دستور الاتحاد الروسي 1993 (المعدل 2014)
- لا يضم تعديلات 2020
- ما حملته تعديلات عام 2020
تحذف
تعديلات عام 2020 شرط «على التوالي» من المادة التي تنظم العدد الأقصى لفترات
الولاية الرئاسية، مع عدم احتساب فترات الولاية الرئاسية السابقة قبل بدء نفاذ
التعديل. هناك تغييرات أخرى تتمثل في الاعتراف بروسيا بوصفها خليفة للاتحاد
السوفيتي في علاقتها بالمنظمات والمعاهدات الدولية وممتلكات الاتحاد السوفيتي
المنصوص عليها في المعاهدات الدولية خارج أراضي الاتحاد الروسي، وحظر التنازل عن
الأراضي الروسية، والحد من إنجازات «المدافعين عن الوطن الأم» وعدم الاعتراف
بدورهم في الحرب العالمية الثانية، والاحتفاظ بقدسية الإله في الدستور وتكريس
مسألة الزواج بين الجنسين. من شأن التعديلات الأخرى أن تكرس دور اللغة الروسية
بوصفها «تشكل هوية الشعب»، وهو ما يمثل إشارة دستورية إلى الإله وإعطاء الدعم
القانوني لمجلس الدولة.
في
الفترة منذ 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، أُجري تصويت على مستوى البلاد، فصوت 78% من
الناخبين لصالح التعديلات، بنسبة إقبال بلغت 65%، وذلك وفقَا للنتائج الرسمية.
وقع بوتين قرارًا تنفيذيًا في 3 يوليو 2020 يقضي بإدراج التعديلات في الدستور الروسي رسميًا- وقد دخل القرار حيز التنفيذ في 4 يوليو 2020. (ويكيبيديا)
تمهيد
نحن،
الشعب متعدد القوميات في الاتحاد الروسي، موحّدين بمصير مشترك على أرضنا، مؤسسين حقوق الإنسان والحريات والسلام
المدني والوفاق، محافظين على وحدة الدولة المنشأة تاريخياً، منطلقين من مبادئ المساواة وتقرير الشعوب
لمصيرها المعترف بها عالمياً، محترمين ذكرى الأجداد الذين أورثونا
حبهم للوطن وإيمانهم بالخير والعدالة، معيدين إحياء سيادة الدولة الروسية
ومؤكدين على ثبات أساسها الديمقراطي، ساعين إلى ضمان رفاه روسيا وازدهارها، منطلقين من مسؤولية بلادنا أمام
الأجيال الحاضرة والمستقبلية، ومدركين أننا جزء من المجتمع العالمي، نعتمد بموجبه دستور الاتحاد الروسي.
القسم الأول
الفصل 1. أساس النظام الدستوري
المادة 1
1.
الاتحاد الروسي- روسيا دولة اتحادية ديمقراطية يحكمها القانون، لحكومتها شكل
جمهوري.
2.
اسما الاتحاد الروسي وروسيا مماثلان.
المادة 2: يجب أن تُعطى القيمة العليا للإنسان
وحقوقه وحرياته. واجب الدولة الاعتراف بالحريات والحقوق الإنسانية والمدنية
واحترامها وحمايتها.
المادة 3
1.
شعب الاتحاد الروسي متعدد القوميات هو صاحب السيادة ومصدر السلطة الوحيد في
البلاد.
2.
يمارس الشعب سلطته مباشرة، ومن خلال هيئات حكومة الدولة وهيئات الحكومة الذاتية
المحلية.
3.
الاستفتاء والانتخابات الحرة هي التعبير الأعلى المباشر عن سلطة الشعب.
4.
يجب ألا يعتدي أحد على السلطة في الاتحاد الروسي. وتتم ملاحقة الاستيلاء على
السلطة أو اغتصاب سلطة الدولة، بموجب القانون الاتحادي.
المادة 4
1.
تمتدّ سيادة الاتحاد الروسي إلى مجمل أراضيه.
2.
لدستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية سيادة على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
3.
على الاتحاد الروسي أن يضمن سلامة أراضيه وحرمتها.
المادة 5
1.
يتألف الاتحاد الروسي من جمهوريات وكرايات وأوبلاستات ومدن ذات أهمية اتحادية،
بالإضافة إلى أوبلاست واحدة ذات استقلال ذاتي وأوكروغات ذات استقلال ذاتي، ويجب أن
تتمتع بحقوق متساوية ككيانات مكوّنة للاتحاد الروسي.
2.
ينبغي أن يكون للجمهورية (الدولة) دستورها وتشريعاتها الخاصة. وينبغي أن يكون
للكراي والأوبلاست والمدينة ذات الأهمية الاتحادية والأوبلاست ذات الاستقلال
الذاتي والأوكروغ ذات الاستقلال الذاتي ميثاقها وتشريعاتها الخاصة.
3.
يجب أن يستند هيكل روسيا الاتحادي على سلامة الدولة، ووحدة نظام سلطة الدولة،
وتقسيم قضايا السلطة والصلاحيات بين الهيئات الحكومية التابعة لدولة الاتحاد
الروسي والهيئات الحكومية التابعة للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي، وكذلك على
المساواة وتقرير شعوب الاتحاد الروسي لمصيرها بأنفسها.
4.
ينبغي أن تكون الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي كلّها متساوية بعضها مع بعض في
علاقاتها مع الهيئات الحكومية التابعة للدولة الاتحادية.
المادة 6
1.
يتم اكتساب المواطنية في الاتحاد الروسي وإنهاؤها وفقاً للقانون الاتحادي، وينبغي
أن تكون واحدة ومتساوية، بغض النظر عن كيفية الحصول عليها.
2.
يجب أن يتمتع كلّ مواطن في الاتحاد الروسي بجميع الحقوق والحريات على أراضيه، وأن
يتحمّل مسؤوليات متساوية على النحو المبيّن في دستور الاتحاد الروسي.
3.
لا يجوز حرمان مواطن من الاتحاد الروسي من مواطنيته أو من حقّ تغييرها.
المادة 7
1.
الاتحاد الروسي دولة اجتماعية، تهدف سياستها إلى تهيئة ظروف تضمن حياة كريمة وتطوراً
حرّاً للإنسان.
2.
ينبغي حماية عمل الناس وصحتهم في الاتحاد الروسي، وكذلك تحديد حدّ أدنى مضمون
للأجور. وينبغي توفير دعم الدولة للأسرة ولحالات الأمومة والأبوة والطفولة،
وللمواطنين الذين يعانون من إعاقات وللمسنين. وينبغي تطوير نظام للخدمات
الاجتماعية وتحديد معاشات الدولة والبدلات والضمانات الأمنية الاجتماعية الأخرى.
المادة 8
1.
في الاتحاد الروسي، ينبغي ضمان سلامة الفضاء الاقتصادي والتدفق الحر للسلع
والخدمات والموارد المالية، ودعم المنافسة وحرية النشاط الاقتصادي.
2.
ينبغي في الاتحاد الروسي الاعتراف بالممتلكات الخاصة والعامة والبلدية وغيرها من
أشكال الملكية، وحمايتها على قدم المساواة.
المادة 9
1.
يجب استخدام الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية في الاتحاد الروسي، وحمايتها
كأساس لحياة ونشاط الشعوب التي تعيش على الأراضي المعنية.
2.
تكون الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى خاضعة للتملك الخاص أو العام أو البلدي أو
غيرها من أشكال التملك.
المادة 10: تُمارس سلطة الدولة في الاتحاد الروسي
على أساس تقسيمها إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. ويجب أن تكون هيئات السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة.
المادة 11
1.
يمارس سلطة الدولة في الاتحاد الروسي رئيس الاتحاد الروسي، والجمعية الاتحادية
(مجلس الاتحاد ومجلس الدوما)، وحكومة الاتحاد الروسي، والمحاكم التابعة للاتحاد
الروسي.
2.
تمارس سلطة الدولة في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي الهيئات الحكومية التابعة
للدولة التي تشكّلها تلك الكيانات.
3.
يحدّد هذا الدستور، والمعاهدة الاتحادية والمعاهدات الأخرى بشأن تقسيم السلطات
والصلاحيات كيفية تقسيم السلطات والصلاحيات بين الهيئات الحكومية التابعة لدولة
الاتحاد الروسي والهيئات الحكومية التابعة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي.
المادة 12: ينبغي الاعتراف بالحكومة الذاتية
المحلية وضمانها في الاتحاد الروسي. ويجب أن تكون الحكومة الذاتية المحلية مستقلة
في حدود اختصاصها. ولا ينبغي أن تشكّل هيئات الحكومة الذاتية المحلية جزءاً من
نظام الهيئات الحكومية التابعة للدولة.
المادة 13
1.
يجب الاعتراف بالتنوع الإيديولوجي في الاتحاد الروسي.
2.
لا يجوز اعتماد أيّ إيديولوجية كإيديولوجية للدولة أو اعتبارها ملزمة.
3.
يجب الاعتراف بالتنوع السياسي والتعددية الحزبية في الاتحاد الروسي.
4.
يجب أن تكون الجمعيات العامة على قدم المساواة أمام القانون.
5.
يُحظر إنشاء الجمعيات العامة ذات الأهداف والأنشطة الموجّهة نحو التغيير القسري
لأساس النظام الدستوري وانتهاك سلامة الاتحاد الروسي، أو تقويض أمنه، أو إنشاء
وحدات مسلحة، أو التحريض على الفتنة الاجتماعية أو العرقية أو القومية أو الدينية،
وكذلك تُحظر أنشطتها.
المادة 14
1.
يكون الاتحاد الروسي دولة علمانية. ولا يجوز اعتماد أيّ ديانة كدين للدولة أو
اعتبارها ملزمة.
2.
يجب أن تكون الجمعيات الدينية منفصلة عن الدولة وأن تكون على قدم المساواة أمام
القانون.
المادة 15
1.
لدستور الاتحاد الروسي القوة القانونية العليا، ويكون تأثيره مباشراً ويطبّق على
كامل أراضي الاتحاد الروسي. ولا يجوز أن تتعارض القوانين والتشريعات القانونية
الأخرى المعتمدة في الاتحاد الروسي مع دستور الاتحاد الروسي.
2.
يجب أن تكون الهيئات الحكومية التابعة للدولة، وهيئات الحكومة الذاتية المحلية،
والمسؤولون والمواطنون وجمعياتهم ملزمين بتطبيق دستور الاتحاد الروسي وقوانينه.
3.
يجب نشر القوانين رسمياً. ولا سلطة للقوانين غير المنشورة. كما لا يجوز تطبيق أي
قوانين تشريعية معيارية بشأن الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية والالتزامات ما
لم يتمّ نشرها رسمياً ليأخذ الجمهور العام علماً بها.
4.
يجب أن تكون مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها دولياً، فضلاً عن الاتفاقات
الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي، جزءاً لا يتجزأ من نظام الاتحاد القانوني.
وفي حال حدّد اتفاق دولي أبرمه الاتحاد الروسي قواعد تختلف عن تلك التي ينصّ عليها
القانون، ينبغي تطبيق قواعد الاتفاق الدولي.
المادة 16
1.
تشكّل أحكام هذا الفصل من الدستور المبادئ الأساسية للنظام الدستوري للاتحاد
الروسي، ولا يجوز تغييرها إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
2.
لا يجوز أن تتعارض أيّ أحكام أخرى من هذا الدستور مع المبادئ الأساسية للنظام
الدستوري للاتحاد الروسي.
الفصل 2: الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية
المادة 17
1.
في الاتحاد الروسي، يجب الاعتراف بالحريات والحقوق الإنسانية والمدنية وضمانها،
وفقاً للمبادئ والقواعد المعترف بها عالمياً للقانون الدولي ووفقاً لهذا الدستور.
2.
تكون الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية غير قابلة للنزع، ويتمتع بها الجميع منذ
الولادة.
3.
لا يجوز أن تنتهك ممارسة الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية حقوق الآخرين
وحرياتهم.
المادة 18: يجب أن يكون تنفيذ الحريات والحقوق
الإنسانية والمدنية مباشراً. ويجب أن تحدّد هذه الحقوق والحريات معنى القوانين
ومحتواها وتنفيذها، وعمل السلطة التشريعية والتنفيذية والحكومة الذاتية المحلية،
كما يجب أن يضمنها القانون.
المادة 19
1.
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والمحاكم.
2.
