولا وخاضعا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.

الفقرة الرابعة

مواعيد وأماكن وكيفية عقد انتخابات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية سلطتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، سنّ أو تعديل بقوانين مثل هذه اللوائح، إلا فيما يتعلق بأماكن اختيار الشيوخ.

يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر، ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.

الفقرة الخامسة

كل مجلس من المجلسين هو الحَكَم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر فض الجلسات من يوم إلى يوم، ويكونون مخولين لإلزام الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يري كل مجلس فرضها.

يمكن لكل مجلس من المجلسين وضع قواعد نظامه الداخلي وعقاب أعضائه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين طرد أحد الأعضاء.

يحتفظ كل مجلس من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما يجوز أن يسجل في المحاضر تصويت أعضاء أي من المجلسين سواء بـالموافقة أو بالرفض على أي موضوع إذا رغب بـذلك خُمس عدد الأعضاء الحاضرين.

لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز عقد جلساته في أي مكان أخر خلاف المكان الذي يجتمع فيه المجلسان.

الفقرة السادسة

يتقاضى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلا يحدده القانون، ويدفع من خزينة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجناية والإخلال بالأمن، التمتع بامتياز عدم تعرضهم للاعتقال أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، ولن يتم التحقيق معهم عن أي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين في أي مكان آخر.

لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعيَن، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون أجوره قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص شغل أي منصب خاضع لسلطة الولايات المتحدة أن يكون عضوا في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.

الفقرة السابعة

يجب أن تبدأ جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ اقتراح أو الموافقة على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.

كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة: فإذا وافق عليه، وقعه، وإذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي قُدِّمَ فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة دراسة المشروع. فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدراسة على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد دراسته كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانونا. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن يتحدد التصويت بتصويت أعضاء المجلسين بالموافقة أو بالرفض، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على مشروع القانون أو بـمعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه، وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا.

كل أمر، أو قرار، أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) يُقدّم إلى رئيس الولايات المتحدة؛ وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.

الفقرة الثامنة

تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والصالح العام للولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة؛

تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود؛

وضع نظام موحد للتجنيس، وقوانين موحدة بشأن الإفلاس في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس؛

وضع أحكام لمعاقبة تزوير أوراق الولايات المتحدة المالية وعملتها؛

إنشاء مكاتب وطرق للبريد؛

تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق الحصري في كتاباتهم واكتشافاتهم؛

إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا؛

تعريف أعمال القرصنة والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، ومعاقبتها؛

إعلان الحرب، ومنح التفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر؛

إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، على أن لا تكون الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض لفترة تزيد عن سنتين؛

تكوين قوة بحرية والتكفل بها؛

وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية؛

وضع أحكام لدعوة القوات الشعبية إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو؛

وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب القوات الشعبية، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب القوات الشعبية وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس؛

ممارسة حق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس، مقر حكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي يتم شرائها بموافقة السلطة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وموانئ سفن ومبان أخرى لازمة؛

سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع السلطات آنفة الذكر موضع التنفيذ، وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.

الفقرة التاسعة

لن يحظر الكونغرس هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حالياً أن من المناسب دخولهم قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منها عشرة دولارات عن كل شخص.

لا يجوز تعليق امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء إلا عندما تستدعيه السلامة العامة في حالات العصيان أو الغزو.

لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من جميع الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.

لا يجوز فرض ضرائب أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.

لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.

لا يجوز منح أفضلية من قبل أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على حساب موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.

لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعا لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.

لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف: ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.

الفقرة العاشرة

لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفوض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شيء خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقاب بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.

لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش: ويكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزينة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونغرس.

لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلا، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.

المادة الثانية

الفقرة الأولى

تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأميركية. ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:

تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصبًا يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً.

يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها للناخب. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات. والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات يصبح هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أغلبية مجموع عدد المنتخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأغلبية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساويا، عندها يقوم مجلس النواب فورا، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً؛ وإذا لم يحصل أي شخص على أغلبية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أغلبية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. لكن إذا بقي شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، يتعين على مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري.

يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون موحدا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلا لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلا لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيما في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاما.

في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسؤول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة. ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.

يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزداد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.

على الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، أن يؤدي اليمين أو الإقرار التالي: "أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل ما في وسعي لصون وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة."

