أنواع الحكومات

يقصد بالحكومة وفق المعيار العضوي٬ هي العضو أو الهيئة التي تمارس طبقا للدستور والقوانين اختصاصات محددة٬ وتندرج هذه المعاني من الواسع إلى الضيق.

فالمعنى الواسع للحكومة نعني بها مجموع الهيئات الحاكمة التي تسير أمور الدولة أي تشمل كل السلطات العامة لدولة الثلاث٬ وفي المعنى الأقل اتساعا نعني بها السلطة التنفيذية باعتبار أنها تجسد السلطة السياسية أمام الأفراد بحكم نشاطها اليومي معهم٬ وفي المعنى الضيق الحكومة نعني بها الوزارة فقط دون رئيس الدولة وهذا المصطلح هو الشائع في الاستعمال.

أما الحكومة حسب المعيار الموضوعي٬ فنعني بها كيفيه إسناد السلطة السياسية وأسلوب ممارستها وهو المعنى المقصود في دراستنا.

المطلب الأول: أنواع الحكومات من حيث خضوعها للقانون

يقوم هذا التقسيم على أساس خضوع أو عدم خضوع الحكومة للقانون٬ في الحكومة التي تتنصل من الخضوع للقانون هي حكومة استبداديه٬ والتي تحترم القانون وتخضع لأحكامه تكون حكومة قانونية.

الفرع الأول: الحكومة الاستبدادية

يقصد بها تلك الحكومة التي لا تخضع في تصرفاتها وفي اتخاذ قراراتها للقانون ولا تتقيد بأحكامه فيما تتخذه من تصرفات٬ وكل الأعمال والقرارات التي تصدرها٬ لأن إرادة الحكومة الاستبدادية تمثل القانون الوحيد الذي تخضع له٬ والهدف الذي تسعى إليه في تحقيق المصلحة الخاصة بكل الوسائل ٬ولهذا فهي لا تعير أي اهتمام للحقوق والحريات٬ ولا يحد من سيادتها أي قيد وتستخدم سلطاتها الواسعة دون النظر إلى القانون.

الفرع الثاني: الحكومة القانونية Le Gouvernement légal

وهي تلك الحكومة التي تخضع للقانون وتتصرف طبقا لأحكامه٬ وتبعا لما نص عليه من قواعد وإجراءات٬ بحيث تراعي جميع هيئاتها أحكام القانون النافذة في كل ما يصدر عنها من أعمال وتصرفات٬ بالرغم من أن هذه الحكومات التي تتبنى القوانين بما يعني قدرتها على تغييره متى أرادت٬ إلا أن ذلك لا ينفي انصياع الحكومات القانونية لتلك التشريعات طالما استمرت تلك النصوص قائمة٬ ويقصد بالقانون الذي تخضع له الحكومة بجميع هيئاتها القانون بالمعنى الواسع٬ أي مجموع القواعد القانونية السارية٬ مهما كان مصدرها٬ سواء كان تشريعات دستورية٬ أو عاديه٬ أو لائحية٬ أو النابعة من قواعد غير مدونة كالعرف.

إلا أنه احترام الحكومة للقانون لا يحرمها من حقها في تعديل أحكامه٬ وإلغاؤه واستبداله بقوانين أخرى تخضع لأحكامها٬ في سبيل تحقيق الصالح العام٬ لأنّ هذه الحكومة هدفها المصلحة العامة٬ وحماية الحقوق والحريات العامة وعدم انتهاكها.

المطلب الثاني: أنواع الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة

ينظر إلى نوع الحكومة من حيث رئيسها فتقسم إلى حكومة مطلقة ونعني بها تركيز الحكم في شخص واحد وحكومة مقيدة٬ نعني بها توزيع السلطة بين عدة هيئات متعددة.

الفرع الأول: الحكومة المطلقة Le Gouvernement absolu

وهي تلك الحكومة التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد أو هيئة واحدة مع خضوع هذا الشخص أو الهيئة القانونية ولأحكامه في تصرفاته وفي أعماله وقراراته.