تكفل الدولة المساواة في الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية، بغض النظر عن الجنس،
أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الصفة الرسمية أو المادية، أو مكان
الإقامة، أو الموقف من الدين، أو القناعات، أو العضوية في الجمعيات العامة أو أي
ظروف أخرى. جميع أشكال القيود المفروضة على الحقوق الإنسانية على أساس اجتماعي، أو
عرقي، أو قومي، أو لغوي أو ديني محظورة.
3.
يتمتّع الرجال والنساء بحقوق وحريات متساوية وبتكافؤ في فرص ممارسة هذه الحقوق.
المادة 20
1.
للجميع الحق في الحياة.
2.
يجوز أن ينشئ القانون الاتحادي عقوبة الإعدام - ريثما يتم إلغاؤها بالكامل - كشكل
من أشكال العقاب الحصري لجرائم القتل الخطيرة بشكل خاص، ويكون للمتهم الحق في أن
تراجع محكمةٌ قضيته بمشاركة هيئة محلفين.
المادة 21
1.
يجب أن تحمي الدولة كرامة الإنسان. ولا يجوز الاستناد إلى أي شيء كأساسٍ للانتقاص
منها.
2.
لا يجوز أن يخضع أحد للتعذيب أو العنف أو غيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة
المهينة أو الشديدة. ولا يجوز أن يخضع أحد للتجارب الطبية أو العلمية أو غيرها من
دون موافقة طوعية.
المادة 22
1.
لكل فرد الحق في الحرية والحرمة الشخصية.
2.
لا يجوز الاعتقال والاحتجاز والإبقاء في السجن إلا بأمر من المحكمة. ولا يجوز
اعتقال شخص لأكثر من 48 ساعة من دون أمر من المحكمة.
المادة 23
1.
لكل إنسان الحق في عدم انتهاك حياته الشخصية، وخصوصيته الشخصية والعائلية، وحماية
شرفه وسمعته.
2.
لكل إنسان الحق في خصوصية مراسلاته ومكالماته الهاتفية ورسائله البريدية والبرقية
وغيرها من الاتصالات. ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بموجب أمر من المحكمة.
المادة 24
1.
لا يجوز جمع المعلومات عن الحياة الخاصة لشخصٍ معين وحفظها واستخدامها ونشرها من
دون موافقته.
2.
الهيئات الحكومية التابعة للدولة وهيئات الحكومة الذاتية المحلية ومسؤولوها ملزمون
بأن يوفروا للجميع إمكانية الاطلاع على الوثائق والمواد التي تؤثر مباشرة على حقوق
المرء وحرياته، إلا في حال نصّ القانون على خلاف ذلك.
المادة 25: لا يجوز انتهاك حرمة المنزل. ولا يحق
لأحد الدخول إلى مسكن من دون موافقة مَن يقيمون فيه، إلا في الحالات التي تنصّ
عليها القوانين الاتحادية، أو بموجب أمر من المحكمة.
المادة 26
1.
لكل فرد الحق في تحديد جنسيته وإعلانها. ولا يجوز إجبار أحد على تحديد جنسيته
وإعلانها.
2.
لكل فرد الحق في استخدام لغته الأم وفي حرية اختيار لغة التخاطب والتربية والتعليم
والعمل الإبداعي.
المادة 27
1.
يحقّ لكل فرد موجود قانونياً على أراضي الاتحاد الروسي السفر بحرية واختيار مكان
الإقامة المؤقتة أو الدائمة له بحرية.
2.
يستطيع كلّ فرد مغادرة الاتحاد الروسي بحرية. ويحقّ لمواطني الاتحاد الروسي العودة
بحرية إلى البلاد.
المادة 28: حرية المعتقد والدين مكفولة للجميع،
بما في ذلك الحق في اعتناق أو عدم اعتناق أيّ دين، فردياً أو جماعياً، وحرية
اختيار المعتقدات الدينية أو المعتقدات الأخرى وامتلاكها ونشرها والتصرف وفقاً
لها.
المادة 29
1.
تكون حرية الفكر والتعبير مكفولة لكل فرد.
2.
الدعاية أو التحريض اللذان يثيران الكراهية والعداء الاجتماعي أو العرقي أو القومي
أو الديني محظوران. والدعاية للتفوّق الاجتماعي أو العرقي أو الوطني أو الديني أو
اللغوي محظورة أيضاً.
3.
لا يجوز إجبار أحد على التعبير عن أفكاره وقناعاته أو التنكّر لها.
4.
لكل فرد الحق في البحث بحرية عن المعلومات والحصول عليها ونقلها والكشف عنها
ونشرها عن طريق أي وسيلة قانونية. ويحدّد القانون الاتحادي قائمة أنواع المعلومات
التي تُعدّ من أسرار الدولة.
5.
ينبغي أن تكون حرية وسائل الإعلام مكفولة، وأن تكون الرقابة محظورة.
المادة 30
1.
لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في إنشاء النقابات لحماية
مصالحه. وحرية نشاط الجمعيات العامة مكفولة.
2.
لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو البقاء فيها.
المادة 31: يحقّ لمواطني الاتحاد الروسي التجمع
السلمي، دون أسلحة، وعقد التجمعات والاجتماعات الجماهيرية والمظاهرات والمسيرات
والإضرابات.
المادة 32
1.
يتمتع مواطنو الاتحاد الروسي بحقّ المشاركة في إدارة شؤون الدولة بشكل مباشر ومن
خلال ممثليهم.
2.
يتمتع مواطنو الاتحاد الروسي بحقّ الانتخاب والترشّح لشغل مناصب في الهيئات
الحكومية التابعة للدولة وهيئات الحكومة الذاتية المحلية، ويتمتعون كذلك بحقّ
المشاركة في الاستفتاءات.
3.
لا يتمتع المواطنون الذين تحدّد محكمة أنهم عاجزون، والمواطنون المسجونون بموجب
عقوبة أصدرتها محكمة، بالحق في الانتخاب والترشّح.
4.
يتمتع مواطنو الاتحاد الروسي بالمساواة في حصولهم على خدمات الدولة.
5.
يتمتع مواطنو الاتحاد الروسي بحقّ المشاركة في إقامة العدالة.
المادة 33: يتمتع مواطنو الاتحاد الروسي بحقّ
الطعن شخصياً وتقديم الطعون الفردية والجماعية أمام هيئات الدولة وهيئات الحكومة
الذاتية المحلية.
المادة 34
1.
لكلّ فرد الحق في استخدام قدراته وممتلكاته بحرية لممارسة النشاطات التجارية
والنشاطات الاقتصادية الأخرى التي لا يحظرها القانون.
2.
لا يجوز السماح بممارسة النشاطات الاقتصادية التي تهدف إلى الاحتكار والمنافسة غير
المشروعة.
المادة 35
1.
يحمي القانون حقّ الملكية الخاصة.
2.
لكل فرد الحق في الممتلكات وتملكها واستخدامها والتخلص منها، سواء على المستوى
الفردي أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين.
3.
لا يجوز حرمان أحد من ملكيته إلا بموجب أمر من المحكمة. لا يجوز نقل الملكية
قسراً، بناءً على متطلبات الدولة، إلا بتعويض مسبقٍ ونزيه.
4.
حقّ الميراث مكفول.
المادة 36
1.
للمواطنين وجمعياتهم حقّ امتلاك الأراضي كملكية خاصة.
2.
يستطيع أصحاب الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى امتلاكها واستخدامها والتخلص منها
بحرية، ما دامت أساليبهم لا تؤذي البيئة ولا تنتهك حقوق الآخرين ومصالحهم
المشروعة.
3.
يحدد القانون الاتحادي شروط استخدام الأراضي وإجراءاته.
المادة 37
1.
ينبغي أن يكون العمل حرّا. وينبغي أن يتمتع الجميع بحقّ استعمال مهاراتهم في العمل
بحرية، واختيار نوع النشاط والمهنة التي يرغبون فيهما.
2.
العمالة القسرية محظورة.
3.
يتمتع كلّ فرد بحقّ العمل في ظروف تلبي متطلبات السلامة والنظافة، والحصول على أجر
مقابل عمله من دون أيّ تمييز من أيّ نوع، على ألا يقلّ الأجر عن الحدّ الأدنى
للأجور المنصوص عليه في القانون الاتحادي، وكذلك يتمتع الجميع بحقّ الحماية من
البطالة.
4.
ينبغي الاعتراف بالحقّ في قيام منازعات العمل الفردية والجماعية - واستخدام الطرق
لحلّها - التي ينصّ عليها القانون الاتحادي، بما في ذلك حقّ الإضراب.
5.
يتمتع كلّ فرد بحقّ الاستراحة. ويحقّ لمن يعملون بموجب عقود عمل ولمدة وقت العمل،
بأيام الراحة والعطلات الرسمية والإجازة السنوية المدفوعة، المنصوص عليها في
القانون الاتحادي.
المادة 38
1.
يجب أن تحمي الدولة الأمومة والطفولة والأسرة.
2.
رعاية الأطفال وتربيتهم من حقّ الوالدين وواجبهما، على قدم المساواة.
3.
ينبغي أن يهتمّ الأطفال الأصحاء الذين تجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم برعاية آبائهم
وأمهاتهم إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 39
1.
الضمان الاجتماعي في حالات الشيخوخة والمرض والعجز وفقدان المعيل وتربية الأطفال
مكفولٌ للجميع، وكذلك في الحالات الأخرى التي يحدّدها القانون.
2.
يحدّد القانون المعاشات والمنافع الاجتماعية التي تقدّمها الدولة.
3.
ينبغي تشجيع التأمينات الاجتماعية الطوعية وإنشاء أشكال إضافية من الضمان
الاجتماعي والخيري.
المادة 40
1.
لكلّ فرد الحق في منزل. ولا يجوز حرمان أحد من منزله تعسفاً.
2.
يجب أن تشجّع الهيئات الحكومية التابعة للدولة وهيئات الحكومة الذاتية المحلية على
بناء المساكن، وأن تهيّئ الظروف لممارسة الحقّ في منزل.
3.
يحصل المواطنون ذوو الدخل المنخفض والمواطنون الآخرون الذين يحددهم القانون والذين
هم بحاجة إلى منزل على منزل مجاناً أو بأسعار معقولة من الصناديق الحكومية أو
البلدية أو صناديق الإسكان الأخرى، وفقاً للقواعد التي يحددها القانون.
المادة 41
1.
يتمتع كلّ فرد بالحقّ في الحماية الصحية والرعاية الطبية. وينبغي تقديم الرعاية
الطبية للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية والبلدية مجاناً؛ على حساب
الميزانية المناسبة وأقساط التأمين وغيرها من العائدات.
2.
في الاتحاد الروسي، ينبغي تمويل البرامج الاتحادية الخاصة بحماية الصحة العامة
وتحسينها، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير نظم الرعاية الصحية الحكومية والبلدية
والخاصة، وتشجيع الأنشطة التي تساهم في تحسين صحة الإنسان، وتطوير التربية البدنية
والرياضة والرفاه البيئي والصحي والوبائي.
3.
يؤدي إخفاء المسؤولين لوقائع وظروف تشكّل خطراً على حياة الناس وصحتهم إلى تحمّل
المسؤولية، وفقاً للقانون الاتحادي.
المادة 42: يتمتع كلّ فرد بالحقّ في بيئة مؤاتية
ومعلومات موثوقة بشأن وضع البيئة، والتعويض عن الأضرار التي تلحق بصحته وممتلكاته
بسبب انتهاك القوانين البيئية.
المادة 43
1.
لكلّ فرد الحق في التعليم.
2.
ينبغي ضمان حصول الجميع، بشكلٍ مجاني، على التعليم في مرحلة ما قبل الابتدائي،
والتعليم الثانوي والثانوي المهني في المؤسسات التعليمية والشركات الحكومية
والبلدية.
3.
لكلّ فرد الحق في تلقي التعليم العالي المجاني على أساس تنافسي في المؤسسات
التعليمية والشركات الحكومية والبلدية.
4.
يجب أن يكون التعليم العام الأساسي إلزامياً. ويجب أن يضمن الأهل أو الأوصياء حصول
الأطفال على التعليم العام الأساسي.
5.
يجب أن يحدّد الاتحاد الروسي المعايير التعليمية الاتحادية، وأن يدعم مختلف أشكال
التعليم والتعليم الذاتي.
المادة 44
1.
يجب أن تكون الحرية الأدبية والفنية والعلمية والتقنية وغيرها من أنواع النشاط
الإبداعي والتدريس مكفولة للجميع. ويجب أن يحمي القانون الملكية الفكرية.
