مدخل إلى علم الإدارة

1- مفهوم علم الإدارة

تختلف مهمة الإدارة باختلاف الظروف البيئية والإيديولوجيات السائدة في كل مجتمع. كما أن التنظيم الاجتماعي مرتبط بتنظيم الإدارة وبالتالي فإن نظرة المفكرين وذوي الاختصاص إلى علم الإدارة تختلف باختلاف التصور الذي يحملونه في أدهانهم عن دور الإدارة في بيئتهم الاجتماعية التي نشٲو فيها. لدى، فإن الإدارة جملة من المفاهيم نوجزها فيما يلي:

الإدارة في مفهومها العام: هي الجهاز التنفيذي المكلف بتطبيق قوانين الدولة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وذلك في إطار القوانين المرسومة والأهداف المسطرة التي وضعتها الدولة في إطار القوانين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

أما في ميدان التربية فهي الهيئة التنفيذية المكلفة بتطبيق قوانين الدولة بصفة عامة، ونصوص الوصاية بصفة خاصة، وتعمل على تقديم الخدمات الضرورية للجمهور المدرسي في إطار برنامجها التربوي والتكويني.

الإدارة: هي عملية تنظيم وتحليل وتسيير الموارد البشرية والمادية لتحقيق الأهداف والمشاريع المسطرة من طرف الدولة والوصاية أو المؤسسة، وهي كما هو معلوم أداة تنفيذي فقط كما ورد في التعريف الأول، بل هي وسيلة فعالة في تخطيطها وتجنيد الفاعلين لخدمة الجمهور مع المراقبة والتقويم.

الإدارة: هي الإدارة والقدرة على التنظيم وتحفيز الفاعلين بحيث توجه كل مجهود وطاقاتهم نحو تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تحسين الأداء ورفع المردود، وٲن الفكرة الأساسية هي القدرة على تجنيد الأفراد وحثهم على التعاون في ما بينهم وبين الإدارة حتى يساهم الجميع في خدمة المصلحة العامة التي هي في الأخير مصلحة التلميذ ومنفعته وتحقيق رغباته وأماله وطموحاته.

الإدارة: هي القدرة على إشراك الفاعلين في اتخاذ القرارات والمشاركة في تحديد الأهداف، وعليه فلا يمكن إغفال خياراتهم المتمثلة في مجهوداتهم ومعرفتهم، لذا فهي خلق التعاون أفعال بين المسيرين والمنفذين، مما يسمح ويضمن تحقيق نسبة عالية من الأهداف المسطرة.

الإدارة: هي أن يتمكن الجميع رؤساء ومرؤوسين من القيام بمجهودات مشتركة كل حسب دوره ومهنته، بحيث تستطيع المؤسسة أن تحقق النتائج المرجوة في إطار مشروعها المسطر.

وفي نظر بعض المختصين في علم الإدارة، إن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إليها فهناك من ينظر إليها نظرة شكلية بينما هناك من ينظر إليها نظرة موضوعية.

1. من الناحية الشكلية:

تعرف الإدارة بأنها مجموعة مؤسسات أو الهيئات التابعة للدولة، والتي تمارس أنشطه مختلفة لتحقيق الحاجات والمصالح العامة.

2. أما من الناحية الموضوعية:

تعرف الإدارة بأنها مجموعة أنشطه تمارسها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة من اجل خدمة عمومية وتحقيق المصالح العامة.

ويتجه الرأي الغالب في تعريف الإدارة إلى الجمع بين النظرتين: (الشكلية ويتجه الرأي الغالب في تعريف الإدارة من الجمع بين النظريتين: المقصود من الشرط الشكلي هو تبعية المؤسسات الدولة، أما المقصود بالشرط الموضوعي فهو قيام المؤسسات بالنشاط من ٲجل تحقيق المصلحة العامة.

نستخلص من كل هذه المفاهيم في ميدان الإدارة إن القائد أو المسئول الإداري البارع هو الذي يلتزم بتوفير الظروف الملائمة للعمل، ولديه القدرة على تنظيم وإدارة وتسيير الموارد البشرية، ويعمل على إدخال التحسينات الضرورية في أساليب التسيير، ويشجع العمل الجماعي لتحقيق النتائج المطلوبة، أضافه إلى المهمة العامة الإدارة، وهي القيام بمهام معينة وتطبيق النصوص والقوانين اعتمادا على الأفراد باعتبارهم الإسعاف المحرك الأساسي لأي تنظيم إنساني. إذن فهي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وأسلوب عمل ومنهجية وفن تسيير، يهدف إلى توفير المناخ الملائم للعمل والانسجام من خلال العلاقات الإنسانية، وتشجيع روح المبادرة والعمل الجماعي الخلاق والمبدع حتى يتمكن الجميع من القيام بواجباته إيراديا وبتلقائية واقتناع مع الوعي المهني والاندماج في دينامية التسيير، بعيدا عن كل أنواع الضغوطات والممارسات السلطوية التي تعقد وتعرقل وتيرة العمل في كثير من الحالات.

