أسئلة مسابقة دكتوراه حقوق 2022/2021

أخر تحديث: 2022/03/13

جامعة باتنة 1

امتحان المادة المشتركة: منهجية البحث العلمي: خصوصية المنهج في العلوم القانونية. حلل وناقش.

قانون جنائي: مبدأ شخصية التجريم والعقاب في ضوء التطبيقات المعاصرة لنظرية المسؤولية الجزائية. حلل وناقش.

قانون البيئة والعمران: تبرز خصوصية حماية البيئة ضمن العقارات الصناعية بما يحقق التنمية المستدامة. حلل وناقش.

قانون جنائي للأعمال: التدابير الوقائية الموضوعية ذات الصلة بالركن المفترض في قانون الوقاية من الفساد.

قانون دستوري: الدفع بعدم الدستورية ورقابة الامتناع؟

جامعة عمار ثليجي – الأغواط

مقياس: مدخل للعلوم القانونية: خصوصية مبدأ شخصية القوانين. حلل وناقش؟

مقياس المسؤولية المدنية: وظيفة التعويض في المسؤولية المدنية. حلل وناقش؟

جامعة أحمد دراية – أدرار

تخصص: قانون الأعمال

أسئلة مادة التخصص: الشركات التجارية: نسبية اعتبار الشركة كيانا قانونيا متميزا عن الشركاء. حلل وناقش؟

تخصص القانون العام

أسئلة مادة القانون الإداري: جزاء امتناع الإدارة عن إصدار قرارات الضبط الإداري؟

تخصص: القانون الجنائي

مادة التخصص: قانون مكافحة الفساد: الإخفاء في جرائم الفساد

التقادم في جرائم الفساد (لم يقع عليه الاختيار)

المزية في جرائم الفساد (لم يقع عليه الاختيار)

مدخل للعلوم القانونية: السيادة المطلقة للسلطة التشريعية في سن التشريع. حلل وناقش؟

نطاق حرية الأفراد إزاء القاعدة القانونية. حلل وناقش؟ (لم يقع عليه الاختيار)

من أجل استقرار المراكز القانونية، يخضع القانون وقت نفاذه لضوابط محددة. حلل وناقش؟ (لم يقع عليه الاختيار)

تخصص: قانون الأسرة: مكانة النظام العام في قانون الأسرة الجزائري.

جامعة محمد بوضياف – المسيلة

مدخل للعلوم القانونية: أثارت مسألة أساس القوة الإلزامية للقاعدة العرفية جدلا فقهيا كبيرا، ومع ذلك يتقدم تطبيقها أحيانا على التشريع. حلل وناقش؟

تخصص: قانون إداري

امتحان في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام: التوازن المالي حق للمتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية. حلل وناقش؟

تخصص: قانون الأعمال

امتحان عقود الأعمال وعمليات البنوك: تهدف الأحكام الناظمة للحسابات المصرفية إلى حماية البنوك والمتعاملين معها. حلل وناقش؟

جامعة طاهري محمد – بشار

مدخل للعلوم القانونية: القوة الملزمة للقاعدة القانونية ومخالفة أحكامها؟ حلل وناقش.

التخصص: قانون عام:

امتحان في مادة القانون الإداري: السكوت في العمل الإداري. حلل وناقش؟

تخصص: القانون الجنائي: نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري: "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون".

وجاء في نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم "يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة وإحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الإعتبار على الخصوص ..."

وفق بين النصين؟

جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان

مدخل للعلوم القانونية: يحول التوقف عند ظروف الأشخاص دون تطبيق القانون. حلل وناقش؟

التخصص: قنون دولي عام: من أسباب تقرير المسؤولية الدولية في عقود الاستثمار الأجنبي نجد نزاعات إستحالة التنفيذ المطلقة والنسبية ونزاعات الإخلال بشرط الثبات التشريعي؟ حلل وناقش.