2.
لكلّ فرد الحقّ في المشاركة في الحياة الثقافية واستخدام المؤسسات الثقافية، والحق
في الاطلاع على الشؤون الثقافية القيّمة.
3.
ينبغي إلزام الجميع بالاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وبحماية
الآثار التاريخية والثقافية.
المادة 45
1.
ينبغي ضمان حماية الدولة للحريات والحقوق الإنسانية والمدنية في الاتحاد الروسي.
2.
لكل فرد الحق في حماية حقوقه وحرياته بكلّ الوسائل التي لا يحظرها القانون.
المادة 46
1.
حماية الحقوق والحريات في المحكمة مكفولة لكلّ فرد.
2.
يجوز الطعن في المحكمة بقرارات وأعمال (أو تقاعس) الهيئات الحكومية التابعة
للدولة، وهيئات الحكومة الذاتية المحلية والمنظمات العامة والمسؤولين.
3.
وفقاً للمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي، لكلّ فرد الحق في مناشدة
الهيئات المشتركة بين الدول لحماية الحريات والحقوق الإنسانية، في حال استنفاد
جميع وسائل الحماية القانونية الداخلية المتاحة.
المادة 47
1.
لا يجوز حرمان أحد من حقّ الاستماع إلى قضيته في محكمة وأمام القاضي الذي تقع
القضية ضمن اختصاصه بموجب القانون.
2.
يحقّ لأيّ فرد متهم بارتكاب جريمة في أن تَدْرس محكمة قضيته بمشاركة هيئة محلفين
في الحالات التي ينصّ عليها القانون الاتحادي.
المادة 48
1.
الحقّ في المساعدة القانونية المؤهلة مكفولٌ لكلّ فرد. ويجب توفير المساعدة
القانونية مجاناً في الحالات التي ينصّ عليها القانون.
2.
يكون لأي شخص محتجز أو مقتاد إلى الاحتجاز أو متهم بارتكاب جريمة، الحق في استخدام
مساعدة محامٍ (محامي دفاع) منذ لحظة احتجازه أو اقتياده إلى الاحتجاز أو اتهامه.
المادة 49
1.
يُعتبر أيّ شخص متهم بارتكاب جريمة بريئاً حتى تثبت إدانته، وفقاً للإجراءات
المنصوص عليها في القانون الاتحادي، وتؤكدها عقوبة قضائية تدخل حيز التنفيذ
القانوني.
2.
ليس المتهم ملزماً بإثبات براءته.
3.
ينبغي تفسير الشكوك التي لا يمكن إزالتها بشأن التهمة الموجهة إلى المتهم في صالح
المتهم.
المادة 50
1.
لا تجوز إدانة شخص ما مرتين لجريمة واحدة ووحيدة.
2.
عند إقامة العدالة، لا يجوز السماح باستخدام الأدلة التي يتمّ الحصول عليها
بانتهاك القانون الاتحادي.
3.
يحقّ لأي شخص أدين بجريمة الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى، وفقاً للإجراءات
المنصوص عليها في القانون الاتحادي، ويحقّ له كذلك طلب العفو أو تخفيف العقوبة.
المادة 51
1.
لا ينبغي إلزام أي شخص بأن يشهد ضدّ نفسه أو الزوج أو الزوجة أو الأقارب المقرّبين
الذين يحدّد القانون الاتحادي درجة قرابتهم.
2.
قد ينص القانون الاتحادي على حالات أخرى يمكن فيها إلغاء إلزام تقديم الأدلة.
المادة 52: يحمي القانون حقوق ضحايا الجرائم أو
إساءة استعمال المناصب. وعلى الدولة أن توفّر للضحايا إمكانية الوصول إلى العدالة
والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
المادة 53: لكلّ فرد الحق في الحصول على تعويض من
الدولة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال غير المشروعة (أو التقاعس) من الهيئات
الحكومية التابعة للدولة ومسؤوليها.
المادة 54
1.
لا يجوز أن يكون للقانون الذي ينص على مسؤولية أو يزيدها أثر رجعي.
2.
لا يجوز أن يتحمّل أحد مسؤولية عمل لم يكن يُعتبر جريمة عندما قام به. وينبغي
تطبيق القانون الجديد في حال إلغاء المسؤولية أو تخفيفها بعد ارتكاب جنحة معيّنة.
المادة 55
1.
لا يجوز تفسير التعداد في دستور الاتحاد الروسي للحقوق والحريات الأساسية باعتباره
إنكاراً أو انتقاصاً للحريات والحقوق الإنسانية والمدنية الأخرى المعترف بها
عالمياً.
2.
في الاتحاد الروسي، لا يجوز اعتماد أي قوانين تلغي الحريات والحقوق الإنسانية
والمدنية أو تنتقص منها.
3.
لا يجوز أن يحدّ القانون الاتحادي من الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية، إلا
بالحدّ اللازم لحماية أساس النظام الدستوري والأخلاق والصحة والحقوق والمصالح
المشروعة الخاصة بالآخرين، ولضمان الدفاع عن البلاد وأمن الدولة.
المادة 56
1.
في ظروف حالة الطوارئ، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية النظام الدستوري،
ووفقاً للقانون الدستوري الاتحادي، يجوز فرض بعض القيود على حقوق الإنسان
والحريات، مع تحديد حدود القيام بذلك ومدّته.
2.
يجوز فرض حالة الطوارئ على كامل أراضي الاتحاد الروسي وفي مناطق معينة بحسب
الظروف، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي.
3.
لا يجوز تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 20 و21 و23 (الجزء 1) و24
و28 و34 (الجزء 1) و40 (الجزء 1) ومن 46 إلى 54 من دستور الاتحاد الروسي.
المادة 57: يجب إلزام الجميع بدفع الضرائب والرسوم
المحددة قانوناً. ولا يجوز أن يكون للقوانين التي تحدد ضرائب جديدة أو تؤثّر سلباً
على دافعي الضرائب أثرٌ رجعي.
المادة 58: على كلّ فرد واجب الحفاظ على الطبيعة
والبيئة والتعامل مع الموارد الطبيعية بعناية.
المادة 59
1.
يكون الدفاع عن الوطن واجباً على مواطني الاتحاد الروسي والتزاما.
2.
على مواطني الاتحاد الروسي أداء الخدمة العسكرية، وفقاً للقانون الاتحادي.
3.
في حال كانت قناعات مواطني الاتحاد الروسي أو معتقداتهم الدينية تتعارض مع الخدمة
العسكرية، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون الاتحادي، يحقّ لهم استبدالها
بخدمة مدنية بديلة.
المادة 60: يجوز لمواطن الاتحاد الروسي أن يمارس
حقوقه وواجباته كلها بشكلٍ مستقل، بدءًا من سنّ الثامنة عشر عاماً.
المادة 61
1.
لا يجوز ترحيل مواطن من الاتحاد الروسي من البلاد أو تسليمه إلى دولة أخرى.
2.
يضمن الاتحاد الروسي حماية مواطنيه ورعايتهم خارج البلاد.
المادة 62
1.
يجوز لمواطن من الاتحاد الروسي أن يحمل جنسية دولة أجنبية (جنسية مزدوجة)، وفقاً
للقانون الاتحادي أو لمعاهدة دولية يبرمها الاتحاد الروسي.
2.
لا يجوز أن تقلّص حيازة مواطن من الاتحاد الروسي لجنسية أجنبية من حقوقه وحرياته،
ولا يجوز أن تعفيه من الالتزامات المنصوص عليها للمواطنة الروسية، إلا في حال
حُدّد خلاف ذلك في القانون الاتحادي أو في معاهدة دولية يبرمها الاتحاد الروسي.
3.
يتمتع المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية في الاتحاد الروسي بحقوق
والتزامات متساوية مع مواطني الاتحاد الروسي، إلا في الحالات المذكورة في القانون
الاتحادي أو في معاهدة دولية يبرمها الاتحاد الروسي.
المادة 63
1.
يمنح الاتحاد الروسي اللجوء السياسي للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية،
وفقاً لمعايير القانون الدولي المعترف بها دولياً.
2.
لا يجوز تسليم الأشخاص الذين يتعرضون في الاتحاد الروسي للاضطهاد بسبب معتقداتهم
السياسية أو أعمالهم (أو تقاعسهم) التي لا تعتبر جريمة في الاتحاد الروسي لدولٍ
أخرى. وينبغي تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة وتسليم المدانين لأداء
عقوباتهم في دول أخرى، على أساس القانون الاتحادي أو معاهدة دولية يبرمها الاتحاد
الروسي.
المادة 64: تشكّل أحكام هذا الفصل المبادئ
الأساسية للوضع القانوني للفرد في الاتحاد الروسي، ولا يجوز تغييرها إلا وفقاً
للإجراءات المحددة في هذا الدستور.
الفصل 3: البنية الاتحادية
المادة 65
1.
يتكوّن الاتحاد الروسي من الكيانات المكوّنة التالية:
جمهورية
أديغيا (الأديغية)، وجمهورية ألطاي، وجمهورية باشكورتوستان، وجمهورية بورياتيا،
وجمهورية القرم، وجمهورية داغستان، وجمهورية إنغوشيا، وجمهورية قبردينو- بلقاريا،
وجمهورية كالميكيا، وجمهورية كراتشييفو-شركيسيا، وجمهورية كاريليا، وجمهورية كومي،
وجمهورية ماري إل، وجمهورية موردوفيا، وجمهورية ساخا (ياقوتيا)، وجمهورية أوسيتيا
الشمالية- ألانيا، وجمهورية تتارستان، وجمهورية توفا، وجمهورية أودمورتيان،
وجمهورية خاكاسيا، وجمهورية الشيشان، وجمهورية تشوفاشيا؛
ألطاي
كراي، وكراسنودار كراي، وكراسنويارسك كراي، وبيرم كراي، وبريموري كراي، وستافروبول
كراي، وخاباروفسك كراي؛
أمور
أوبلاست، وأرخانجيلسك أوبلاست، وأستراخان أوبلاست، وبيلغورود أوبلاست، وبريانسك
أوبلاست، وفلاديمير أوبلاست، وفولغوغراد أوبلاست، وفولوغدا أوبلاست، وفورونيج
أوبلاست، وإيفانوفو أوبلاست، وإركوتسك أوبلاست، وكالينينغراد أوبلاست، وكالوغا
أوبلاست، وكامتشاتكا أوبلاست، وكيميروفو أوبلاست، وكيروف أوبلاست، وكوستروما
أوبلاست، وكورغان أوبلاست، وكورسك أوبلاست، ولينينغراد أوبلاست، وليبيتسك أوبلاست،
وماغادان أوبلاست، وموسكو أوبلاست، ومورمانسك أوبلاست، ونيجني نوفغورود أوبلاست،
ونوفغورود أوبلاست، ونوفوسيبيرسك أوبلاست، وأومسك أوبلاست، وأورنبرغ أوبلاست،
وأوريول أوبلاست، وبانزا أوبلاست، وبسكوف أوبلاست، وروستوف أوبلاست، وريازان
أوبلاست، وسمارا أوبلاست، وساراتوف أوبلاست، وساخالين أوبلاست، وسفيردلوفسك
أوبلاست، وسمولينسك أوبلاست، وتامبوف أوبلاست، وتفير أوبلاست؛ وتومسك أوبلاست،
وتولا أوبلاست، وتيومين أوبلاست، وأوليانوفسك أوبلاست، وتشيليابينسك أوبلاست،
وتشيتا أوبلاست، وياروسلافل أوبلاست؛
موسكو،
وسانت بطرسبرغ، وسفاستبول – مدن لها أهمية اتحادية؛
الأوبلاست
اليهودية ذات الحكم الذاتي؛
أوكروغ
نينيتس ذات الحكم الذاتي، وأوكروغ خانتي مانسييسك- يوغرا ذات الحكم الذاتي، وأوكروغ
تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي، وأوكروغ يامالو- نينيتس ذات الحكم الذاتي.
2.
يكون قبول ضمّ أو إنشاء كيان مكوّن جديد وفقاً للإجراءات التي يحدّدها القانون
الدستوري الاتحادي.
المادة 66
1.
يحدد دستور الاتحاد الروسي ودستور الجمهورية صفة الجمهورية.
2.
