البنك الدولي للإنشاء والتعمير

تمخض عن اتفاق بريتون وودز إنشاء صندوق النقد الدولي والى جانبه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وجاء من اجل إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب العالمية الثانية وتقدم مختلف أنواع القروض إلى دول العالم الثالث فقد استهدف إنشاء البنك تقديم المساعدة إلى الدول التي تفوق حاجتها المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها من صندوق النقد الدولي، وتضمن هذه المساعدات تقديم القروض من اجل البناء والتعمير فيقوم البنك الدولي بمد الدول الأعضاء بقروض طويلة الأجل لتمويل مشروعات استثمارية معينة يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء وإدارة البنك وعموما تقدم القروض إلى الحكومات إلا انه يمكن إن تقدم القروض أيضا إلى الشركات والمؤسسات الخاصة ويكون ذلك بضمان من قبل حكومات تلك الدول وبدأ البنك عمله رسميا في 25 جويلية 1941.

المبحث الأول: ماهية البنك الدولي للإنشاء والتعمير

سنحاول في هذا المبحث دراسة نشأة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ثم تعريفه (المطلب الأول)، ثم سندرس تنظيم البنك الدولي للإنشاء والتعمير (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نشأة البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتعريفه

سنفصل في نشأة البنك (الفرع الأول)، ثم تعريفه (الفرع الثاني):

الفرع الأول: نشأة البنك الدولي للإنشاء والتعمير

في العام 1941 وضع هاري هوايت مذكرة حول برنامج للدول المتحالفة في الشؤون النقدية والمصرفية وكان هوايت يرى أن إنشاء بنك دولي يمكن أن يمثل حافزا للدول للاشتراك في نظام لتثبيت أسعار الصرف فيما بينها وفي افريل 1942 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع لهذا الصندوق و البنك.

وقد تم الاتفاق نهائيا على إنشاء البنك مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods ) 1994, والتي تضمنت أهم معالم النظام الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية.

أنشئ البنك وفقا لما تقدم باسم (البنك الدولي للإنشاء و التعمير) International (IRBD) Bank For Reconstruction And Development وترجمته التعمير هي للإصلاح الذي استقرت ترجمته بعد ذلك بمصطلح (التنمية) . وهكذا بدا البنك تمويل الجهود الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاديات المهدمة في أثناء الحرب ثم جهود التنمية . وقد عكست هذه التنمية نشاط البنك في السنوات اللاحقة, حيث بدا نشاطه بالمعاونة في تعمير الاقتصاديات الأوروبية المحطمة في أثناء الحرب, ثم ركز عملياته منذ نهاية الخمسينات على قضايا التنمية في دول العالم الثالث, وفي التسعينات في دول الكتلة الاشتراكية أيضا.

و قد اخذ البنك بفكرة رأس المال القابل للاستدعاء، بمعنى أن الجزء الأكبر (90%) من مساهمات الدول الأعضاء في رأس مال البنك تتضمن التزامها بسداد هذا الجزء عند طلب البنك.

ويطلق عليه أحيانا بنك الدول وقد أنشيء هذا البنك (كذلك الصندوق الدولي وكثير من المؤسسات) بمقتضى اتفاقية بريتون وودز وتمتلك البنك حكومات الدول المكتتبة في رأس ماله وفقا لاتفاقية تأسيسه التي تقتضي باقتصار عضوية البنك على الدول الأعضاء في رأس مال الصندوق النقد الدولي كما تقضي بارتباط حصص الدول الأعضاء في رأس مال البنك بحصة كل منها في صندوق النقد الدولي على نحو يتناسب وقوتها الاقتصادية.

وقد اتخذ البنك مقرا له في مدينة واشنطن وبدأ نشاطه في 25 يناير 1946 وارتبط بهيئة الأمم المتحدة بموجب الاتفاق المبرم في 15 نوفمبر 1947 ويتكون رأس مال البنك من حصص الدول الأعضاء التي يحددها مجلس محافظي البنك وتسدد على أساس 2 % من بالذهب أو الدولار و%18 بعملة الدولة العضو والباقي وقدره %80 في صورة احتياطي تحت طلب البنك في حالة الضرورة.