و بهذا المعنى تختلف الحكومة المطلقة عن الحكومة الاستبدادية لأن هذه الأخيرة لا تلتزم بأحكام القانون٬ وقد تمثلت الحكومة المطلقة في الملكيات المختلفة التي سادت دول العالم طوال القرون السابقة قبل القرن السابع عشر٬ ولكن بدأت تندثر هذه الملكيات عندما تخلصت انجلترا من الملكية المطلقة بثورة ٬1688 وكذلك تخلصت فرنسا من جذور النظام الملكي بعد الثورة الفرنسية لسنة 1789.

الفرع الثاني: الحكومة المقيدة Le Gouvernement restreint

حيث تتوزع فيها السلطة بين عدة هيئات٬ حيث تقوم كل هيئه بمراقبة الأخرى وتتمثل هذه الحكومة في النظم السياسية القائمة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات٬ حيث تتمكن كل سلطه من مراقبه سلطات أخرى٬ فتجد من إمكانية مخالفتها للقانون أو الانحراف عن مقاصده٬ وتتخذ الحكومة المقيدة تطبيقات متعددة من خلال الأنظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات كالنظام الرئاسي والبرلماني٬ بصورتيه الملكي والجمهوري٬ لهذا فإن الحكومات الملكية الدستورية والتي تتوزع فيها السلطات السياسية بين الملك والبرلمان تعتبر أمثلة للحكومات المقيّدة.

الفرع الثالث: الحكومة الملكية

هي تلك الحكومة التي يتولى رئيسها الأعلى السلطة عن طريق الوراثة باعتبار ذلك حقا متوارثا عليه لا يشاركه فيه احد مدى الحياة٬ ويسمى هذا الرئيس بالملك٬ أو الإمبراطور٬ أو القيصر٬ أو السلطان٬ أو الدوق....الخ.

وفي هذا النظام يمارس الملك وحده و بشكل مطلق جميع اختصاصات الدولة وعلى رعاياه الطاعة المطلقة٬ حيث يقول الرئيس لويس الرابع عشر "أنا الدولة والدولة هي أنا"٬ فهو يمارس السلطة كما يريد ولو كان ذلك ضد مصلحه الجماعة٬ وإنما يراعي مصلحته الشخصية٬ فقد كانت جميع الأنظمة الملكية القديمة تسير وفق هذا النمط من الحكم فقد وجد في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن للملك حق وضع وتعديل القوانين٬ إلا أن الملكية المطلقة تكون استبدادية رغم أنها تلتزم بالقوانين٬ وخاصة القوانين المتعلقة بوراثة العرش وشروطها٬ ولكن الملوك امتيازات خاصة تسمى امتيازات التاج.

الفرع الرابع: الحكومة الجمهورية Le Gouvernement de la République

هي الحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمده معينه وهو رئيس الأعلى للسلطة التنفيذية.

إن رؤساء الجمهوريات المنتخبون وفقا للدساتير٬ لا يتمتعون بامتيازات خاصة بل تحدد اختصاصاتهم بنصوص دستوريه٬ إلا أنه لا تقع عليه أي مسؤولية سياسيه رغم ما يتمتع به من صلاحيات واسعة٬ أما المسؤولية الجنائية فهو مسؤول جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها٬ وقد يصل الأمر إلى الحكم بإعدامه في حاله ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى٬ أو جرائم إبادة الجنس البشري.

فنجد طريقه انتخاب رئيس الجمهورية تختلف من دولة إلى أخرى٬ فهناك من الدول ما تمنح هذا الحق للشعب مباشره بانتخابه لرئيس الجمهورية٬ كما أنه هناك طريقه أخرى تتمثل في الانتخاب غير المباشر لرئيس الجمهورية على درجتين٬ يتولى الشعب انتخاب المندوبين وهؤلاء يتولون انتخاب رئيس الجمهورية مثل ما أخذت به الولايات المتحدة الأمريكية.