يتمّ تحديد صفة الكراي والأوبلاست والمدينة ذات الأهمية الاتحادية والأوكروغ ذات
الحكم الذاتي، بموجب دستور الاتحاد الروسي وميثاق الكراي والأوبلاست والمدينة ذات
الأهمية الاتحادية، والأوكروغ ذات الحكم الذاتي الذي تعتمده الهيئة التشريعية
(النيابية) في الكيان المكوّن المناسب.
3.
يجوز اعتماد قانون اتحادي بشأن أوبلاست ذات حكم ذاتي أو أوكروغ ذاتي حكم ذاتي بعد
أن تقدّمه الهيئات التشريعية والتنفيذية في الأوبلاست أو الأوكروغ.
4.
يجوز تنظيم العلاقات بين الأوكروغات ذات الحكم الذاتي في الكرايات والأوبلاستات
بموجب القانون الاتحادي، أو عن طريق معاهدة بين الهيئات الحكومية التابعة للدولة
في الأوكروغ ذات الحكم الذاتي، وبالتالي مع الهيئات الحكومية التابعة للدولة في
الكراي أو الأوبلاست.
5.
يجوز تغيير صفة كيان مكوّن للاتحاد الروسي عن طريق الاتفاق المتبادل بين الاتحاد
الروسي والكيان المكوّن، وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي.
المادة 67
1.
تشتمل أراضي الاتحاد الروسي على أراضي الكيانات المكونة له، والمياه الداخلية
والمياه الإقليمية والمجال الجوي فوقها.
2.
للاتحاد الروسي حقوق سيادية على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية التابعة
له، ويمارس ولايته القضائية عليهما، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون الاتحادي
وقواعد القانون الدولي.
3.
يجوز تغيير الحدود بين الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، بناءً على موافقة متبادلة
بينها.
المادة 68
1.
اللغة الروسية هي لغة الدولة على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
2.
للجمهوريات الحق في تحديد لغاتها الخاصة. وينبغي استخدام هذه اللغات إلى جانب لغة
الدولة للاتحاد الروسي في الهيئات الحكومية التابعة للدولة وهيئات الحكومة الذاتية
المحلية ومؤسسات الدولة في الجمهوريات.
3.
يضمن الاتحاد الروسي لشعوبه كلّها حقّ الحفاظ على لغتها الأم وتهيئة الظروف
لدراستها وتطويرها.
المادة 69: يضمن الاتحاد الروسي حقوق السكان
الأصليين قليلي العدد، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً
والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي.
المادة 70
1.
يحدّد القانون الدستوري الاتحادي علم الدولة وشعارها ونشيد الاتحاد الروسي، ويحدّد
كذلك وصفها وإجراءات استعمالها الرسمي.
2.
مدينة موسكو عاصمة الاتحاد الروسي. ويحدّد القانون الاتحادي صفة العاصمة.
المادة 71: للاتحاد الروسي ولاية قضائية على:
أ. اعتماد
دستور الاتحاد الروسي وقوانينه الاتحادية وتعديلها ومراقبة الامتثال لها؛
ب. البنية
الاتحادية للاتحاد الروسي وأراضيه؛
ج. تنظيم
الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية والمواطنة في الاتحاد الروسي وحمايتها، وتنظيم
حقوق الأقليات القومية وحمايتها؛
د. إنشاء
نظام الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية، وإجراءات تنظيمها
وأنشطتها، وتشكيل الهيئات الحكومية التابعة للدولة الاتحادية؛
ه. ممتلكات الدولة الاتحادية وإدارتها؛
و. وضع
المبادئ الأساسية للسياسة والبرامج الاتحادية في إطار التنمية الحكومية
والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية والوطنية في الاتحاد الروسي؛
ز. وضع
المبادئ القانونية الأساسية للسوق الموحّدة؛ وللشؤون المالية والخاصة بالعملة
والائتمان وتنظيم الجمارك؛ وإصدار العملة؛ والمبادئ الأساسية لسياسة التسعير؛
والخدمات الاقتصادية الاتحادية، بما في ذلك المصارف الاتحادية؛
ح. الميزانية
الاتحادية والضرائب والجبايات الاتحادية، والصناديق الاتحادية للتنمية الإقليمية؛
ط. الأنظمة
الاتحادية لهندسة الطاقة، والطاقة النووية، والمواد الانشطارية، والنقل الاتحادي،
والسكك الحديدية، والمعلومات، والاتصالات، والأنشطة في الفضاء؛
ي. السياسة
الخارجية والعلاقات الدولية للاتحاد الروسي، والمعاهدات الدولية التي يبرمها
الاتحاد الروسي، وقضايا الحرب والسلم؛
ك. علاقات
الاتحاد الروسي الاقتصادية الخارجية؛
ل. الدفاع
والأمن والإنتاج الحربي، وتحديد إجراءات بيع وشراء الأسلحة والذخائر والمعدات
العسكرية والمعدات الأخرى، وإنتاج المواد السامة والمواد المخدرة وإجراءات
استخدامها؛
م. تحديد
وضع حدود الدولة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والمنطقة الاقتصادية الخالصة
والجرف القاري للاتحاد الروسي وحمايتها؛
ن. النظام
القضائي والنيابة العامة والتشريعات الجنائية والإجرائية-التنفيذية الجنائية،
والعفو والصفح، والتشريعات المدنية والتشريعات الإجرائية، والتنظيم القانوني
للملكية الفكرية؛
س. قانون
التصادم الاتحادي؛
ع. خدمة
الأرصاد الجوية والمعايير والأنظمة المترية والخاصة بالوقت، والجيوديسيا، ورسم
الخرائط، وأسماء الوحدات الجغرافية، والإحصاءات الرسمية، والمحاسبة؛
ف. جوائز
الدولة والألقاب الفخرية في الاتحاد الروسي؛
ص. خدمة
الدولة الاتحادية.
المادة 72
1.
يجب أن يكون التالي ضمن الولاية القضائية المشتركة للاتحاد الروسي والكيانات
المكونة له:
أ. تدابير
لضمان تطابق دساتير الجمهوريات وقوانينها، والمواثيق والقوانين، والقوانين
التشريعية المعيارية الأخرى الخاصة بالكرايات والمدن ذات الأهمية الاتحادية،
والأوبلاستات ذات الحكم الذاتي، والأوكروغات ذات الحكم الذاتي مع دستور الاتحاد
الروسي والقوانين الاتحادية؛
ب. حماية
الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية، وحماية حقوق الأقليات القومية، وضمان
المشروعية والقانون والنظام والأمن العام، وأنظمة المنطقة الحدودية؛
ج. قضايا
امتلاك الأراضي والمناطق الجوفية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى واستخدامها
وإدارتها؛
د. ترسيم
ممتلكات الدولة؛
ه. استخدام
الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وأحكام السلامة البيئية؛ وبخاصة الأراضي الطبيعية
المحمية، وحماية المعالم التاريخية والثقافية؛
و. القضايا
العامة المتعلقة بالتربية والتعليم والعلوم والثقافة والتربية البدنية والرياضة؛
ي. تنسيق
قضايا الرعاية الصحية؛ وحماية الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة، والحماية
الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي؛
ح. اتخاذ
تدابير لمواجهة الكوارث والكوارث الطبيعية والأوبئة وتصحيح آثارها؛
ط. وضع
مبادئ مشتركة للضرائب والجبايات في الاتحاد الروسي؛
ي. التشريعات
الإدارية والإدارية الإجرائية الخاصة بالعمل والأسرة والإسكان والأراضي والمياه
والغابات، والتشريعات الخاصة بالموارد الجوفية وحماية البيئة؛
ك. موظفو
الهيئات القضائية وإنفاذ القانون، والمحامون وكتاب العدل؛
ل. حماية
المواطن التقليدية وطريقة الحياة التقليدية للمجتمعات الإثنية الصغيرة؛
م. وضع
المبادئ العامة الخاصة بتنظيم نظام الهيئات الحكومية التابعة للدولة وهيئات
الحكومة الذاتية المحلية؛
ن. تنسيق
العلاقات الاقتصادية الدولية والأجنبية الخاصة بالكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي،
واحترام الاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي.
2.
تنطبق أحكام هذه المادة، على حدّ سواء، على الجمهوريات والكرايات والأوبلاستات
والمدن ذات الأهمية الاتحادية والأوبلاستات ذات الحكم الذاتي والأوكروغات ذات
الحكم الذاتي.
المادة 73: تتمتع الكيانات المكوّنة للاتحاد
الروسي بسلطة الدولة الكاملة خارج حدود سلطة الاتحاد الروسي وسلطات الاتحاد
الروسي، بشأن القضايا الخاضعة للولاية القضائية المشتركة بين الاتحاد الروسي
والكيانات المكوّنة له.
المادة 74
1.
لا يسمح في أراضي الاتحاد الروسي بإقامة حدود جمركية أو فرض الرسوم والجبايات أو
أي عوائق أخرى أمام التدفق الحرّ للسلع والخدمات والموارد المالية.
2.
لا يجوز فرض قيود على حركة السلع والخدمات وفقاً للقانون الاتحادي؛ إلا لضمان
الأمن وحماية حياة وصحة الناس والموارد الطبيعية الاحتياطية والقيم الثقافية.
المادة 75
1.
الروبل هي الوحدة النقدية في الاتحاد الروسي. ويتمّ إصدار الأموال حصراً من قبل البنك
المركزي للاتحاد الروسي. ولا يجوز إدخال وإصدار عملات أخرى في روسيا.
2.
تكون حماية وضمان استقرار الروبل المهمة الرئيسة للبنك المركزي للاتحاد الروسي،
الذي عليه أن يقوم بهذه المهمة بشكل مستقلّ عن الهيئات الحكومية الأخرى التابعة
للدولة.
3.
يحدّد القانون الاتحادي نظام الضرائب المدفوعة للميزانية الاتحادية، والمبادئ
العامة للضرائب والرسوم في الاتحاد الروسي.
4.
يتمّ إصدار قروض الدولة، وفقاً للإجراءات المحددة في القانون الاتحادي، وينبغي
طرحها على أساس طوعي.
المادة 76
1.
فيما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الولاية القضائية للاتحاد الروسي، ينبغي اعتماد
القوانين الدستورية الاتحادية والقوانين الاتحادية. ويتمّ تنفيذ هذه القوانين
بشكلٍ مباشر على كامل أراضي الاتحاد الروسي.
2.
فيما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الولاية القضائية المشتركة بين الاتحاد الروسي
والكيانات المكونة له، وبالإضافة إلى القوانين الاتحادية، ينبغي إصدار قوانين
وقوانين تشريعية معيارية أخرى للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي، وينبغي اعتمادها
وفقاً لتلك القوانين الاتحادية.
3.
لا يجوز أن تتعارض القوانين الاتحادية مع القوانين الدستورية الاتحادية.
4.
خارج حدود سلطة الاتحاد الروسي والولاية القضائية المشتركة بين الاتحاد الروسي
والكيانات المكوّنة له، تمارس الجمهوريات والكرايات والأوبلاستات والمدن ذات
الأهمية الاتحادية والأوبلاستات ذات الحكم الذاتي والأوكروغات ذات الحكم الذاتي
التنظيم القانوني الخاص بها، بما في ذلك اعتماد القوانين، والقوانين التشريعية
المعيارية الأخرى.
5.
لا يجوز أن تتعارض القوانين، والقوانين التشريعية المعيارية الأخرى الخاصة
بالكيانات المكونة للاتحاد الروسي مع القوانين الاتحادية التي يتمّ اعتمادها وفقا
للجزأين الأول والثاني من هذه المادة. وفي حالة وقوع تعارض بين القانون الاتحادي
وأي تشريع آخر صادر في الاتحاد الروسي، يُعتدّ بالقانون الاتحادي.
6.
في حالة وقوع تعارض بين القانون الاتحادي وقانون تشريعي معياري خاص بكيان مكوّن
للاتحاد الروسي، صدر وفقاً للجزء الرابع من هذه المادة، يُعتدّ بالقانون التشريعي المعياري
الخاص بالكيان المكوّن للاتحاد الروسي.
المادة 77
1.
ينبغي أن تنشئ الكيانات المكونة للاتحاد الروسي نظام الهيئات الحكومية التابعة
للدولة، من الجمهوريات إلى الكرايات والأوبلاست والمدن ذات الأهمية الاتحادية
والأوبلاستات ذات الحكم الذاتي والأوكروغات ذات الحكم الذاتي، وذلك بشكل مستقل
وفقاً للمبادئ الأساسية للنظام الدستوري للاتحاد الروسي والمبادئ العامة لتنظيم
الهيئات الحكومية التمثيلية والتنفيذية التابعة للدولة، والتي يحددها القانون
الاتحادي.