جامعة باجي مختار – عنابة

تخصص: القانون الاقتصادي العام

امتحان مادة الضبط الإداري: ازدواجية سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر. حلل وناقش؟

تخصص: حقوق الإنسان والحريات العامة

امتحان مادة التخصص: الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

نص السؤال الثالث: مجلس حقوق الانسان كآلية مستحدثة لحماية حقوق الإنسان. حلل وناقش؟

منهجية البحث العلمي: السؤال: القراءة في البحث العلمي، حلل وناقش.

المركز الجامعي مرسلي عبد الله – تيبازة

تخصص: دولة ومؤسسات

امتحان مادة المؤسسات الدستورية: حلل اختصاص رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020.

المنهجية: ما هي الضوابط التي تؤسس لأصالة البحث العلمي.

تخصص: القانون العقاري: تستغل الأملاك الوطنية وفق آلية نظمها المشرع ضمانا لحسن إدارتها واستثمارها؟ حلل وناقش.

تخصص دستوري: سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري 2020.

الأسئلة الملغاة:

دور المؤسسات الاستشارية في تعديل 2020.

الضمانات الممنوحة للقاضي في تعديل 2020.

جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية

المنهجية: علق على نص المادة 02 الفقرة الأولى من القانون المدني: "لا يسري القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي.

قانون جنائي: تسليم الشيء محل جرائم الاعتداء على ملكية المنقولات المادية. حلل وناقش؟

القانون الإداري: تتنوع صور الرقابة على الصفقات العمومية قبل إبرامها ضمانة لمبدأ الوصول إلى الطلبات العامة. مبدأ المساواة وشفافية الإجراءات. حلل وناقش؟

القانون المدني: إشكالية التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. حلل وناقش؟

جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي

تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية

سؤال مادة: القانون الجنائي الخاص: لإرساء الأمن في الأوساط السكنية: كرس المشرع الوطني معالجة جزائية متعددة الأبعاد. حلل وناقش؟

تخصص: قانون البيئة

سؤال مادة: المدخل للقانون البيئي: في سبيل حماية البيئة تمتلك الإدارة المحلية العديد من الوسائل التي وإن في أهدافها إلا أنها تختلف في طبيعتها. حلل وناقش؟

تخصص: قانون الأعمال: المنافسة بين ضرورة الحرية التنافسية لتحقيق الفعالية الاقتصادية وضرورة حماية المستهلك. حلل وناقش؟

مدخل للعلوم القانونية: الموت الحكمي. حلل وناقش؟

جامعة محمد خيضر - بسكرة

تخصص: حقوق الإنسان: تخضع معالجة الشكاوى الفردية في إطار الأجهزة التعاهدية لحماية حقوق الإنسان إلى شروط وإجراءات محددة. حلل وناقش؟

الإجابة النموذجية

مقدمة (02 نقاط)

حول حقوق الإنسان وضرورة وجود آليات للحماية بشكل عام (تعدد الآليات)

ذكر الآليات: تعاهدية وغير تعاهدية.

التعاهدية ومنها نظام الشكاوى

الإشكالية: مدى قدرة نظام الشكاوى الفردية على إحداث الفعالية اللازمة لحماية حقوق الإنسان؟

تقسيم الإجابة.

الموضوع (16 نقطة)

العناطر الواجب التطرق إليها:

أولا: التعريف بنظام الشكاوى الفردية والأجهزة التعاهدية: .... 06ن

1- تعريف نظام الشكاوى الفردية: أن يقدم الفرد شكوى ضد دولته بدعوى أن هذه الأخيرة تنتهك حقوقه المكفولة بموجب اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان.

أو: هي شكوى رسمية مقدمة من فرد يدعي أن إحدى الدول الأطراف قد انتهكت حقوقه بموجب إحدى المعاهدات.