الفقرة الثانية

الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، وللقوات الشعبية في مختلف الولايات عندما يتم استدعاؤها لأداء الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب رأيا خطيا من المسؤول الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات تهم المسؤولين.

تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، و بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هذا الدستور على أحكام تعيينهم والتي سيتم استحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس حسبما يرى أن ينيط بواسطة قانون بالرئيس وحده أو بالمحاكم أو بالوزراء تعيين الموظفين الأدنى رتبة.

للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تصبح شاغرة أثناء عطلة مجلس الشيوخ. وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.

الفقرة الثالثة

يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أياً منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد فض الجلسات، فله أن يفضهما إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.

الفقرة الرابعة

يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بارتكاب مثل تلك التهم.

المادة الثالثة

الفقرة الأولى

تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة حسبما يرتئي الكونغرس ويحدد من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء بقائهم في مناصبهم.

الفقرة الثانية

تشمل السلطة القضائية جميع قضايا القانون والإنصاف الناشئة في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الولاية القضائية الأميرالية والبحرية والمنازعات التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها، والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، -وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى،- وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب.

للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا الصلاحية القضائية للنظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.

تتم المحاكمات في جميع الجرائم، ما عدا قضايا تهم المسؤولين، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.

الفقرة الثالثة

لا تكون جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل البين النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.

للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.

المادة الرابعة

الفقرة الأولى

تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملا وبنية خالصة بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية. ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.

الفقرة الثانية

لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.

الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، ويفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فرّ منها، لينقل إلى الولاية التي لها الصلاحية القضائية للنظر في جريمته.

لا يجوز إعفاء أي شخص ملزم بأداء خدمة أو عمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة الموجب تأدية هذه الخدمات والأعمال لها.

الفقرة الثالثة

يجوز للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة السلطات التشريعية للولايات المعنية فضلا عن موافقة الكونغرس.

تكون للكونغرس سلطة التصرف ووضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.

الفقرة الرابعة

تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا منها من الغزو؛ كما تحميها، بناء على طلب السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد السلطة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.

المادة الخامسة

يقترح الكونغرس، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب السلطات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، صالحة من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات، أياً كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط أن لا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمائة وثمانية في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و ألا تحرم أية ولاية، دون موافقتها، من حق الاقتراع في مجلس الشيوخ.

المادة السادسة

جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون صالحة ضد الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما كانت صالحة إبان الكونفدرالية.

هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، هو القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.

يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفا، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب يمين أو إقرار بدعم هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط معيار ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسؤولية عامة في الولايات المتحدة.

المادة السابعة

تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره.

وضع هذا الدستور بعد موافقة للولايات الحاضرة بالإجماع هذا اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة. وقد أدرجنا أسماءنا هنا شهادة على ذلك،

جورج واشنطن

الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا

نيوهامبشير: جون لانغدون؛ نيكولاس غيلمان.

ماساتشوستس: ناثانيال غورهام؛ روفوس كينغ.

كونيكتيكت: وليام صامويل جونسون، روجر شيرمن.

نيويورك: الكزاندر هاميلتون.

نيوجيرسي: وليام ليفينغستون، ديفيد بربرلي، وليام باترسون، جونا دايتون.

بنسلفانيا: بنجامين فرانكلين، روبرت موريس، ثو: فيتزسيمونز، جيمس ولسون، وتوماس ميفلين، جورج كليمر، جاريد انغرسول، جيوفرسون موريس.

ديلاوير: جورج ريد، جون ديكنسون، جاكوب برووم، غانينغ بدفورد، جنور، ريتشارد باسيت.

ماريلاند: جيمس ماك هنري؛ دانيال كارول؛ دان أوف ساينت توماس جينيفر. جنيفر.

فيرجينيا: جون بلار؛ جيمس ماديسون الابن.

كارولينا الشمالية: وليام بلونت، هو جين تاو. ريتشارد دوبس سبايت.

ساوث كارولينا: جورج روتلدج؛ تشارلز بينكني؛ تشارلز كوتسوارث بينكني؛ بيرس بتلر.

جورجيا وليام: فيو أبر بالدوين

تصديق: ويليام جاكسون، الأمين.