2.
ضمن حدود ولاية الاتحاد الروسي القضائية وسلطاته بشأن القضايا التي تقع ضمن
الولاية القضائية المشتركة بين الاتحاد الروسي والكيانات المكوّنة له، تشكّل هيئات
الحكومة التنفيذية الاتحادية وهيئات الحكومة التنفيذية التابعة للكيانات المكونة
للاتحاد الروسي نظاماً موحداً للسلطة التنفيذية في الاتحاد الروسي.
المادة 78
1.
يجوز لهيئات الحكومة التنفيذية الاتحادية إنشاء الهيئات الإقليمية الخاصة بها،
وتعيين المسؤولين المناسبين من أجل ممارسة سلطاتها.
2.
من خلال اتفاق مع هيئات الحكومة التنفيذية التابعة للكيانات المكوّنة للاتحاد
الروسي، يجوز لهيئات الحكومة التنفيذية الاتحادية أن تفوّض البعض من سلطاتها لهذه
الهيئات التابعة للكيانات، على ألا يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد الروسي والقوانين
الاتحادية.
3.
من خلال اتفاق مع الهيئات الحكومية التنفيذية الاتحادية، يجوز لهيئات الحكومة
التنفيذية التابعة للكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي أن تفوّض البعض من سلطاتها
لهذه الهيئات الاتحادية.
4.
يجب أن يتأكد رئيس الاتحاد الروسي وحكومة الاتحاد الروسي من تنفيذ سلطات سلطة
الدولة الاتحادية على كامل أراضي الاتحاد الروسي، وفقاً لدستور الاتحاد الروسي.
المادة 79: يجوز للاتحاد الروسي أن يشارك في
الجمعيات بين الدول وينقل بعض سلطاته لتلك الجمعيات، وفقا للمعاهدات الدولية، على
ألا يترتب عن ذلك فرض قيود على الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية، وألا يتعارض
مع المبادئ الأساسية للنظام الدستوري للاتحاد الروسي.
الفصل 4: رئيس الاتحاد الروسي
المادة 80
1.
رئيس الاتحاد الروسي هو رأس الدولة.
2.
رئيس الاتحاد الروسي هو كفيل دستور الاتحاد الروسي والحريات والحقوق الإنسانية
والمدنية. ووفقاً للإجراءات التي ينصّ عليها دستور الاتحاد الروسي، عليه اتخاذ
تدابير لحماية سيادة الاتحاد الروسي وسلامته واستقلال الدولة، كما عليه أن يكفل
التنسيق والتفاعل بين الهيئات الحكومية التابعة للدولة.
3.
يقوم رئيس الاتحاد الروسي، وفقاً لدستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية،
بتحديد الأهداف الأساسية لسياسة الدولة الداخلية والخارجية.
4.
بما أنّ رئيس الاتحاد الروسي هو رأس الدولة، عليه تمثيل الاتحاد الروسي داخل البلاد
وفي العلاقات الدولية.
المادة 81
1.
ينتخب مواطنو الاتحاد الروسي رئيس الاتحاد الروسي لمدة ست سنوات على أساس من
الاقتراع العام الشامل والمتساوي والمباشر من خلال الإدلاء السري بالأصوات.
2.
يمكن انتخاب أي مواطن من الاتحاد الروسي لا يقلّ عمره عن 35 سنة، وأقام في الاتحاد
الروسي على نحو دائم لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلى منصب رئيس الاتحاد الروسي.
3.
لا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لأكثر من ولايتين على
التوالي.
4.
يحدد القانون الاتحادي إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد الروسي.
المادة 82
1.
لدى تولي مهام منصب رئيس الاتحاد الروسي، على الرئيس المنتخب أن يحلف يمين الولاء
للشعب كما يلي:
"أقسم
أنني في أثناء ممارستي لسلطات رئيس الاتحاد الروسي، سأحترم وأحمي حقوق الإنسان
والحقوق المدنية والحريات، وأحترم وأحمي دستور الاتحاد الروسي، وأحمي سيادته
واستقلاله وأمن الدولة وسلامتها، وأخدم الشعب بإخلاص."
2.
ينبغي أن يتمّ حلف اليمين في خلال احتفال رسمي، بحضور أعضاء مجلس الاتحاد وممثلي
مجلس الدوما وقضاة المحكمة الدستورية في الاتحاد الروسي.
المادة 83: رئيس الاتحاد الروسي:
أ. يعيّن
رئيس حكومة الاتحاد الروسي بموافقة مجلس الدوما؛
ب. يحقّ
له أن يرأس اجتماعات حكومة الاتحاد الروسي؛
ج. يعتمد
القرارات بشأن استقالة حكومة الاتحاد الروسي؛
د. يرشح
أمام مجلس الدوما مرشحاً لتعيينه في منصب رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي؛
ويرفع لمجلس الدوما مسألة إقالة رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي من منصبه؛
ه. وفقاً
لمقترحات رئيس حكومة الاتحاد الروسي، يعيّن ويقيل نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي
والوزراء الاتحاديين؛
و. يقدّم
لمجلس الاتحاد الترشيحات لمناصب قضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، والمحكمة
العليا للاتحاد الروسي ؛ ويعيّن قضاة المحاكم الاتحادية الأخرى؛
و1.
يقدّم لمجلس الاتحاد الترشيحات لمناصب المدعي العام للاتحاد الروسي ولمناصب نواب
المدعي العام للاتحاد الروسي، ويقدّم لمجلس الاتحاد مقترحات بشأن إقالة المدعي
العام للاتحاد الروسي من منصبه وبشأن إقالة نواب المدعي العام للاتحاد الروسي من
مناصبهم، ويعين ويقيل المدعين العامين للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، وكذلك
المدعين العامين الآخرين، باستثناء المدعين العامين للمدن والمقاطعات والمدعين
العامين المساوين لهم؛
ز. يشكّل
ويرأس مجلس الأمن الروسي، الذي يحدّد القانون الاتحادي صفته؛
ح. يوافق
على عقيدة الاتحاد الروسي العسكرية؛
ط. يشكّل
إدارة رئيس الاتحاد الروسي؛
ي. يعيّن
الممثلين المفوضين لرئيس الاتحاد الروسي ويعزلهم؛
ك. يعيّن
القيادات العليا للقوات المسلحة للاتحاد الروسي ويعزلهم.
ل. يعيّن
ويستدعي، بعد مشاورات مع اللجان والهيئات المختصة في مجالس الجمعية الاتحادية،
الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد الروسي في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
المادة 84
رئيس
الاتحاد الروسي:
أ. يعلن
انتخابات مجلس الدوما، وفقاً لدستور الاتحاد الروسي والقانون الاتحادي؛
ب. يحلّ
مجلس الدوما، في الحالات وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في دستور الاتحاد الروسي؛
ج. يعلن
الاستفتاءات، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي؛
د. يقدّم
مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما؛
ه. يوقّع
على القوانين الاتحادية ويصدرها؛
و. يوجّه
للجمعية الاتحادية رسائل سنوية حول الوضع في البلاد والأهداف الأساسية للسياسة
الداخلية والخارجية للدولة.
المادة 85
1.
يجوز لرئيس الاتحاد الروسي أن يستخدم إجراءات تصالحية لحلّ النزاعات بين الهيئات
الحكومية التابعة لدولة الاتحاد الروسي وهيئات حكومة الدولة التابعة للكيانات
المكوّنة للاتحاد الروسي، وكذلك النزاعات بين الهيئات الحكومية التابعة للكيانات
المكوّنة للاتحاد الروسي. وفي حالة لم يتمّ التوصل إلى قرار متفق عليه، يحقّ
للرئيس إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
2.
يحقّ لرئيس الاتحاد الروسي تعليق تشريعات الهيئات الحكومية التنفيذية التابعة
للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، في حال كانت هذه التشريعات تتعارض مع دستور
الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية، أو مع التزامات الاتحاد الروسي الدولية، أو
تنتهك الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية، وذلك إلى حين تقوم المحكمة المختصة
بحلّ المسألة.
المادة 86: رئيس الاتحاد الروسي:
أ. يوجّه
السياسة الخارجية للاتحاد الروسي؛
ب. يجري
المفاوضات ويوقّع على المعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي؛
ج. يوقّع
على وثائق التصديق؛
د. يتلقى
أوراق اعتماد واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في مكتبه.
المادة 87
1.
رئيس الاتحاد الروسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي.
2.
في حالة العدوان على الاتحاد الروسي أو التهديد المباشر بالعدوان، يطبّق رئيس
الاتحاد الروسي الأحكام العرفية على أراضي الاتحاد الروسي أو على بعض منها، ويقوم
على الفور بإبلاغ مجلس الاتحاد ومجلس الدوما بذلك.
3.
يحدّد القانون الدستوري الاتحادي نظام الأحكام العرفية.
المادة 88: في الظروف ووفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في القانون الدستوري الاتحادي، يطبّق رئيس الاتحاد الروسي حالة الطوارئ في
أراضي الاتحاد الروسي أو على بعض منها، ويقوم على الفور بإبلاغ مجلس الاتحاد ومجلس
الدوما بذلك.
المادة 89: رئيس الاتحاد الروسي:
أ. يبتّ
في القضايا المتعلقة بالمواطنة في الاتحاد الروسي وبمنح اللجوء السياسي؛
ب. يمنح
جوائز الدولة المقدمة من الاتحاد الروسي والألقاب الفخرية المقدمة من الاتحاد
الروسي والرتب العسكرية العليا والرتب العليا الخاصة؛
ج. يمنح
العفو.
المادة 90
1.
يصدر رئيس الاتحاد الروسي المراسيم واللوائح.
2.
المراسيم واللوائح التي يصدرها رئيس الاتحاد الروسي ملزمة على كامل أراضي الاتحاد
الروسي.
3.
لا يجوز أن تتعارض المراسيم واللوائح التي يصدرها رئيس الاتحاد الروسي مع دستور الاتحاد
الروسي والقوانين الاتحادية.
المادة 91: يتمتع رئيس الاتحاد الروسي بالحصانة.
المادة 92
1.
يبدأ رئيس الاتحاد الروسي بممارسة مهامه من لحظة حلف اليمين، ويتوقف عن أداء مهامه
عند انتهاء ولايته وبعد أن يحلف رئيس الاتحاد الروسي الجديد المنتخب اليمين.
2.
يتوقف رئيس الاتحاد الروسي عن ممارسة مهامه قبل نهاية ولايته في حالة استقالته، أو
عدم قدرته على أداء المهام الموكلة إليه بشكلٍ مستمرّ ولأسباب صحية، أو إقالته.
يتمّ إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء المبكر
لولاية منصب الرئاسة.
3.
في جميع الحالات التي لا يكون فيها رئيس الاتحاد الروسي قادراً على أداء مهامه،
يتمّ تفويضها بشكلٍ مؤقت إلى رئيس حكومة الاتحاد الروسي. ولا يحقّ لرئيس الاتحاد
الروسي بالإنابة حلّ مجلس الدوما، أو الدعوة إلى إجراء استفتاء، أو تقديم مقترحات
لإجراء تعديلات على أحكام دستور الاتحاد الروسي ومراجعتها.
المادة 93
1.
لا يجوز لمجلس الاتحاد أن يعزل رئيس الاتحاد الروسي إلا على أساس تهم الخيانة
العظمى أو ارتكاب جريمة خطيرة أخرى موجهة من مجلس الدوما تم تأكيدها بقرار من
المحكمة العليا للاتحاد الروسي بخصوص وجود أدلة على ارتكاب رئيس الاتحاد الروسي
جريمة بأفعاله ومع قرار من المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي يؤكد أنّه تم اتباع
الإجراءات المحددة لتوجيه الاتهامات.
2.
ينبغي أن يتمّ اعتماد قرار مجلس الدوما بتوجيه الاتهامات وقرار مجلس الاتحاد بعزل
الرئيس من جانب أغلبية ثلثي أصوات مجموع عدد أعضاء كل من المجلسين، بمبادرة ما لا
يقلّ عن ثلث النواب في مجلس الدوما، وعلى أساس قرار لجنة خاصة يؤلّفها مجلس
الدوما.
3.