2- تعريف الأجهزة التعاهدية: هي لجان رقابية تنشأ بمقتضى كل اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان وتسمى لجان المعاهدات أو بلجان الرقابة، ومهمتها الإشراف على مدى تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال إجراءات محددة كتلقي تقارير الدول، واستلام الشكاوى والقيام بإجراءات التحقيق مثل (يكفي مثال واحد):

- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الدولي للحقوق المدنية والسياسة.

- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشأة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.

- لجنة حقوق الطفل المنشأة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

- ... الخ.

كما قد تكون هناك أجهزة قضائية كالمحاكم الإقليمية المنشأة بمقتضى اتفاقيات إقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

ثانيا: شروط قبول الشكاوى الفردية: ..5ن

- أن تقدم الشكوى من ذي صفة

- أن تكون الشكوى مقدمة ضد دولة طرف في الاتفاقية أو البرتوكول التابع لها.

- أن تصدر الدولة الطرف إعلانا تعترف فيه صراحة بقبول تقديم الشكاوى ضدها.

- أن تتعلق الشكوى بانتهاك حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أي أن تكون الشكوى غير متناقضة مع أحكام الاتفاقية.

- استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية.

- أن يكون الانتهاك موضوع الشكوى قد حدث بعد الاتفاقية أو البرتوكول بالنسبة للدولة المعنية.

- أن تكون الشكوى المقدمة مؤسسة.

- ألا تنطوي الشكوى المقدمة على إساءة لاستعمال الحق في تقديمها.

- ألا تكون الشكوى محل دراسة من قبل هيئة أخرى بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية (محل النظر).

- أن تكون الشكوى معلومة المصدر.

ثالثا- إجراءات النظر في الشكاوى الفردية (تلقي وفحص الشكاوى): ... 05ن

1- مرحلة تلقى الشكوى:

2- مرحلة قبول الشكوى (شكلا):

3- مرحلة النظر في موضوع الشكوى:

- تحديد الوقائع

- تكييف الوقائع

- البت أو الفصل

الخاتمة (2ن)

- إبراز فعالية الشكاوى الفردية كآلية تعاهدية في حماية حقوق الإنسان.

- يقترح الطالب ضرورة تصديق الدول وقبول نظام الشكاوى الفردية.

المنهجية: منهجية تعامل الباحث مع النص التشريعي. حلل وناقش؟

الإجابة النموذجية

مقدمة:

*تمهيد:

- يحدد فيه مفهوم النص التشريعي وأنواعه

- الإشكالية كيف يتعامل الباحث منهجيا مع النص التشريعي (تقبل آية إشكالية في ذات السياق)

*الخطة

- المحور الأول: التعامل مع شكل النص التشريعي

- المحور الثاني: التعامل مع مضمون النص التشريعي

العرض

*المحور الأول: التعامل مع شكل النص التشريعي

- أولا: تحليل شكل النص التشريعي (تحديد موقع النص وطبيعيته، تحديد عدد فقرات النص التشريعي (بناء مطبعي)، تحديد البناء اللغوي (أسلوب النص، لغته، المصطلحات القانونية) تقييم البناء المنطلقي (تسلسل الأفكار وترتيبها))

- ثانيا: توثيق النص التشريعي (اعتماد الإقتباس الحرفي في النصوص التشريعية، ترتيب النصوص التشريعية في فهرس المصادر من حيث التدرج (مبدأ القوة الإلزامية))

*المحور الثاني: التعامل مع مضمون النص التشريعي

- أولا: تفسير النصوص القانونية (مفهوم وأنواع التفسير، مفهوم التفسير الفقهي، مفهوم التفسير القضائي، مفهوم التفسير التشريعي)

- ثانيا: آليات تفسير النصوص التشريعية (1. آليات التفسير الداخلية (الاستنتاج – الاستنتاج بالقياس – الاستنتاج بمفهوم المخالفة – الاستنتاج من باب أولى – التكييف القانوني) 2. آليات التفسير الخارجي (اعتماد الأعمال التحضيرية – الرجوع إلى ترجمة النصوص – تقريب النصوص فيما بينها – الرجوع إلى المصادر التاريخية – البحث عن حكمة التشريع)).