الفرع الثاني: تعريف البنك الدولي للإنشاء والتعمير

يعتبر البنك الدولي اكبر مصدر تمويل في العالم يهدف الى تقديم المساعدات المالية والفنية لبلدان العالم الثالث في جميع انحاء العالم، وينصب محور تركيزه الرئيسي حول مساعدة اكثر الناس واشد البلدان فقرا، رسالته تحقيق عالم خال من الفقر، تاسس بتاريخ 01 جويلية 1944 بقرار من مؤتمر دولي حضره ممثلو 44 دولة في بريتون وودز بنيو همشير الامريكية، مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة كولمبيا، وهو مؤسسة تعاونية تمثل البلدان المساهمة الاعضاء البالغ عددها 185 بلدا، ويصبح البلد عضوا بمجرد اتفاقية تاسيس البنك الدولي للانشاء والتعمير.

أعضاء الصندوق هي الدول ويعتبر الصندوق وكالة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة ويظم الصندوق وأعضاء أصليين وهم الدول التي حضرت المؤتمر _ بريتون وودز_ المشار إليه والتي أودعت الوثائق الخاصة للانضمام حتى آخر ديسمبر 1946 أ/ا الدول التي انضمت إلى الصندوق بعد 31/12/1946 فلا تعتبر أعضاء أصليون وقد صدرت بقبول عضويتهم قرارات من مجلس محافظي الصندوق وذلك وفقا لاتفاقية الصندوق ، ولا يوجد فرق في الحقوق والالتزامات ما بين الأعضاء الأصليين في الصندوق والأعضاء الجدد.

المطلب الثاني: تنظيم البنك الدولي للإنشاء والتعمير

سنتناول في مبحثنا هذا إلى مختلف الأجهزة المشرفة على هذا البنك في المطلب الأول، رأسماله وأنواع القروض التي يقدمها في المطلب الثاني وفي مطلبنا الأخير المؤسسات التي تساعد البنك الدولي في مهامه.

الفرع الأول: الاجهزة المشكلة للبنك

يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ثلاثة أجهزة رئيسيه هي: مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، وأخيرًا المجلس الاستشاري:

أولا-مجلس المحافظين: تقوم كل دولة عضو بتعيين محافظ في هذا المجلس ومناوب له، لمدة خمس سنوات ويتكون المجلس من هؤلاء المحافظي، وجرت العادة على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل عام خلال شهر سبتمبر في مقر البنك الدائم بواشنطن.

ويتم التصويت بداخله على أساس نظام "التميز بين الأصوات" فلكل دولة مائتان وخمسون صوتاً، يضاف إليها صوت عن كل سهم لها في رأس مال البنك. وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأصوات باستثناء بعض الأمور التي يشترط فيها أغلبية خاصة للتصويت، وتتركز جميع سلطات البنك في هذا المجلس. فهو الذي يقوم بوضع السياسة العامة للبنك. إلاّ انه يعهد بكثير من السلطات إلى المديرين التنفيذيين.

ثانيا- المديرون التنفيذيون: يتجاوز عدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين حالياً العشرين عضواً. تقوم الدول التي تمتلك أكبر حصص في رأسمال البنك بتعيين خمسة أعضاء (هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان) وبالنسبة لباقي الأعضاء فيتم انتخابهم لمدة سنتين بواسطة المحافظين الممثلين للأعضاء الباقين بالبنك. يتمتع هذا المجلس بسلطات واسعة حيث فوضه مجلس المحافظين في ممارسة معظم سلطاته باستثناء بعض الأمور المهمة مثل تعيين أعضاء جدد، وفصل أو إيقاف أعضاء حاليين.

ويرأس هذا المجلس مدير البنك الذي يختاره المديرون التنفيذيون لمدة خمس سنوات، وكذلك يرأس هيئة البنك الإدارية، حيث إنه المسؤول عن الإدارة بما في ذلك عمليات تعيين وفصل المديرين.

والجدير بالذكر أن المدير ليس له صوت في المجلس، ولكن في حالة تساوي الأصوات، يكون له الصوت المرجح.

ثالثا- المجلس الاستشاري: يتكون المجلس الاستشاري من أعضاء ممثلين لمختلف المصالح الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الزراعية) ويتم تعيين خمسة أعضاء من المجلس بواسطة الدول الخمسة صاحبة اكبر الحصص في رأسمال البنك آما باقي الأعضاء يقوم باختيارهم بقية الأعضاء في مجلس المحافظين. ومدة العضوية سنتان قابله للتجديد، ويقوم المجلس الاستشاري بمعاونة إدارة البنك في مباشرة اختصاصاتها من خلال اجتماعات شهرية وتؤخذ القرارات فيها بالأغلبية البسيطة (باستثناء بعض القرارات الاستثنائية).