ينبغي أن يتمّ اعتماد قرار مجلس الاتحاد بعزل رئيس الاتحاد الروسي في موعد لا
يتجاوز الثلاثة أشهر بعد توجيه مجلس الدوما للاتهامات ضدّ الرئيس. في حال عدم
اعتماد قرار مجلس الاتحاد في خلال هذه الفترة، تُعتبر الاتهامات الموجهة للرئيس
مرفوضة.
الفصل 5: الجمعية الاتحادية
المادة 94: الجمعية الاتحادية – أي برلمان الاتحاد
الروسي – هي الهيئة التمثيلية والتشريعية للاتحاد الروسي.
المادة 95
1.
تتكون الجمعية الاتحادية من مجلسَين: مجلس الاتحاد ومجلس الدوما.
2.
يضمّ مجلس الاتحاد ممثلَين من كلّ كيان مكوّن للاتحاد الروسي: واحد من الهيئة
الحكومية التشريعية التابعة للدولة، والثاني من الهيئة التنفيذية التابعة للدولة.
3.
يضمّ مجلس الدوما 450 نائباً.
المادة 96
1.
يتمّ انتخاب مجلس الدوما لولاية مدتها خمس سنوات.
2.
تضع القوانين الاتحادية إجراءات تشكيل مجلس الاتحاد وإجراءات انتخاب نواب مجلس
الدوما.
المادة 97
1.
يجوز انتخاب أي مواطن في الاتحاد الروسي بلغ الحادية والعشرين من عمره ولديه الحق
في المشاركة في الانتخابات كنائب في مجلس الدوما.
2.
لا يجوز أن يكون الشخص نفسه عضواً في مجلس الاتحاد ونائباً في مجلس الدوما في ذات
الوقت. ولا يجوز أن يكون نائب في مجلس الدوما نائباً في الهيئات الحكومية
التمثيلية الأخرى التابعة للدولة أو في هيئات الحكومة الذاتية المحلية.
3.
يعمل النواب في مجلس الدوما على أساس مهني دائم. ولا يجوز توظيف النواب في مجلس
الدوما في خدمة للدولة أو قيامهم بأنشطة أخرى مدفوعة الأجر، باستثناء أعمال
التدريس والأعمال العلمية والأعمال الإبداعية الأخرى.
المادة 98
1.
يتمتع أعضاء مجلس الاتحاد والنواب في مجلس الدوما بالحصانة طيلة فترة ولايتهم. ولا
يجوز احتجازهم أو اعتقالهم أو تفتيشهم، إلا في حالة الاحتجاز في مسرح الجريمة. ولا
يجوز تعريضهم للتفتيش الشخصي، إلا في الحالات التي يحددها القانون الاتحادي لضمان
سلامة الآخرين.
2.
عند تقديم مسألة رفع الحصانة للمدعي العام للاتحاد الروسي، ينبغي أن يحلّها مجلس
مختصّ تابع للجمعية الاتحادية.
المادة 99
1.
الجمعية الاتحادية هيئة عاملة بشكل دائم.
2.
يعقد مجلس الدوما دورته الأولى في اليوم الثلاثين بعد الانتخابات. ويجوز لرئيس
الاتحاد الروسي عقد جلسة لمجلس الدوما في وقت سابق لهذا التاريخ.
3.
يجب أن يفتتح النائب الأكبر سناً دورة مجلس الدوما الأولى.
4.
منذ اللحظة التي يبدأ فيها مجلس الدوما العمل في إطار دعوة جديدة، تنتهي سلطات
مجلس الدوما العامل في إطار الدعوة السابقة.
المادة 100
1.
يقوم كلّ من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما بعقد جلسات منفصلة.
2.
تكون جلسات مجلس الاتحاد ومجلس الدوما مفتوحة. وفي الحالات التي تنص عليها اللوائح
الإجرائية الخاصة بمجلس معيّن، يحقّ لمجلس الدوما عقد جلسات مغلقة.
3.
يجوز للمجالس عقد دورات مشتركة للاستماع إلى رسائل من رئيس الاتحاد الروسي، ورسائل
من المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، وخطابات قادة الدول الأجنبية.
المادة 101
1.
ينتخب مجلس الاتحاد من بين أعضائه رئيس مجلس الاتحاد ونواب رئيس مجلس الاتحاد.
وينتخب مجلس الدوما من بين أعضائه رئيس مجلس الدوما ونواب رئيس مجلس الاتحاد.
2.
يرأس رئيس مجلس الاتحاد ونواب رئيس مجلس الاتحاد ورئيس مجلس الدوما ونواب رئيس
مجلس الدوما الجلسات، ويكونون مسؤولين عن الروتين الداخلي للمجلس.
3.
يقوم مجلس الاتحاد ومجلس الدوما بتشكيل لجانٍ وهيئات، ويعقدان جلسات استماع
برلمانية بشأن قضايا تقع ضمن سلطتهما.
4.
يعتمد كلّ من المجالس لوائحه الإجرائية، ويسوّي المسائل المتعلقة بالإجراءات
الروتينية لأنشطته.
5.
لمراقبة تنفيذ الميزانية العامة الاتحادية، يشكّل مجلس الاتحاد ومجلس الدوما مجلس
الحسابات، الذي يحدد القانون الاتحادي تكوينه وإجراءات عمله.
المادة 102
1.
يكون ما يلي ضمن اختصاص مجلس الاتحاد:
أ. الموافقة
على تغيير الحدود بين الكيانات المكوّنة للاتحاد الروسي؛
ب. الموافقة
على مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بشأن تطبيق الأحكام العرفية؛
ج. الموافقة
على مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بشأن تطبيق حالة الطوارئ؛
د. اتخاذ
قرار بشأن إمكانية استخدام القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي خارج أراضي
الاتحاد؛
ه. الإعلان
عن انتخابات رئيس الاتحاد الروسي؛
و. سحب
الثقة من رئيس الاتحاد الروسي؛
ز. تعيين
قضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي والمحكمة العليا للاتحاد الروسي؛
ح. تعيين
وإقالة المدعي العام للاتحاد الروسي ونواب المدعي العام للاتحاد الروسي؛
ط. تعيين
نائب رئيس مجلس الحسابات ونصف مدققي الحسابات في مجلس الحسابات وإقالتهم.
2.
يعتمد مجلس الاتحاد المراسيم بشأن القضايا التي يحوّلها دستور الاتحاد الروسي إلى
سلطته.
3.
ينبغي أن تُعتمد المراسيم الصادرة عن مجلس الاتحاد من جانب أغلبية مجمل أعضاء مجلس
الاتحاد، إلا في حال كان دستور الاتحاد الروسي يحدّد إجراء آخر لاعتماد القرارات.
المادة 103: يجب أن يقع ما يلي ضمن ولاية مجلس
الدوما القضائية:
أ. الموافقة
على تعيين رئيس حكومة الاتحاد الروسي من جانب رئيس الاتحاد الروسي؛
ب. البت
في مسألة الثقة الممنوحة لحكومة الاتحاد الروسي؛
ج. الاستماع
إلى التقارير السنوية من حكومة الاتحاد الروسي بشأن نتائج أعمالها، بما في ذلك ما
يتعلق بالقضايا التي يطرحها مجلس الدوما؛
د. تعيين
رئيس البنك المركزي للاتحاد الروسي وإقالته؛
ه. تعيين
رئيس مجلس الحسابات ونصف مدققي الحسابات في المجلس وإقالتهم؛
و. تعيين
مفوّض حقوق الإنسان، الذي يعمل وفقا للقانون الدستوري الاتحادي، وإقالته؛
ز. إعلان
العفو؛
ح. توجيه
اتهامات إلى رئيس الاتحاد الروسي لإجراء محاكمة لإقالته.
2.
يعتمد مجلس الدوما مراسيم بشأن قضايا يحدّد دستور الاتحاد الروسي أنها من اختصاصه.
3.
ينبغي أن تُعتمد مراسيم مجلس الدوما بأغلبية أصوات النواب فيه، إلا في حال كان
دستور الاتحاد الروسي يحدّد إجراءً آخر لاعتماد القرارات.
المادة 104
1.
يعود حق المبادرة التشريعية لرئيس الاتحاد الروسي، ومجلس الاتحاد، وأعضاء مجلس
الاتحاد، والنواب في مجلس الدوما، وحكومة الاتحاد الروسي، والهيئات التشريعية
(التمثيلية) التابعة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي. ويعود حق المبادرة
التشريعية أيضاً إلى المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، والمحكمة العليا للاتحاد
الروسي فيما يتعلق بالقضايا التي ضمن اختصاصها.
2.
يجب تقديم مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما.
3.
لا يجوز تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بفرض الضرائب أو إلغائها، أو الإعفاء من
الضرائب، أو قروض الدولة، أو التغييرات في التزامات الدولة المالية، أو غيرها من
مشاريع القوانين التي تتوخى نفقات يجب تغطيتها من الميزانية الاتحادية، إلا بناءً
على قرار من حكومة الاتحاد الروسي.
المادة 105
1.
يعتمد مجلس الدوما القوانين الاتحادية.
2.
يتم اعتماد القوانين الاتحادية بأغلبية أصوات مجمل النواب في مجلس الدوما، ما لم
يحدّد دستور الاتحاد الروسي خلاف ذلك.
3.
تُقدّم القوانين الاتحادية التي اعتمدها مجلس الدوما في غضون خمسة أيام ليدرسها
مجلس الاتحاد.
4.
يُعتَبَر أنّ مجلس الاتحاد قد وافق على قانون اتحادي معيّن، إذا صوّت لصالحه أكثر
من نصف أعضاء ذلك المجلس، أو إذا كان لم يدرسه مجلس الاتحاد في غضون أربعة عشر
يوماً. في حالة رفض مجلس الاتحاد قانوناً اتحادياً معيّناً، يجوز للمجلس تشكيل
لجنة توفيقية لتسوية الخلافات، وبعدئذ يعيد مجلس الدوما النظر في القانون
الاتحادي.
5.
في حال كان مجلس الدوما لا يتفق مع قرار مجلس الاتحاد، يعتبر القانون الاتحادي
معتمداً في حال صوّت لصالحه في عملية الاقتراع الثانية ما لا يقل عن ثلثي النواب
في مجلس الدوما.
المادة 106: يجب أن يقوم مجلس الاتحاد، إجبارياً،
بدراسة القوانين الاتحادية التي اعتمدها مجلس الدوما بشأن القضايا التالية:
أ. الميزانية
الاتحادية؛
ب. الضرائب
والجبايات الاتحادية؛
ج. الشؤون
المالية والمتعلقة بالعملة والائتمان وتنظيم الجمارك وإصدار المال؛
د. التصديق
على المعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي ونقضها؛
ه. وضع
حدود دولة الاتحاد الروسي وحمايتها؛
و. الحرب
والسلم.
المادة 107
1.
ينبغي تقديم القانون الاتحادي المعتمد في غضون خمسة أيام إلى رئيس الاتحاد الروسي
للتوقيع عليه وإصداره.
2.
يوقّع رئيس الاتحاد الروسي على القانون الاتحادي ويصدره في غضون أربعة عشر يوماً.
3.
إذا رفض رئيس الاتحاد الروسي القانون الاتحادي في غضون أربعة عشر يوماً من
استلامه، على مجلس الدوما ومجلس الاتحاد أن يعيدا النظر في هذا القانون، وفقاً
للإجراءات التي ينص عليها دستور الاتحاد الروسي. وعند إعادة النظر، إذا وافقت
أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء مجلس الاتحاد والنواب في مجلس الدوما على القانون في
الصياغة المعتمدة سابقاً، يجب أن يوقّع عليه الرئيس ويصدره في غضون سبعة أيام.
المادة 108
1.
ينبغي اعتماد قوانين دستورية اتحادية بشأن القضايا التي يحددها دستور الاتحاد
الروسي.
2.
ينبغي اعتبار القانون الدستوري الاتحادي معتمداً، إذا وافقت عليه أغلبية لا تقل عن
ثلاثة أرباع مجموع عدد أعضاء مجلس الاتحاد، وما لا يقلّ عن ثلثي مجموع عدد النواب
في مجلس الدوما. وينبغي أن يوقّع رئيس الاتحاد الروسي على القانون الدستوري
الاتحادي المعتمد ويصدره في غضون أربعة عشر يوماً.
المادة 109
1.
يجوز لرئيس الاتحاد الروسي حلّ مجلس الدوما في الحالات التي ينصّ عليها دستور
الاتحاد الروسي في المادتين 111 و117.
2.