*الخاتمة

الإجابة عن الإشكالية والوصول إلى نتائج منها: (التعامل مع النص يجب أن يكون شكلا ومضمونا – إمكانية إقتراح تعديل أو إلغاء النص التشريعي).

الأسئلة التي لم يتم اختيارها في القرعة

المادة المشتركة: المنهجية:

السؤال: توظيف المنهج المقارن في الدراسات القانونية. حلل وناقش؟

الإجابة النموذجية

مقدمة:

- عرض الموضوع (01ن)

- أهمية الموضوع (01ن)

- طرح الإشكالية (01ن)

المحور الأول: أدوات وضوابط توظيف المنهج المقارن (08ن)

1. أدوات توظيف المنهج المقارن:

أ. مفهوم المنهج المقارن (تعريفه، خصائص، أنواعه)

ب. أساليب توظيف المنهج المقارن (طريقة المقابلة، المضاهاة، المقاربة، الموازية المنهجية)

2. ضوابط توظيف المنهج المقارن:

أ. شروط متعلقة بالباحث (علم الباحث المقارن بالقانون الأجنبي، إحاطة الباحث بالعوالم المؤثرة في بناء القانون الأجنبي ببيئته وخلفيته وجذوره ...).

ب. شروط متعلقة بالقانون محل المقارنة: (القوانين من عائلة قانونية واحدة، قانون من عائلات قانونية مختلفة، التقارب الحضاري).

- (مستويات المقارنة: الاختلاف والتشابه واستخلاص نتائج المقارنة المنهجية).

المحور الثاني: أثر استخدام المنهج المقارن في البحوث القانونية (07ن)

1. في مقدمة البحث (العنوان، الإشكالية، الخطة، الدراسات السابقة).

2. في متن البحث.

3. في الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.

الخاتمة: - الإجابة عن الإشكالية (01ن)

- النتائج (01ن)

السؤال: التوثيق في البحث العلمي. حلل وناقش؟

تخصص: قانون عام

المقياس: تطبيقات الدعوى الإدارية: السؤال التظلم في الدعوى الإدارية.

السؤال الثاني: منازعات انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية.

السؤال الثالث: وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

تخصص: قانون البيئة

المقياس: القانون الدولي للبيئة: السؤال الثالث: إن الاهتمام بالبيئة من الأمور المستحدثة نسبيا، غير أن الكثير من المشاكل البيئية قد أثيرت في ظل القانون الدولي التقليدي، خاصة ما تعلق منها بتلوث الماء والهواء، الأمر الذي دفع الدول الفقه والقضاء إلى الاجتهاد والبحث عن حلول لهذه المشاكل في ظل القانون الدولي التقليدي. بين ذلك.

السؤال الثاني: للقانون الدولي العام مصادر حددتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والقانون الدولي للبيئة فرع من هذا القانون إلا أنه يتميز بخصوصية في هذا المجال، حلل وناقش؟

جامعة الشاذلي بن جديد - الطارف

مدخل للعلوم القانونية: مكانة وموجبات تطبيق المصادر الاحتياطية للقانون

قانون أعمال: الاشهار القانوني للشركة التجارية. حلل وناقش؟

قانون البيئة: حماية البيئة وحرية النشاط الاقتصادي. حلل وناقش؟

المركز الجامعي سي الحواس – بريكة

مدخل للعلوم القانونية: يختلف انقضاء الحق حسب نوع الحق. حلل وناقش؟

تخصص قانون الأعمال

امتحان مقياس التخصص (قانون الاستثمار): خصوصية التحفيز للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني. حلل وناقش.