المطلب الثالث: أنواع الحكومات من حيث مصدر السيادة

قد تمارس السلطة في الدولة من قبل شخص واحد ويكون نظام الحكم فيها فرديا (مونوقراطيا) وقد تمارس السلطة من قبل الشعب أو أغلبيته أو ممثلين عنه فتكون أمام أنظمة ديمقراطية.

الفرع الأول: الحكومة الفردية

وهي الحكومة التي يسيطر عليها فرد واحد٬ ترتكز في يده السلطات ويباشرها بنفسه٬ سواء قد وصل إلى الحكم عن طريق الوراثة أو القوة٬ وهو حكم يطلق عليها اسم المون قراط ٬monocratie وهي تتكون من كلمتين يونانيتين monos نعني بها واحد٬ وcratos نعني بها السلطة٬ ويطلق عليه اسم ملكا أو إمبراطورا أو قيصرا إذا كانت الوراثة هي التي أوصلته إلى السلطة٬ في حين يطلق عليه اسم الديكتاتور إذا كان وصوله إلى الحكم عن طريق القوه.

الحكومة الفردية هو حكم الفرد الواحد الذي يمسك بزمام السلطة ويفرد أفكاره وطريقة حكمه على الشعب٬ وهي كذلك تعبيرا واضحا عن الشخصية واستبدال مفهوم الدولة بالسلطة الشخصية٬ ورغم ادّعاء الفرد الحاكم أم محاولته الاستنداد إلى شرعية معينة كالوراثة أو المصلحة الوطنية غير أن ذلك لا يكون إلا بهدف تقويه سلطته الفردية وهو وحده الذي يعبر عن إرادة الشعب ويطبق أفكاره الخاصة.

وقد يكون الفرد الحاكم محاطا بالمساعدين والمجلس الاستشاري ولكن ذلك لا يغير شيئا من صوره الحكم الفردي٬ إذ أن السلطة الحقيقية كلها منوطة بالحاكم٬ وقد يحمل هذا الحاكم اسم الملك أو الدكتاتور٬ وتنعدم كليا في هذا النظام حرية المواطنين وخاصة حرية الرأي والعقيدة٬ إذ على الشعب أن يؤمن بالمذهب والاتجاه السياسي والدين الذي يسير عليه الحاكم الفرد.

الفرع الثاني: حكومة الأقلية

يتولى السلطة في هذه الحكومة عدد محدد من الأفراد٬ بحيث لا ينفرد بالسلطة فرد واحد وإنما مجموعة قليله من الأفراد وتسمى حكومة ارستقراطية Aristocratie إذا كانت السلطة في يد طبقه مميز, من الأفراد من حيث الأصل أو الثروة أو العلم.

وقد يطلق على هذه الحكومة الأوليجارشية Oligarchie إذا كانت السلطة في يد طبقة الأغنياء٬ وتعتبر حكومة الأقلية مرحله وسطى بين الحكومة الفردية والحكومة الديمقراطية.

الفرع الثالث: الحكومة الديمقراطية

إن الشعب في هذه الحكومة مصدر السلطة٬ وتكون معبرة عن الأغلبية الشعبية٬ أي حكم الشعب لنفسه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أولا: تعريف الحكم الديمقراطي

لقد ظهرت الصورة الأولى للديمقراطية لدى الإغريق حين مارست طبقة الأحرار السلطة بطريقة مباشرة٬ ومن اللغة الإغريقية اشتقت كلمة ديمقراطية حيث تتكون من شقين: démos يعني الشعب و cratos يعني الحكم٬ وبالتالي كلمة ديمقراطية نعني بها حكم الشعب٬ كما ظهرت الديمقراطية الحديثة في الدول الأوروبية الغربية.

ونعني بالنظام الديمقراطي٬ أو الحكومة الديمقراطية حكم الشعب لنفسه٬ أي إسناد السلطة للشعب باعتباره صاحب السيادة٬ ومباشرة هذه السيادة قد يتم باعتماد أسلوب الديمقراطية المباشرة٬أو غير المباشرة٬ أو أسلوب الديمقراطية شبه المباشرة.