في حال تمّ حلّ مجلس الدوما، يعلن رئيس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات، بحيث
ينعقد مجلس الدوما الجديد المنتخب في موعد لا يتجاوز الأربعة أشهر بعد الحلّ
3.
في خلال السنة التالية لانتخاب مجلس الدوما، لا يجوز حلّه على الأساس المتوخى في
المادة 117 من دستور الاتحاد الروسي.
4.
لا يجوز حلّ مجلس الدوما، مِن لحظة توجيهه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الروسي وحتى
يعتمد مجلس الاتحاد قراراً بشأن هذه المسألة.
5.
لا يجوز حلّ مجلس الدوما في خلال فترة فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية على
كامل أراضي الاتحاد الروسي، أو في خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية رئيس
الاتحاد الروسي.
الفصل 6: حكومة الاتحاد الروسي
المادة 110
1.
تمارس حكومة الاتحاد الروسي السلطة التنفيذية في الاتحاد.
2.
تتألف حكومة الاتحاد الروسي من رئيس حكومة الاتحاد الروسي، ونائب رئيس حكومة
الاتحاد الروسي، والوزراء الاتحاديين.
المادة 111
1.
يعيّن رئيس الاتحاد الروسي رئيس حكومة الاتحاد الروسي بموافقة مجلس الدوما.
2.
ينبغي تقديم الترشيحات على منصب رئيس حكومة الاتحاد الروسي في موعد لا يتجاوز
الأسبوعين بعد استلام الرئيس الجديد المنتخب مهامه، أو بعد استقالة حكومة الاتحاد
الروسي، أو في غضون أسبوع واحد من رفض مجلس الدوما لترشيحٍ ما.
3.
ينظر مجلس الدوما فيمَن يرشّحه رئيس الاتحاد الروسي لمنصب رئيس حكومة الاتحاد
الروسي في غضون أسبوع واحد من تقديم الترشيح.
4.
في حال رفض مجلس الدوما المرشحين لمنصب رئيس حكومة الاتحاد الروسي ثلاث مرات،
يعيّن رئيس الاتحاد الروسي رئيسا لحكومة الاتحاد الروسي، ويحلّ مجلس الدوما ويعلن
عن انتخابات جديدة.
المادة 112
1.
يقوم رئيس حكومة الاتحاد الروسي، في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً بعد تعيينه،
بتقديم مقترحات بشأن بنية الهيئات الحكومية التنفيذية الاتحادية إلى رئيس الاتحاد
الروسي.
2.
يقترح رئيس حكومة الاتحاد الروسي على رئيس الاتحاد الروسي المرشحين لمناصب نواب
رئيس حكومة الاتحاد الروسي والوزراء الاتحاديين.
المادة 113
على
رئيس حكومة الاتحاد الروسي تحديد الأهداف الأساسية لأنشطة الحكومة وتنظيم عملها،
وفقاً لدستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية والمراسيم التي يصدرها رئيس
الاتحاد الروسي.
المادة 114
1.
على حكومة الاتحاد الروسي أن:
أ. تضع
الميزانية الاتحادية وتقدّمها إلى مجلس الدوما وتؤمّن تنفيذها؛ وتقدّم إلى مجلس
الدوما تقريراً عن تنفيذ الميزانية الاتحادية؛ وتقدّم إلى مجلس الدوما التقارير
السنوية بشأن نتائج أعمالها، بما في ذلك القضايا التي رفعها مجلس الدوما إليها؛
ب. تكفل
تطبيق سياسة مالية وائتمانية ونقدية موحّدة في الاتحاد الروسي؛
ج. تكفل
تطبيق سياسة موحدة للدولة في مجال الثقافة والعلوم والتربية والصحة والضمان
الاجتماعي والبيئة في الاتحاد الروسي؛
د. تقوم
بإدارة الممتلكات الاتحادية؛
ه. تتّخذ
التدابير لتأمين الدفاع عن البلاد وأمن الدولة وتنفيذ سياسة الاتحاد الروسي
الخارجية؛
و. تتّخذ
التدابير لضمان المشروعية والحقوق المدنية والحريات، وحماية الممتلكات والنظام
العام ومكافحة الجريمة؛
ز. تمارس
المهام الأخرى التي يوكلها إليها دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية
والمراسيم التي يصدرها رئيس الاتحاد الروسي.
2.
يحدد القانون الدستوري الاتحادي إجراءات أنشطة حكومة الاتحاد الروسي.
المادة 115
1.
على أساس دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية والمراسيم المعيارية التي
يصدرها رئيس الاتحاد الروسي، ولغرض تنفيذها، على حكومة الاتحاد الروسي إصدار
المراسيم واللوائح وضمان تنفيذها.
2.
المراسيم واللوائح التي تصدرها حكومة الاتحاد الروسي ملزمة في الاتحاد الروسي.
3.
في حال كانت المراسيم واللوائح التي تصدرها حكومة الاتحاد الروسي تتعارض مع دستور
الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية والمراسيم التي يصدرها رئيس الاتحاد الروسي،
يجوز لرئيس الاتحاد الروسي أن يلغيها.
المادة 116
على
حكومة الاتحاد الروسي أن تتخلّى عن سلطاتها أمام رئيس الاتحاد الروسي الجديد المنتخب.
المادة 117
1.
يجوز لحكومة الاتحاد الروسي تقديم استقالتها، ويقوم رئيس الاتحاد الروسي بقبولها
أو رفضها.
2.
يجوز لرئيس الاتحاد الروسي أن يتّخذ قراراً بشأن استقالة حكومة الاتحاد الروسي.
3.
يجوز لمجلس الدوما التعبير عن حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي. ويتمّ اعتماد
قرار حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات مجموع عدد النواب في مجلس الدوما. وبعد
أن يعرب مجلس الدوما عن حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي، يحقّ لرئيس الاتحاد
الروسي إعلان استقالة الحكومة أو رفض قرار مجلس الدوما. وفي حال عبّر مجلس الدوما
عن حجب الثقة عن حكومة الاتحاد الروسي مرة أخرى في غضون ثلاثة أشهر، يعلن رئيس
الاتحاد الروسي عن استقالة الحكومة أو حلّ مجلس الدوما.
4.
يجوز لرئيس حكومة الاتحاد الروسي أن يرفع إلى مجلس الدوما مسألة الثقة بحكومة
الاتحاد الروسي. وإذا أرجع مجلس الدوما تصويتاً بحجب الثقة، يعتمد الرئيس في خلال
سبعة أيام قراراً بشأن استقالة حكومة الاتحاد الروسي، أو حلّ مجلس الدوما والإعلان
عن انتخابات جديدة.
5.
في حالة استقالة حكومة الاتحاد الروسي أو وقف سلطاتها، عليها مواصلة العمل بناءً
على تعليمات رئيس الاتحاد الروسي، إلى حين تشكيل حكومة جديدة للاتحاد الروسي.
الفصل 7: السلطة القضائية والنيابة العامة
المادة 118
1.
لا تجوز إقامة العدالة في الاتحاد الروسي إلا من جانب المحاكم.
2.
تُمارس السلطة القضائية عن طريق الإجراءات الدستورية والمدنية والإدارية
والجنائية.
3.
يُنشِئ دستور الاتحاد الروسي والقانون الدستوري الاتحادي النظام القضائي في
الاتحاد الروسي. ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
المادة 119: يجب أن يكون القضاة من مواطني الاتحاد
الروسي، وقد تجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر، وحازوا على شهادة عليا في
القانون، وخدموا في مهنة قضائية لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات. ويجوز أن يحدّد
القانون الاتحادي شروطاً إضافية لقضاة محاكم الاتحاد الروسي.
المادة 120
1.
على القضاة أن يكونوا مستقلّين وألا يخضعوا إلا لدستور الاتحاد الروسي والقانون
الاتحادي.
2.
في حال بيّنت محكمة، عند النظر في قضية معيّنة، تعارض تشريع قانوني للدولة أو
لهيئة أخرى مع القانون، عليها اتخاذ قرار وفقا للقانون.
المادة 121
1.
لا يجوز عزل القضاة.
2.
لا يجوز إنهاء سلطات القضاة أو تعليقها، إلا للأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في القانون الاتحادي.
المادة 122
1.
لا يجوز انتهاك حرمة القضاة.
2.
لا يجوز أن يواجه القضاة المسؤولية الجنائية، إلا وفقاً للإجراءات التي ينص عليها
القانون الاتحادي.
المادة 123
1.
ينبغي أن يكون النظر في القضايا في المحاكم كلها علنياً. ويجوز الاستماع إلى
القضايا في جلسات مغلقة في الحالات التي يسمح بها القانون الاتحادي.
2.
لا يجوز النظر في القضايا الجنائية في المحاكم في غياب المتّهم، إلا في الحالات
التي يسمح فيها القانون الاتحادي بذلك.
3.
ينبغي أن تتمّ الإجراءات القضائية على أساس المناظرة والمساواة بين الأطراف
المعنية.
4.
تجري الإجراءات القضائية بمشاركة هيئة محلفين في الحالات المنصوص عليها في القانون
الاتحادي.
المادة 124: تُموّل المحاكم من الميزانية الاتحادية
فحسب، وينبغي أن يكفل ذلك إمكانية إقامة العدالة بشكلٍ كامل ومستقلّ، وفقاً
لمتطلبات القانون الاتحادي.
المادة 125
1.
تتألف المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي من 19 قاضياً.
2.
بناءً على طلب من رئيس الاتحاد الروسي، أو مجلس الاتحاد، أو مجلس الدوما، أو خُمس
أعضاء مجلس الاتحاد أو نواب مجلس الدوما، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو المحكمة
العليا للاتحاد الروسي، أو الهيئات ذات السلطة التشريعية والتنفيذية التابعة
للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، ووفقاً لدستور الاتحاد الروسي، تتخذ المحكمة
الدستورية للاتحاد الروسي قرارات بشأن القضايا المتعلقة بـ:
أ. القوانين
الاتحادية والقوانين المعيارية التي يصدرها رئيس الاتحاد الروسي أو مجلس الاتحاد
أو مجلس الدوما أو حكومة الاتحاد الروسي؛
ب. دساتير
الجمهوريات والمواثيق والقوانين والقوانين المعيارية الأخرى التابعة للكيانات
المكونة للاتحاد الروسي، والمعتمدة بشأن قضايا ضمن الولاية القضائية للهيئات
الحكومية التابعة لدولة الاتحاد الروسي، أو ضمن الولاية القضائية المشتركة بين
الهيئات الحكومية التابعة لدولة الاتحاد الروسي والهيئات الحكومية التابعة
للكيانات المكونة للاتحاد الروسي؛
ج. المعاهدات
بين الهيئات الحكومية التابعة لدولة الاتحاد الروسي والهيئات الحكومية التابعة
للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، والمعاهدات بين مختلف الهيئات الحكومية التابعة للكيانات
المكونة للاتحاد الروسي؛
د. المعاهدات
الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي، والتي تكون غير مطبّقة.
3.
على المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي حلّ النزاعات على السلطة:
أ. بين
الهيئات الحكومية التابعة للدولة الاتحادية؛
ب. بين
الهيئات الحكومية التابعة لدولة الاتحاد الروسي والهيئات الحكومية التابعة
للكيانات المكونة للاتحاد الروسي؛
ج. بين
الهيئات الحكومية العليا التابعة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي.
4.
عند تلقي الشكاوى بشأن انتهاكات لحقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم، وبناءً على
طلب من المحاكم، على المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي أن تتحقّق من دستورية
القانون المطبّق أو الذي ينبغي تطبيقه في حالة معيّنة، وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في القانون الاتحادي.
5.
بناءً على طلب من رئيس الاتحاد الروسي ومجلس الاتحاد ومجلس الدوما وحكومة الاتحاد
الروسي والسلطات القضائية التابعة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، على المحكمة
الدستورية للاتحاد الروسي تفسير دستور الاتحاد الروسي.
6.
تفقد بعض التشريعات أو الأحكام التي يتمّ تبيان عدم دستوريتها سلطتها؛ ولا يجوز
تنفيذ أو استخدام المعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي إذا كانت لا
تتوافق مع دستور الاتحاد.
7.
بناءً على طلب من مجلس الاتحاد، على المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي أن تصدر
قراراً بشأن تنفيذ الإجراءات المحددة لتوجيه اتهامات الخيانة أو الجرائم الخطيرة
الأخرى لرئيس الاتحاد الروسي.