2. وظائف العملية الإدارية:

2.1. التخطيط: وهو التحديد المسبق لما ينبغي أن تنجزه مؤسسة أو المنظمة وطريقة تحقيق الأهداف، كما يتمثل في وضع البرامج والخطط اللازمة لكل عمل أو نشاط خلال فترة زمنية معينة، مثال ذلك: تحضير دخول المدرسي وتنظيم مختلف الامتحانات والمسابقات وإعداد مشروع المؤسسة...الخ.

2.2. التنظيم: وهو عبارة عن تقسيم العمل بين الموظفين وتوزيع الأدوار عليهم حسب قدراتهم ومهامهم واختصاصاتهم، والتنسيق فيما بينهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وعليه فإن التنظيم يعتبر بمثابة الشكل والقالب الذي يفرغ فيه الجهد الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة.

2.3. التوجيه: ويقصد به تسهيل وتيسير العمل عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات من طرف المسؤولين الرامية إلى تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

2.4. التنسيق: هو عملية تنشيط الأعمال الإدارية داخل المصلحة الواحدة. وتنسيق بين عناصر مصلحة معينة من جهة، وما بين المصالح من جهة أخرى، فالمسؤول الناجح هو الذي يولي التنسيق الأهمية التي يستحقها ويعمل على بلورته على كل الأصعدة وداخل المصالح، وفيما بينها مع الهيئات الفاعلة والشركاء بصفة عامة، فهو إذن يعمل على تحسين الأداء ورفع المردود ويساهم في تذليل الصعوبات، ويقرب الفاعلين وأرائهم، ويثمن العمل الجماعي المشترك، كما ينمي روح التعاون الانسجام.

2.5. الرقابة: وهي مقارنة العمل بمعيار معين أو مقارنة ما تم انجازه على ضوء ما هو مخطط له ضمن الخطة أو البرنامج، أي أن عملية الرقابة تسمح بتقدير مدى تنفيذ الأعمال والنشاطات المختلفة، ويضطلع بها جميع الفاعلين بالمؤسسة من لهم مسؤولية معينة، تربطهم بالرؤساء الإداريين ورؤساء المشاريع والمفتشين والمراقبين كل حسب اختصاصه.

2.6. التقييم: وهو عملية من العمليات الأساسية في كل عمل أو مشروع. فهي تساعد على اكتشاف النقائص والوقوف على أسباب تردد المردود والعمل على تصحيحها مع مجموعه من الموظفين وبواسطتهم.

3. أهداف الإدارة:

من بين الأهداف المرجوة الذي ينبغي أن تعمل الإدارة على تحقيقها ما يلي:

3.1. القدرة على الإدارة والتسيير وممارسه المسؤولية.

3.2. القدرة على تفسير الموارد البشرية والمالية والمادية، وتطوير النشاطات المختلفة.

3.3. القدرة على قراءة الوثائق الإدارية والمراسلات، وفهمها واستغلالها استغلال سليما.

3.4. القدرة على تحرير المراسلات الإدارية من رسائل ومحاضر، وتقارير...الخ. التي تسمح بتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح.

3.5. القدرة على التوقعات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.

3.6. القدرة على الإعلام والاتصال والتبليغ والتواصل والتفاعل مع كل مصادرها ومحيطاتها.

3.7. التشبع بروح العمل الجماعي والقدرة على القيادة الجماعية.

3.8. التحكم في مسك الملفات والسجلات والوثائق وكل مستندات الخاصة بتسيير شؤون الإدارة والموظفين.

3.9. فالتحكم في القدرات البيداغوجية والتربوية والإدارية التي تعمل على تحسين الأداء ورفع المردود المدرسي كما وكيفا في قطاع التربية والتعليم وفي مجال التكوين المستمر.

وأخيرا يمكن القول أن الإدارة الحديثة في التربية هي تخطيط العلمي المدروس والتنظيم للأعمال والمهام والتنسيق المبني على التعاون والتكامل والتشاور والعمل الجماعي المبني على العلاقات الإنسانية، بغية خدمة مصلحة الجماعة التربوية، فالعبرة ليست في حجم العمل بل في النتائج المحققة.

المرجع:

إعداد أ. مميش علين أ. رزاق العربي، إشراف أ رشيد ججيق، التحرير الإداري سند تكويني موجه لفئات: الإدارة- التسيير -التفتيش، وزارة التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، السنة 2010، ص15 إلى ص18.

التحميـل PNG