إن النظام الديمقراطي قد عرف انتشارا هائلا في بداية القرن العشرين وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى٬ وانهيار الأنظمة الفردية في روسيا القيصرية وإمبراطورية النمسا والمجر وألمانيا وتركيا وغيرها٬ مما اضطر بغالبية الدول إلى النص في دساتيرهم على حرية الشعب وحقه في ممارسة السلطة بنفسه٬ وعن طريق ممثليه.

ثانيا: صور الديمقراطية

تتعدّد صور مباشرة السلطة في النظام الديمقراطي وتختلف باختلاف كيفية ممارسة الشعب للسلطة٬ هناك الصورة المباشرة٬ وغير المباشرة والشبه مباشرة.

1. الديمقراطية المباشرة

تقوم هذه الديمقراطية على أساس مباشرة الشعب للسيادة دون تمثيل أو وسيط من أحد حيث يجتمع المواطنين في هيئة عمومية للتصويت على مشاريع القوانين وتعيين القضاة والموظفين٬ وتسيير شؤون العامة الخارجية منها والداخلية.

تعود أصول الديمقراطية المباشرة إلى اليونان خاصة أثينا٬ حين كانوا الأحرار يجتمعون في جمعيه الشعب لتسيير الشؤون العامة للمدينة٬ إذن هي نتاج إسهامات الحضارة اليونانية وطبعت بها مسير الحضارة البشرية عموما٬ وفي الوقت الحاضر لا يمكن مباشرة هذه الديمقراطية نظرا للكثافة السكانية الكبيرة ولكن بقيت تطبق في بعض الولايات السويسرية.

إن إطلاق وصف الديمقراطية٬ يعني ديمقراطية مباشرة ونعني بها تلك الحرية السياسية التي يتولى فيها الشعب بصورة مباشرة السلطة السياسية٬ وهو أكثر الأنظمة ديمقراطية.

إن هذه الديمقراطية تحقق السيادة الكاملة للشعب٬ كما إن للديمقراطية المباشرة قيمة معنوية كبيره تتمثل في الارتفاع بمستوى مشاركة المواطنين في تحمل المسؤولية٬ كما أنها تجعل الشعب واقعي حيث يسير شؤونه ويحل نزاعاته دون الخضوع لصراعات حزينة٬ ولكن لا تصلح هذه الديمقراطية في الدول المعاصرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمعقدة٬ كما يتطلب هذا النظام درجة عالية من النضج السياسي للمواطنين لكي يتولوا مسؤولية الحكم وتسيير الشؤون العامة.

2. الديمقراطية النيابية (غير المباشرة):

تقوم هذه الديمقراطية على أساس انتخاب الشعب لعدد من النواب الذين يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محددة٬ وبالتالي يقوم الشعب باختيار حكامه ويخولهم ممارسة السلطة نيابة عنه٬ على أن يكون هذا الاختيار محددا بمدة معينة ليتسنى للشعب محاسبة ممثليه وإعادة اختيار الصالح منهم وتغيير من لم يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ولم يحقق طموحاته.

والنظام النيابي يقوم على أربعة أركان وهي: وجود سلطة نيابية منتخبة ذات سلطة فعلية٬ وبالتالي لا يعتبر أي مجلس قد تم تشكيله بالوراثة أو بالتعيين مجلسا نيابيا٬ كما هو الحال لمجلس اللوردات الانجليزي٬ ويقوم هذا النظام على تأقيت مدة العضوية في الهيئة البرلمانية٬ وتمثيل النائب المنتخب للأمة بأسرها٬ وهناك من يقول الوكالة إلزامية وليست بوكالة عامة٬ والركن الرابع هو استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين.