المادة 126: المحكمة العليا للاتحاد الروسي هي أعلى
هيئة قضائية للقضايا المدنية ولتسوية النزاعات الاقتصادية و للقضايا الجنائية
والإدارية وغيرها من القضايا التي تقع ضمن اختصاص المحاكم التي شكلت وفقاً للقانون
الدستوري الاتحادي؛ وعليها أن تمارس الإشراف القضائي على أنشطة المحاكم العامة
بالأشكال الإجرائية المنصوص عليها في القانون الاتحادي، كما عليها تفسير المسائل
المتعلقة بإجراءات المحكمة.
المادة 127: تم استبعاده وفقاً لقانون الاتحاد
الروسي بشأن تعديل دستور الاتحاد الروسي 5 شباط /فبراير 2014 رقم 2-ФЗ]
المادة 128
1.
ينبغي أن يعيّن مجلس الاتحاد قضاة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي والمحكمة
العليا للاتحاد الروسي، بناءً على ترشيح يقدّمه رئيس الاتحاد الروسي.
2.
يعيّن رئيس الاتحاد الروسي قضاة المحاكم الاتحادية الأخرى، وفقاً للإجراءات التي
ينص عليها القانون الاتحادي.
3.
يحدّد القانون الدستوري الاتحادي سلطات المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، المحكمة
العليا للاتحاد الروسي، والمحاكم الاتحادية الأخرى، وإجراءات تشكيلها وأنشطتها.
المادة 129
1.
تحدد سلطات وتنظيم وإجراءات نشاطات النيابة العامة للاتحاد الروسي بموجب القانون
الاتحادي.
2.
يتم تعيين وإقالة المدعي العام للاتحاد الروسي ونواب المدعي العام للاتحاد الروسي
من قبل مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح من رئيس الاتحاد الروسي
3.
يعين أعضاء النيابة العامة من الكيانات المكونة للاتحاد الروسي من قبل رئيس
الاتحاد الروسي بناءً على ترشيح من المدعي العام بالتنسيق مع الكيانات المكونة
للاتحاد الروسي. وتتم إقالة النيابة العامة في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي من
قبل رئيس الاتحاد الروسي.
4.
أعضاء النيابة العامة الأخرى، باستثناء النيابة العامة للمدن والمقاطعات وأعضاء
النيابة العامة المساوية لها يتم تعيينهم وإقالتهم من قبل رئيس الاتحاد الروسي.
5.
مدعو المدن والمقاطعات والمدعون العامون المتساوون بهم يتم تعيينهم وإقالتهم من
قبل المدعي العام للاتحاد الروسي.
الفصل 8: الحكومة الذاتية المحلية
المادة 130
1.
توفر الحكومة الذاتية المحلية في الاتحاد الروسي القرار المستقل للسكان بشأن
القضايا ذات الأهمية المحلية، وتلك المتعلقة بتملّك الممتلكات البلدية واستخدامها
وإدارتها.
2.
يتولى المواطنون الحكم الذاتي المحلي عن طريق الاستفتاء والانتخابات وغيرها من
أشكال التعبير المباشر عن إرادتهم، وأيضاً من خلال الهيئات المنتخبة والهيئات
الأخرى التابعة للحكومة الذاتية المحلية.
المادة 131
1.
ينبغي إقامة الحكومة الذاتية المحلية في المستوطنات الحضرية والريفية وعلى الأراضي
الأخرى، مع مراعاة التقاليد التاريخية والتقاليد المحلية الأخرى. ويحدّد السكان
بنية هيئات الحكومة الذاتية المحلية بشكل مستقل.
2.
يجوز إجراء تغييرات لحدود الأراضي التي يُطبّق فيها الحكومة الذاتية المحلية، مع
مراعاة لرأي سكان الأراضي المعنيّة.
المادة 132
1.
تتولى هيئات الحكومة الذاتية المحلية بشكل مستقل إدارة الممتلكات البلدية، ووضع
الميزانية المحلية والموافقة عليها وتنفيذها، وفرض الضرائب والجبايات المحلية،
وضمان الحفاظ على النظام العام، وحلّ القضايا الأخرى ذات الأهمية المحلية.
2.
قد يمنح القانون هيئات الحكومة الذاتية المحلية البعض من سلطات الدولة، فتتلقى
بالتالي الموارد المادية والمالية الضرورية لممارسة هذه السلطات. وتتحكّم الدولة
بتنفيذ السلطات المخوّلة.
المادة 133
الحكومة
الذاتية المحلية في الاتحاد الروسي مكفولة من خلال الحق في الحماية القانونية،
والتعويض عن المصاريف الإضافية الناشئة عن اعتماد الهيئات الحكومية التابعة للدولة
قرارات معينة، وهي مكفولة أيضاً من خلال حظر القيود المفروضة على حقوق الحكومة
الذاتية المحلية التي يحددها دستور الاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية.
الفصل 9: التعديلات الدستورية ومراجعة الدستور
المادة 134: يمكن تقديم مقترحات بشأن تعديل أحكام
دستور الاتحاد الروسي ومراجعتها من جانب رئيس الاتحاد الروسي، ومجلس الاتحاد،
ومجلس الدوما، وحكومة الاتحاد الروسي، والهيئات التشريعية (التمثيلية) التابعة
للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، وبواسطة مجموعات تتألف مما لا يقلّ عن خُمس
أعضاء مجلس الاتحاد أو نواب مجلس الدوما.
المادة 135
1.
لا يجوز أن تعدل الجمعية الاتحادية أحكام الفصول 1 و2 و9 من دستور الاتحاد الروسي.
2.
في حال دعم ثلاثة أخماس مجموع عدد أعضاء مجلس الاتحاد ونواب مجلس الدوما مقترح
تعديل أحكام الفصول 1 و2 و9 من دستور الاتحاد الروسي، تلتئم الجمعية الدستورية
وفقاً للقانون الدستوري الاتحادي.
3.
على الجمعية الدستورية تأكيد ثبات دستور الاتحاد الروسي أو صياغة دستور جديد
للاتحاد الروسي، شرط أن تعتمده الجمعية الدستورية بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي
لأعضائها أو أن يُحال إلى استفتاء. وفي حالة إجراء استفتاء، يُعتبر دستور الاتحاد
الروسي معتمداً إذا صوّت لصالحه أكثر من نصف الناخبين الذين شاركوا في التصويت،
وشرط أن يكون أكثر من نصف الناخبين قد شاركوا في الاستفتاء.
المادة 136: ينبغي اعتماد التعديلات على أحكام
الفصول من 3 إلى 8 من دستور الاتحاد الروسي، وفقاً للإجراءات المحدّدة لاعتماد
القانون الدستوري الاتحادي، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ بعد أن توافق عليها
الهيئات التشريعية التابعة لما لا يقلّ عن ثلثي الكيانات المكونة للاتحاد الروسي.
المادة 137
1.
يجوز إدخال تعديلات على المادة 65 من دستور الاتحاد الروسي، التي تحدّد تأليف
الاتحاد الروسي، على أساس قانون دستوري اتحادي بشأن القبول في الاتحاد الروسي
وإنشاء كيانات مكوّنة جديدة في الاتحاد، أو بشأن التغييرات في الوضع الدستوري
والقانوني لكيان مكوّن للاتحاد الروسي.
2.
في حال تغيير اسم جمهورية أو كراي أو مدينة ذات أهمية اتحادية أو أوبلاست ذات حكم
ذاتي أو أوكروغ ذات حكم ذاتي، ينبغي إدراج الاسم الجديد للكيان المكوّن للاتحاد
الروسي في المادة 65 من دستور الاتحاد الروسي.
القسم الثاني: الخاتمة والأحكام المؤقتة
1.
يدخل دستور الاتحاد الروسي حيّز التنفيذ منذ لحظة نشره رسمياً، وفقاً لنتائج
الاستفتاء الوطني.
ينبغي
اعتبار يوم الاستفتاء الوطني الواقع فيه 12 كانون الأول/ديسمبر 1993 يوم اعتماد
دستور الاتحاد الروسي.
في
الوقت نفسه، لا يظل هناك أيّ تأثير لدستور (القانون الأساسي) الاتحاد الروسي الذي
اعتمدته روسيا بتاريخ 12 نيسان/أبريل 1978 مع جميع تعديلاته والإضافات عليه.
في
حال عدم مطابقة أحكام المعاهدة الاتحادية - المعاهدة بشأن تقسيم السلطات
والصلاحيات بين الهيئات الحكومية التابعة لدولة الاتحاد الروسي والهيئات الحكومية
التابعة للجمهوريات ذات السيادة والمكوّنة للاتحاد الروسي؛ والمعاهدة بشأن تقسيم
السلطات والصلاحيات بين الهيئات الحكومية التابعة للدولة الاتحادية للاتحاد الروسي
والهيئات الحكومية التابعة للكرايات والأوبلاستات ومدينتَي موسكو وسانت بطرسبرغ
داخل الاتحاد الروسي؛ والمعاهدة بشأن تقسيم السلطات والصلاحيات بين الهيئات
الحكومية التابعة للدولة الاتحادية للاتحاد الروسي والهيئات الحكومية التابعة
للأوبلاستات ذات الحكم الذاتي والأوكروغات ذات الحكم الذاتي داخل الاتحاد الروسي؛
وغيرها من المعاهدات بين الهيئات الحكومية التابعة للدولة الاتحادية للاتحاد
الروسي والهيئات الحكومية التابعة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي؛ والمعاهدات بين
مختلف الهيئات الحكومية التابعة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي - للدستور، تسري
أحكام دستور الاتحاد الروسي.
2.
ينبغي تطبيق القوانين والإجراءات القانونية الأخرى التي كانت سارية المفعول في
أراضي الاتحاد الروسي قبل أن يدخل هذا الدستور حيّز التنفيذ، ما دامت لا تتعارض مع
دستور الاتحاد الروسي.
3.
منذ تاريخ دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ، على رئيس الاتحاد الروسي المنتخب وفقاً
لدستور (القانون الأساسي) الاتحاد الروسي- روسيا أن يمارس السلطات التي يحدّدها له
هذا الدستور حتى انتهاء مدة الولاية التي انتُخب لها.
4.
منذ تاريخ دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ، تنتقل إلى مجلس الوزراء - حكومة الاتحاد
الروسي - حقوق والتزامات ومسؤوليات حكومة الاتحاد الروسي التي يحدّدها دستور
الاتحاد الروسي، ويجب أن يُسمّى مجلس الوزراء فيما بعد ذلك حكومة الاتحاد الروسي.
5.
تقوم المحاكم في الاتحاد الروسي بإقامة العدالة وفقا لسلطاتها على النحو المنصوص
عليه في هذا الدستور.
بعد
أن يدخل الدستور حيّز التنفيذ، يحتفظ قضاة جميع المحاكم التابعة للاتحاد الروسي
بسلطاتهم حتى انتهاء المدة التي انتخبوا لها. ويتمّ ملء المناصب الشاغرة، وفقاً
للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
6.
حتى اعتماد وتنفيذ القانون الاتحادي، الذي يحدّد إجراءات دراسة القضايا من جانب
محكمة مع هيئة محلّفين، تُطبق الإجراءات القائمة المتعلقة بدراسة القضايا المعنيّة
في المحكمة.
بهدف
تحقيق توافق التشريعات الجنائية الإجرائية للاتحاد الروسي مع أحكام هذا الدستور،
يتمّ تطبيق الإجراء السابق بشأن اعتقال الأشخاص المشتبه بهم لارتكابهم جريمة،
وبشأن احتجازهم وإبقائهم في الاحتجاز.
7.
يُنتخب مجلس الاتحاد في اجتماعه المنعقد الأول ومجلس الدوما في اجتماعه المنعقد
الأول لمدة عامين.
8.
يلتئم مجلس الاتحاد في دورته الأولى في اليوم الثلاثين بعد الانتخابات. ويفتتح
رئيس الاتحاد الروسي دورة مجلس الاتحاد الأولى.
9.
يجوز لنائب في مجلس الدوما في اجتماعه المنعقد الأول أن يكون في الوقت عينه عضواً
في حكومة الاتحاد الروسي. ولا يجوز لأحكام هذا الدستور المتعلقة بحصانة النواب
فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأعمال (التقاعس) المتصلة بالوفاء بواجباتهم الرسمية أن
تمتدّ إلى نواب مجلس الدوما الذين هم أعضاء في حكومة الاتحاد الروسي.
يمارس نواب مجلس الاتحاد في اجتماعه المنعقد الأول سلطاتهم على أساس غير دائم.