تخصص: حقوق والحريات:

امتحان مقياس ضمانات المتهم: ضوابط حرية المتهم في ظل قانون الإجراءات الجزائية

جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس

منهجية: ضوابط الإخراج العلمي والفني للبحث العلمي. حلل وناقش؟

تخصص القانون الخاص:

مادة العقود والمسؤولية: حماية الطرف الضعيف في العقد. حلل وناقش؟

تخصص القانون العام:

مادة القانون الإداري: تختلف المرافق العمومية وتتابين، نتيجة لاختلاف موضوع نشاطها، كما أنها تختلف من حيث أساليب إدارتها، ولكن باعتبارها مرافق عمومية، فإنها تخضع كلها لمجموعة من المبادئ التي تحكم سيرها تحقيقا للهدف الذي تسعى إليه. حلل وناقش؟

جامعة محمد الصديق بن يحي – جيجل

نظرية القانون: اقترن تطبيق القاعدة القانونية بالعلم بها؟

تخصص القانون الجنائي والسياسة الجنائية

امتحان في مقياس جرائم الأشخاص والأموال: حماية الآداب في الفضاء العمومي في قانون العقوبات الجزائري.

التخصص: الضبط الاقتصادي: سلطات الضبط المستقلة في مجال الاقتصادي وحماية النظام العام الاقتصادي في الجزائر. حلل وناقش؟

المركز الجامعي نور البشير – البيض

امتحان مقياس قانون الأسرة: تؤثر الحيازة في عقد الهبة على حق الواهب في الرجوع عنها، حلل وناقش؟

مدخل إلى العلوم القانونية: لا يعذر بجهل القانون. حلل وناقش.

امتحان المقياس قانون البيئة: تفعيل نظام المسؤولية الدولية في حماية البيئة

امتحان: الاستثمار وعقود الأعمال: عقود الأعمال، عقود مسماة. حلل وناقش وفق منهجية.

جامعة غليزان

منهجية: يعتبر البحث العلمي عملية استمرار وتواصل. حلل وناقش.

تخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائية: يعد الإثبات الجنائي عملية إجرائية تقتضي أن يكون الدليل مشروعا وقابلا للتقدير. حلل وناقش؟

تخصص: قانون إداري متخصص: يمكن للإدارة تجنب الطعون القضائية ضد قراراتها. حلل وناقش.

جامعة غرداية

التخصص القضاء الدولي الجنائي

امتحان مادة التخصص: القضاء الدولي الجنائي

السؤال الثاني: مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. حلل وناقش.

الإجابة النمودجية

مقدمة: (2ن)

يتطرق فيها الطالب باختصار إلى:

- دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.

- دور المحكمة الجنائية الدولية في الحد من الجرائم الدولية.

- يشير باختصار إلى العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية (الإحالة، الإرجاء).

الإشكالية: (1.5ن)

ما علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية؟

المبحث الأول: العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الإحالة (6.5ن)

المطلب الأول: مفهوم الإحالة (3.5ن)

- تعريف الإحالة (1.5ن)

- طرق الإحالة (2ن)

المطلب الثاني: أثر الإحالة من مجلس الامن على فاعلية عمل المحكمة الجنائية الدولية (3ن)

- الرأي الأول: (الرأي المعارض) (1.5ن)

إن الإحالة من قبل مجلس الامن بموجب الفصل السابع فيها الكثير من المخاطر والمحاذير لأن القرار النهائي للإحالة تتخذه الدول الخمس الكبرى صاحبة العضوية الدائمة.

- الرأي الثاني: (الرأي المؤيد) (1.5ن)

- مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل بمعالجة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين حيث يمنح هذا الاختصاص مجلس الامن سلطة تكييف واسعة لاقتراح الحلول الواجبة وأحد هذه الحلول قد يكون المتابعة الجنائية.

- تدعيم التعاون القضائي بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في المجال القضائي لتفادي إنشاء محاكم جنائية خاصة.