الفرع الثاني: رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير

بلغ رأس مال البنك عند إنشائه 10 ألاف مليون دولار مقسمة على 100 آلف سهم، قيمة كل سهم 100 ألف دولار وعلى فترات متلاحقة وقد زاد رأس مال البنك حتى وصل إلى أكثر من 23 ألف مليون دولار تملك أمريكا وحدها أكثر من ثلث هذا المبلغ ( 37.43٪) ويليها بريطانيا حيث تبلغ النسبة المئوية لها ( 11.23٪) من رأس مال البنك، ويليها فرنسا ،اليابان و ألمانيا، و رأس مال البنك مستمد من اكتتاب أعضائه موزعة على حسب نسبة الموارد الاقتصادية للدولة العضو. وبلغ عدد الدول الأعضاء المشتركة في البنك حوالي 189 دولة في سنة 2016. ولابد للدولة المشتركة بالبنك ان تكون عضوا في صندوق النقد الدولي.

المبحث الثاني: المؤسسات المساعدة للبنك في إطار مجموعة البنك الدولي وعلاقتها بالجزائر

يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بوظائفه بمساعدة مجموعة من المؤسسات في اطار مجموعة البنك الدولي (المطلب الأول)، وللجزائر علاقة بها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مؤسسات مجموعة البنك الدولي

تشمل عبارة "البنك الدولي" كلا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية المنتسبة إليه كما تنتسب إلى البنك الدولي مؤسستان أخريان هما مؤسسة التمويل الدولية والتي تعمل بصورة وثيقة مع المستثمرين من القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ويشار أحيانا إلى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بعبارة "مجموعة البنك الدولي" وسنتطرق إليهم بالتفصيل.

الفرع الأول: المؤسسة الدولية للتنمية

أنشئت المؤسسة الدولية للتنمية سنة 1960 لتقديم المساعدات للدول النامية الأشد فقرا من غيرها والتي لا يزيد متوسط الدخول فيها عن 500 دولار سنويا للفرد وبشروط تشكل عبئا اخف على كاهل ميزان المدفوعات من بنك الإنشاء والتعمير.

والمؤسسة الدولية للتنمية لا تقدم الاعتمادات إلا إلى الحكومات على أن تسدد في فترة زمنية تتراوح بين خمس وثلاثين و أربعين سنة وتقدم الاعتمادات بدون فائدة غير أن هناك رسم خدمة سنوية يبلغ 0.5 % من المبلغ المحسوب في كل اعتماد تقدمه وقد بلغ الاقتراض المجتمع لهذه المؤسسة 127 مليار دولار بينما بلغ الإقراض للسنة المالية 2001 ما يقارب 6.8 مليار دولار وتعتبر عضوية الدول في المؤسسة مشتقة من عضويتها في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

تعمل مساهمات المؤسسة الإنمائية الدولية على تمكين البنك الدولي من توفير 6-9 مليار دولار سنوياً في شكل تمويل بشروط ميسرة للبلدان الـ 81 التي تعتبر أشد بلدان العالم فقرا (يصل تعدادهم حوالي 2.5 مليار نسمة). وتعد ائتمانات المؤسسة معفاة الفائدة مصدرا حيويا للتمويلً لأن هذه البلدان تملك قدرة محدودة أو لا تملك القدرة من الأساس على الاقتراض بشروط السوق القائمة. من الجدير بالذكر أن معظم أفراد هذه البلدان يعيش على أقل من دولارين في اليوم الواحد. وتساعد موارد المؤسسة في دعم الاستراتجيات تخفيض أعداد الفقراء التي تقودها البلدان بالنسبة للسياسات الرئيسية والتي تشمل؛ رفع معدلات الإنتاجية وضمان نظام إدارة عامة يمكن مساءلته وتحسين المناخ للقطاع الخاص.