3. الديمقراطية شبه المباشرة:

هذه الديمقراطية عبارة عن نظام وسط بين النظامين السابقين٬ لأن الديمقراطية شبه المباشرة تمنح للشعب حق ممارسة السلطة بجوار الهيئة النيابية وتجعله رقيبا عليها٬ فهي في الأساس نظام نيابي لكنه يتزود ببعض مظاهر الديمقراطية المباشرة ليتحول نحو نظام مزيج بين الديمقراطية المباشرة والنيابية٬ ومن مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة:

أ. الاستفتاء الشعبي: يقصد به أخذ رأي الشعب في موضوع معين٬ قد يكون استفتاء دستوري عندما يتعلق بموضوع دستوري٬ وقد يكون قانوني عندما يتعلق بموضوع قانوني أو استفتاء سياسي عندما يتعلق موضوعه بأمر من أمور السياسة العامة٬ كما قد يكون سابق قبل إصدار القانون أو لاحق بعد إصدار الموضوع٬ وهناك استفتاء إجباري وآخر اختياري٬ أي أن الدستوري ينص على ضرورة العرض مثل هذا الأمر على الشعب٬ وقد يكون اختياري وذلك عندما تنوي السلطة أن تأخذ رأي الشعب في تصرف معين مقدمة عليه.

ب. الاعتراض الشعبي: ونعني به إعطاء الحق لعدد من الناخبين في الاعتراض على قانون صادر من البرلمان في خلال مدة زمنية محددة٬ فإذا تم هذا الاعتراض في المدة المحددة يجب عرض هذا القانون على الشعب الاستفتاء عليه٬ وفي حاله عدم موافقة الشعب عليه يلغى القانون بأثر رجعي.

ج. الاقتراح الشعبي: أي قيام عدد محدد من الناخبين باقتراح مشروع قانون أو فكرة معينة للبرلمان٬ في حالة اقتراح مشروع قانون يناقش هذا القانون وإصداره أو عرضه على الشعب عن طريق الاستفتاء عليه٬ وفي حالة اقتراح فكرة فإن البرلمان يتولى صياغتها في مشروع قانون ويناقش ويصدر أو يعرض على الاستفتاء الشعبي.

د. إقالة النائب بواسطة الناخبين: يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائبهم عن طريق تقديم طلب بذلك٬ ويترتب عليه إجراء الانتخابات في الدائرة٬ فإذا نجح النائب وحاز على أغلبية الأصوات فإنه يعتبر منتخبا لمدة جديدة.

ه. الحل الشعبي: ونعني بهما الحق لعدد من الناخبين بتقديم طلب حل الهيئة النيابية٬ فإذا وافق الشعب على ذلك يتم حل الهيئة النيابية.

و. عزل رئيس الجمهورية: نصت بعض الدساتير على حق عزل رئيس الجمهورية من قبل الشعب إذا طلب ذلك عدد معين من الناخبين على أساس فقدان الشعب لثقتهم فيه٬ وهذا ما نص عليه دستور ألمانيا 1919 (قيصر) الذي أجاز عزل الرئيس إذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي مؤيده لذلك.

إذا كانت الديمقراطية المباشرة قد استحال تطبيقها والديمقراطية النيابية تبعد الشعب عن السلطة لفترة طويلة٬ فإن الديمقراطية شبه المباشرة تتميز بإعطاء الشعب حق المشاركة في ممارسة السلطة مع وجود هيئه نيابية ومراقبتهم لها٬ كما تتميز بصدور القوانين المتفقه مع رغبات الشعب٬ ولكن انتقلت على أساس أن هذا النظام يتطلب وعي وإدراك كبيرين من جانب أفراد الشعب وإلا ستقع أغلبية الشعب تحت تأثير الأقلية الواعية٬ كما انتقد هذا النظام على أساس أنه يقلل من هيبة ونفوذ المجالس النيابية.

المرجع:

د. خلوفي خدوجة، محاضرات في مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس جذع مشترك، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية: 2019 – 2020، ص7 إلى ص18.

التحميـل PDF