التعديلات الدستورية
تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ "وثيقة الحقوق" وكانت قد اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789. وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1791.
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.

التعديل الأول

لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.

التعديل الثاني

حيث أن وجود قوات شعبية جيدة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز انتهاك حق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.

التعديل الثالث

لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضا المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

التعديل الرابع

لا يجوز المساس بحق الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو مصادرة غير معقولة، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو الإقرار، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها

التعديل الخامس

لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في القوات الشعبية، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء بدنه للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

التعديل السادس

في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها، وأن يكون له الحق في معرفة سبـب وطبيعة الاتهام؛ ومواجهة الشهود الذين يشهدون ضده، وفي توفر سبل قانونية إلزامية لاستدعاء شهود لصالحه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه.

التعديل السابع

في الدعاوي المدنية التي يزيد المبلغ المتنازع عليه عن عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

التعديل الثامن

لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.

التعديل التاسع

لا يجوز أن يفسر تعداد الدستور لحقوق معينة على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.

التعديل العاشر[1]

إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ولا يحجبها عن الولايات المنفردة تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.

التعديل الحادي عشر[2]

لا تعتبر السلطة القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى إنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.

التعديل الثاني عشر[3]

يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس، ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها للناخب، ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم ينال أي شخص على مثل هذه الأغلبية يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين، بشرط أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة، على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس. ولكن عند اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أغلبية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم يقم مجلس النواب باختيار رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أغلبية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأغلبية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ، وسيكون الحصول على أغلبية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار. ولكن أي شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس يصبح غير مؤهل لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

التعديل الثالث عشر[4]

الفقرة الأولى

تحرم العبودية والخدمة الإكراهية، فيما عدا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول، في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطاتها .

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الرابع عشر[5]

الفقرة الأولى

يعتبر جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطانها من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية؛ ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.

الفقرة الثانية

يوزع النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية، باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب. ولكن إذا حرم من حق التصويت في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار نواب في الكونغرس أو مسؤولين تنفيذيين مسؤولي القضاء في ولاية ما، أو أعضاء سلطتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية، البالغين الواحدة والعشرين من العمر، والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، أو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.

الفقرة الثالثة

لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس أو نائب الرئيس، أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أية ولاية، لتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا العائق.

الفقرة الرابعة

لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان. و لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة.

الفقرة الخامسة

تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الخامس عشر[6]

الفقرة الأولى

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في التصويت، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

التعديل السادس عشر[7]

تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.

التعديل السابع عشر[8]

يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من عضوين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل عضو مجلس شيوخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي أعضاء مجلس الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجالس السلطة التشريعية في تلك الولاية عدداً.

عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر: بشرط أن يتاح للمجلس التشريعي في أية ولاية تفويض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ شعب الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به سلطتها التشريعية.

لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي عضو مجلس شيوخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.

التعديل الثامن عشر[9]

الفقرة الأولى

بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

الفقرة الثالثة

تصبح هذه المادة معطّلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور السلطات التشريعية لمختلف الولايات، كما هو منصوص عليه في الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل التاسع عشر[10]

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب الجنس.

تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل العشرون[11]

الفقرة الأولى

تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم 20 من كانون الثاني/يناير، وتنتهي مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ظهر يوم 3 من كانون الثاني/يناير من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدة ولاية خلفائهم.

الفقرة الثانية

يجتمع الكونغرس مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم 3 من كانون الثاني/يناير ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.

الفقرة الثالثة

إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.

الفقرة الرابعة

للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.

الفقرة الخامسة

تصبح الفقرتان 1 و2 من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.

الفقرة السادسة

لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.

التعديل الحادي والعشرون[12]

الفقرة الأولى

تلغي هذا المادة التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.

الفقرة الثانية

يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.

الفقرة الثالثة

لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل الثاني والعشرون[13]

الفقرة الأولى

لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.

الفقرة الثانية

لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من قيام الكونغرس بـإحالة هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل الثالث والعشرون[14]

الفقرة الأولى

تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس:

عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً. ويضاف هؤلاء إلى أولئك الذين تعينهم الولايات لكنهم سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في المقاطعة ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

التعديل الرابع والعشرون[15]

الفقرة الأولى

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في التصويت في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونغرس، بسبب عدم دفع ضريبة تصويت أو أية ضريبة أخرى.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

التعديل الخامس والعشرون[16]

الفقرة الأولى

في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.