كما تساعد المؤسسة على توفير خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية ومرافق الصرف الصحي وتساند الإصلاحات والاستثمارات التي تستهدف إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل. وترتبط إدارة المؤسسة الدولية للتنمية ارتباطا عضويا بإدارة البنك الدولي بحيث يشغل مناصب الرئاسة وعضوية مجلس محافظي المؤسسة والإدارة التنفيذية للمؤسسة نفس الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب في البنك كما يخصص لأعمال المؤسسة الدولية للتنمية بعض موظفي البنك حيث لا يتوفر للمؤسسة الدولية إدارة مستقلة.

أما من حيث أغراضها فإنها تهتم بتمويل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الخدمات والمرافق في الدول المختلفة (الدول الأقل نموا) بتقديم قروض أكثر يسرا من القروض المقدمة من البنك الدولي وذلك وفقا لشروط معينة: وتستمد المؤسسة مواردها من المصادر التالي:

1- التحويلات المتكررة من صافي أرباح البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

2- ما يكتتب به أعضاء المؤسسة من عملات قابلة للتحويل.

هذا وتقسم الاتفاقية الدول الأعضاء في اكتتابها برؤوس المال إلى فئتين:

الفئة الأولى: وتتكون من الدول ذات الدخل المرتفع حيث تقوم هذه الفئة بتسديد كامل حصتها على شاكلة عملات ارتكازية قابلة للتحويل.

الفئة الثانية: وتضم هذه الفئة الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث تسدد 10% من مساهمتها بعملات قابلة للتحويل والقسم الثاني ويشكل 90% يسدد بعملتها الوطنية.

3- الاقتراضات التي تقوم بها المؤسسة.

4- المساهمات التي تقدمها بعض الدول الغنية.

هذا ويبلغ عدد البلدان المانحة للمؤسسة حوالي 40 دولة وبالإضافة إلى الدول الغنية هناك أيضا دول نامية وأخرى سائرة في طريق التحول إلى اقتصاد السوق.

الفرع الثاني: مؤسسة التمويل الدولية

أنشئت مؤسسة التمويل الدولية سنة 1956 ، ومهمتها المساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، عن طريق الاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص القابلة للاستمرار، تقدم قروضا طويلة الأجل تتراوح مدتها ما بين 5 - 15 سنة، وضمانات وخدمات لإدارة المخاطر وخدمات استشارية للمتعاملين بها، كما تعمل هذه المؤسسة في تعبئة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لهذا الغرض، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المؤسسة 176 دولة عضوه ، وتبلغ الحافظة المرتبطة بها 23.5 مليار دولار، تشمل القروض الجماعية 14.3 مليار دولار لحسابها الخاص أما ارتباطات السنة المالية 2001 فقد بلغت 3.9 مليار دولار تشمل 2.7 مليار دولار قروضا جماعية لحسابها الخاص.

وتعتبر المؤسسة والبنك كيانين مستقلين من الناحية القانونية والمالية، إذ للمؤسسة جهاز موظفيها الخاص المعني بالعمليات والشؤون القانونية، ولكنها تستعين بالبنك فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والخدمات الأخرى.

وتتكون مصادر رأس المال المؤسسة من اكتتابات الدول الأعضاء، وأرباح المنشآت التي تشرف عليها بالإضافة إلى مدخرات الأفراد والهيئات، تقدم مؤسسة التمويل الدولية القروض والاستثمار في أسهم ملكية الشركات، وعلى نقيض معظم المؤسسات المتعددة الأطراف، تقوم المؤسسة بالاستثمار في المشروعات الإنتاجية الخاصة بالاشتراك مع المستثمرين الأفراد بلا ضمان حكومي للموارد التمويلية التي تقدم، وتقوم المؤسسة بتسعير الموارد التمويلية والخدمات التي تقدمها وفقا لأسعار السوق، وتسعى لتحقيق عائد مربح شانها في ذلك شأن المشاريع الخاصة، كما أنها تتحمل مع شركائها في المشروعات المسؤولية الكاملة عن المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات، وتعتبر المؤسسة بذلك، في جوهرها، مؤسسة استثمار وليست مؤسسة إقراض.

الفرع الثالث: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

تعتبر من أحدث المؤسسات المعاونة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ويعود السبب في إنشائها إلى تفجير أزمة الديون الخارجية للدول النامية في مطلع الثمانينات وانخفاض وتيرة تدفق الأموال إلى الدوال المدينة.

