نظام حكومة الجمعية

هذا نظام يتميز بخضوع السلطة التنفيذية وبدايتها للسلطة التشريعية أو للبرلمان٬ فلا مساواة بين السلطتين ولا توازن ونوع العلاقة بينهما هي علاقة خضوع وتبعية٬ ويعتبر الاتحاد السويسري هو البلد الذي استقر فيه نظام حكومة الجمعية مرتبط به.

الفرع الأول: أركان نظام حكومة الجمعية

يتميّز هذا النظام بعدم المساواة وعدم التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، باعتبار أن البرلمان ممثل للشعب فهو أعلى السلطات في الدولة فله الهيمنة والسيطرة على السلطة التنفيذية.

والأساس الفلسفي لنظام حكومة الجمعية هو فكرة وحدة السيادة٬ ووحدة السلطة في الدولة، والسلطة التشريعية هي وحدها التي تسود وهي وحدها التي تحكم لأنها منتخبة من قبل الشعب٬ وهي وحدها الجديرة بتمثيل سيادة الشعب وبالتالي يمارسها في جميع الميادين وليس فقط في مجال سن القانون٬ ولتحقيق سيادة البرلمان في المجال التنفيذي فهو الذي يختار الوزارة أو الهيئة التنفيذية التي تتولى المهام التنفيذية تحت رقابة البرلمان وفي ضوء السياسة العامة الصادرة منه٬ وعلى هذا الضوء يمكن أن نستخلص أهم أركان نظام حكومة الجمعية:

- هذا النظام لا يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات٬ وإنما يقوم على أساس تركيز أو وحدة السلطة في يد هيئة واحدة وفي السلطة التشريعية٬ وقد كان للفقيه " روسو" دور كبير في ظهور هذا النظام٬ ففي رأيه أن الفصل بين السلطات يتنافى ووحدة السيادة في الدولة وعدم قابليتها للتجزئة٬ غير أنه نظرا لكون الجمعية النيابية تتعذر عليها مباشرة للمهام التنفيذية بنفسها فإنها تسند ذلك إلى هيئة تنفيذية تعينها بنفسها من بين أعضائها٬ وتكون هذه الهيئة خاضعة لها.

- تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية باعتبار أن هذه الأخيرة الممثلة الوحيدة للأمة فهي التي تقوم بتعيين أعضاء الهيئة التنفيذية من بين أعضائها ورئيس الهيئة التنفيذية مهما كانت التسمية التي تطلق عليه رئيس الدولة٬ رئيس الحكومة...٬ فإنه مسؤول أمام الجمعية النيابية ومن حقها أن تفوض له صلاحيات وأن تعزله متى شاءت.

- كما أنه من حق البرلمان إلزام الحكومة بسياسة عامة يجب مراعاتها٬ كما أن له حق إصدار الأوامر للحكومة وإلغاء وتعديل قراراتها.

- البرلمان له حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة ومساءلتهم سياسيا عن تنفيذ قوانين وسياسة البرلمان وحق عزلهم عند ثبوت مسؤوليتهم٬ ومن الناحية المقابلة فالهيئة التنفيذية لا تملك إزاء السلطة التشريعية أية حقوق كحق حل البرلمان لأن هذا يتعارض مع سيادة البرلمان وسيطرته على الحكومة.

الفرع الثاني: تطبيق نظام الحكومة الجمعية النيابية في سويسرا

تعتبر سويسرا البلد التي نشأ واستقر فيها نظام حكومة الجمعية٬ ولكن قبل سويسرا عرفت فرنسا في تاريخها ثوري في نهاية القرن الثامن عشر وبعض فترات محدودة من القرن التاسع عشر نظام حكومة الجمعية نتيجة للاضطرابات وعدم استقرار الحكم٬ حيث كانت الجمعيات التأسيسية المنتخبة إزاء الفراغ الدستوري تقوم بمباشرة السلطة التشريعية وتعيين هيئة مؤقتة لمباشرة السلطة التنفيذية تحت إشرافها٬ ولكنه تطبيق مؤقت عابر٬ والآن لا يكاد أن يكون هذا النظام معروف خارج سويسرا.

وكما هو معروف تلتزم سويسرا مبدأ الحياد الدائم منذ سنة ٬1815 وهي دولة اتحادية تتكون من 22 مقاطعة٬ وينص الدستور الاتحادي لسنة 1878 وهو ما زال ساري المفعول على أن السلطة العليا في الاتحاد تتولاها الجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي.

أولا: الجمعية الاتحادية

تتكون الجمعية الاتحادية من مجلسين٬ المجلس الوطني والمجلس الاتحادي:

1. المجلس الوطني: le conseil national: وهو يمثل الشعب السويسري وينتخب لمدة 04 سنوات٬ وكل 25 ألف مواطن يمثلهم نائب واحد وفيه مائتي عضو (200 عضو).

2. مجلس المقاطعات أو الولايات le conseil des états: يمثل المقاطعات حيث لكل مقاطعة يمثلها مندوبان يتكون من 44 عضو٬ ومدة النيابة 04 سنوات٬ ويتم انتخاب ممثل كل مقاطعة بالانتخاب العام.

ثانيا: المجلس الاتحادي: le conseil fédéral

يتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم البرلمان الاتحادي بمجلسيه منعقدين في هيئة مؤتمر٬ ومدة العضوية أربع (04) سنوات٬ وينتخب البرلمان من بينهم عضوا يتولى رئاسة الاتحاد السويسري٬ ولكنه لا ينفرد عن باقي أعضاء المجلس باختصاصات منفردة٬ وإنما دوره شرفي لتمثيل الاتحاد السويسري٬ إذن هو بمثابة رئيس جمهورية، ويتولى المجلس الاتحادي مهام السلطة التنفيذية وإصدار القرارات.

ثالثا: العلاقة بين الجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي:

العلاقة بين الهيئتين٬ هي علاقة خضوع المجلس للجمعية٬ فللجمعية الاتحادية حق توجيه التعليمات والأوامر٬ كما لها حق إلغاء وتعديل قرارات المجلس٬ ويلتزم هذا الأخير بتقديم تقارير عن عمله إلى الجمعية.

كما للجمعية العامة حق توجيه الأسئلة والاستجوابات لأعضاء المجلس الاتحادي٬ ولكن لا يمكن عزلهم قبل انتهاء المدة المقررة تلزمهم بتغيير سياسة المجلس بما يوافق ويتفق وسياسة البرلمان٬ ولكن في الواقع باعتبار أن الجمعية العامة لا تنعقد إلا فترات معينة في السنة٬ ولهذا للمجلس الاتحادي خلال فترات ما بين انعقاد الدورات التشريعية للبرلمان دور هام٬ كما له حق اقتراح مشاريع القوانين٬ ولأعضائه حق حضور اجتماعات الجمعية الاتحادية ولا يشاركون في المناقشة٬ إلّا أنه لا يحق للمجلس الاتحادي حل الجمعية الاتحادية أو دعوتها للانعقاد أو تأجيل انعقادها.

المرجع:

د. خلوفي خدوجة، محاضرات في مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس جذع مشترك، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية: 2019 – 2020، ص93 إلى ص96.

التحميـل PDF