الفقرة الثانية

عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب لدى تصويت أغلبية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.

الفقرة الثالثة

عندما ينقل الرئيس إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ إضافة إلى رئيس مجلس النواب إعلانه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن ينقل إليهما خطياً إعلانا بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كقائم بأعمال رئيس الجمهورية.

الفقرة الرابعة

عندما ينقل نائب الرئيس وغالبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء سلطة أخرى، حددها الكونغرس بقانون، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه ، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كقائم بأعمال رئيس الجمهورية.

وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم ينقل نائب الرئيس وغالبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء سلطة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. يبت عند ذلك الكونغرس في الموضوع في اجتماع يعقده في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون واحد وعشرين يوماً من تسلمه الإعلان الخطي الثاني، أو في غضون واحد وعشرين يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأغلبية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كقائم بأعمال رئيس الجمهورية، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.

التعديل السادس والعشرون[17]

الفقرة الأولى

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.

الفقرة الثانية

تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

التعديل السابع والعشرون[18]

لا يصبح أي قانون يغير من التعويض المقدم لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب نظير خدماتهم نافذ المفعول إلا بعد وقوع انتخابات لانتخاب نواب تالية لصدوره .

التحميـل PDF

[1] التعديل الأول حتى التعديل العاشر، تمت المصادقة عليها في العام 1791.

[2] اقترح هذا التعديل في 4 آذار - مارس من سنة 1794 و صودق على هذا التعديل في 7 فبراير - شباط من سنة 1795.

[3] اقترح هذا التعديل في 9 كانون الأول - ديسمبر من سنة 1803 و صودق عليه في 27 تموز - يوليو من سنة 1804.

[4] اقترح هذا التعديل في 31 من شهر كانون الثاني- يناير من سنة 1865 و صودق على هذا التعديل في 6 من كانون الأول - ديسمبر من نفس السنة أي سنة 1865.

[5] اقترح هذا التعديل في 13 حزيران - يونيو من سنة 1866 و صودق على هذا التعديل في 9 تموز - يوليو من سنة 1868.

[6] اقترح هذا التعديل في 26 فبراير - شباط من سنة 1869، وصودق عليه في 3 شباط- فبراير من سنة 1870.

[7] اقترح هذا التعديل في 12 يوليو - تموز من عام 1909، وصودق عليه في 3 شباط- فبراير من سنة 1913.

[8] اقترح هذا التعديل في 13 أيار - مايو من سنة 1912 و صودق على هذا التعديل في 8 نيسان أبريل من سنة 1913.

[9] اقترح هذا التعديل في 18 من شهر كانون الأول - ديسمبر من سنة 1917 و صودق عليه في 16 كانون الثاني - يناير من سنة 1919 ثم جرى استبداله بتعديل آخر رقم 21 في سنة 1933.

[10] اقترح هذا التعديل في 4 حزيران - يونيو من سنة 1919 و صودق عليه في 18 من شهر آب -أغسطس من سنة 1920.

[11] اقترح هذا التعديل في الثاني من شهر آذار مارس من سنة 1932 وتمت المصادقة عليه في 23 من شهر كانون الثاني - يناير من 1933.

[12] اقترح هذا التعديل في 20 شباط- فبراير من سنة 1933 و صودق عليه في 5 كانون الأول- ديسمبر من سنة 1933.

[13] واقترح هذا التعديل في 24 آذار - مارس من سنة 1947 و صودق عليه في 27 شباط - فبراير من سنة 1951.

[14] واقترح هذا التعديل في 16 حزيران -يونيو من سنة 1960 و صودق عليه في 29 آذار - مارس من سنة 1961.

[15] اقترح هذا التعديل في 27 آب - أغسطس من سنة 1962 و صودق عليه في 23 كانون الثاني - يناير من سنة 1964.

[16] اقترح هذا التعديل في 6 تموز - يوليو من سنة 1965 و صودق عليه في 10 شباط - فبراير من سنة 1967.

[17] واقترح هذا التعديل في 23 آذار - مارس من سنة 1971 و صودق عليه في 1 تموز - يوليو من نفس السنة أي في سنة 1971.

[18] واقترح هذا التعديل في 25 أيلول - سبتمبر من سنة 1989 و صودق عليه في 7 أيار - مايو من سنة 1992.