تأسست في عام 1988 وأعضاؤها 157 ، تساعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية عن طريق تقديم ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر غير التجارية مثل مصادرة الملكية وعدم قابلية تحويل العملة المحلية وقيود تحويل الأموال والحروب والاضطرابات الأهلية ومخاطر خرق العقود وتعزز الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من ثقة المستثمرين من خلال الحماية ضد هذه المخاطر بوصفها الوسيط الموضوعي القادر على التأثير في القرارات التي قد ينشب عنها نزاعا بالإضافة إلى ذلك توفر الوكالة الدعم الفني والخدمات الاستشارية لمساعدة البلدان على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحصول عليهم كذلك تنشر الوكالة المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار في البلدان النامية ليطلع عليها مجتمع الأعمال التجارية الدولي.

والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضا كيان مستقل عن البنك الدولي ولها جهاز موظفيها الخاص المعني بالعمليات وبالشؤون القانونية ولكنها تستعين بالبنك فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والخدمات الأخرى شأنها في ذلك شأن مؤسسة التمويل الدولية.

الفرع الرابع: المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار

ظهر في 1962 حين تقدم Mr. Brockes بمشروع الى المديرين التنفيذيين لإنشاء مركز دولي يختص في منازعات الاستثمار، وقد تم التوقيع على الاتفاقية المنشأة له في 18 مارس 1965، ودخلت حيّز النفاذ في 14 أكتوبر 1966.

يتمتع المركز بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وهذا ما نصت عليه المادة 18 من اتفاقية المركز، ولكي يتمكن المركز من القيام بمهامه في أقاليم الدول المتعاقدة فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية، والغرض من المركز هو تكوين مناخ من الثقة المتبادلة بين المستثمرين الأجانب والحكومات، من أجل زيادة تدفق رؤوس الأموال لأغراض إنتاجية بشروط مناسبة.

المطلب الثاني: علاقة الجزائر بالبنك وتقييم أعمال البنك

سنقوم بدراسة علاقة الجزائر بالبنك (الفرع الأول) ثم سنقوم بتقييم أعمال البنك (الفرع الثاني).

الفرع الأول: علاقة الجزائر بالبنك

لقد تعددت مهام البنك الدولي بالجزائر فبالإضافة إلى منح القروض, اقتصادية تساعد على حسن التسيير, ونأخذ على سبيل المثال البحث المنجز في شهر أوت 2003 حول إمكانيات الاستثمار بالجزائر وكيفية استخدام المقومات الأساسية في القيام بالصناعة الحقيقية وكذلك تدخل في قضية بنك الخليفة حيث أرسل بعثة لدراسة أزمة الإفلاس ومحاولة إنقاذ بنك الخليفة.

إضافة إلى كل هذا تأسيس البنك إلى يومنا هذا قد منح حوالي 81 قرضا للجزائر وهذا من اجل تدعيم القطاعات الحساسة مثل الفلاحة الصناعة, قطاع التربية ,مول البنك الدولي عدة مشاريع في الجزائر وهذا من بعد الاستقلال إلى يومنا هذا وقد اهتم بأغلب القطاعات بحيث أهم القروض الممنوحة للجزائر.

الفرع الثاني: تقييم أعمال البنك الدولي

يرد على سياسات وأداء البنك الدولي العديد من الملاحظات لعل من أبرزها:

1- إن إدارة البنك الدولي لازلت تتأثر كثيرا بنفوذ الدول الخمس الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي تملك حوالي 20% من القوة التصويتية في البنك الدولي.

2- لا يقدم البنك الدولي إلا القليل لتنمية المشروعات الصناعية وهي حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية في الدول النامية ويركز فقط إلا على القطاع الفلاحي والطاقة والبنية الأساسية.

3- تزيد المشروطية من قبل البنك وخاصة في برامج الإصلاح الهيكلي التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل البنك لتكون أكثر ملائمة لظروف الدول النامية.

4- يعاب على مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التنمية الدولية أن مواردها محدودة وبالتالي فائدتها ليست كبيرة للدول.

المرجع:

د. عسالي عبد الكريم، محاضرات في القانون الدولي الاقتصادي، لطلبة ماستر 1 -تخصص القانون العام للأعمال والقانون العقاري، جامعة عبد الرحمان ميرة -بجاية-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون أعمال، السنة الجامعية: 2015-2016، الجزائر، ص23 إلى ص37.

التحميـل PDF