المبحث الثاني: العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص إرجاء التحقيق أو المقاضاة (6.5ن)

المطلب الأول: مفهوم الإرجاء (إرجاء التحقيق أو المقاضاة)

أولا: مضمون الإرجاء (2ن)

يتمثل الإرجاء في قيام مجلس الأمن بتقديم طلب ملزم للمحكمة الجنائية الدولية مضمونة إرجاء ممارسة اختصاص القمع الجنائي أو إيقاف إجراءات المتابعة الجنائية في أي مرحلة كانت لمدة سنة مع إمكانية تجديدها عدة مرات من دون حد أقصى وهذا ما جاءت به المادة 16 من نظام روما الأساسي.

ثانيا: شروط الإرجاء (1.5ن)

- أن يكون بموجب طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة.

- أن يكون الطلب بموجب قرار صادر من مجلس الأمن تحت البند السابع.

- أن تكون مدة الإرجاء 12 شهرا قابلة للتجديد.

المطلب الثاني: أثر تدخل مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة

أولا: الرأي الأول (الرأي المعارض) (1.5ن)

يعد هذا من الثغرات الخطيرة جدا في نظام هذه المحكمة فالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تتحكم في سير التحقيق والمقاضاة بهذه المحكمة، مما يجعلها خاضعة لرغبتها وإرادتها، بالتالي انتقاء صفة الاستقلالية عنها.

ثانيا: الرأي الثاني (الرأي المؤيد) (1.5ن)

يرى البعض أن منح مجلس الأمن هذه السلطة للأسباب التالية:

- دعم التعاون المطلوب بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية فيما يخص تقديم المعلومات والوثائق.

- كون مجلس الأمن تناط به مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وهو الهدف ذاته الذي تسعى إلى تحقيقه.

الخاتمة (3.5ن)

إن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الإحالة وإرجاء التحقيق أو المقاضاة يتجاذبها رأي يرى أن في ذلك خطورة على استقلالية وفعالية عمل المحكمة الجنائية الدولية.

ورأي آخر يعتبر منح مجلس الأمن حق تحريك الدعوى الجنائية عبر الإحالة وتجميدها عبر الإرجاء وتعليق المتابعة الجنائية هو مسعى للتوفيق بين واقع السياسة لدولية وموازين القوى فيها ومطالب العدالة من جهة أخرى وهو إن لم يفد العدالة الجنائية الدولية فإنه لن يضرها.

التوصيات:

- إعادة صياغة المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة بتقييد صلاحيات مجلس الأمن في تحريك الدعوى.

إلغاء نص المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة أو حصر مجال تدخل مجلس الأمن لسلطة الإرجاء في حدود ضيقة جدا.

- يجب تحديد عدد المرات التي يمكن فيها لمجلس الامن اللجوء إلى الإرجاء أو تعليق المتابعة الجنائية.

- العمل على جعل العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية علاقة تعاون وتكامل.

- إعادة النظر في علاقة المحكمة بمجلس الأمن وجعلها علاقة تكامل وتعاون لا علاقة تبعية.

التخصص: القانون الإداري

امتحان التخصص: القرارات الإدارية

السؤال الثالث: نطاق التقييد والتقدير في القرارات الإدارية. حلل وناقش؟

الإجابة النموذجية

مقدمة:

- تمهيد (0.5ن)

- تتراوح سلطة للإدارة في ممارسة نشاطها عن طريق القرار الإداري بين سلطة تقديرية وسلطة مقيدة ضمن أركان القرار، وفقا لما توصل إليه الفقه والقضاء الإداري.

- إشكالية: (0.5ن)

فيما يتمثل مجال التقييد والتقدير في أركان القرار الإداري؟

- خطة الإجابة: (1ن)

أولا- مجال التقييد والتقدير في الأركان الشكلية للقرار الإداري

1- مجال التقييد والتقدير في ركن الاختصاص

2- مجال التقييد والتقدير في ركن الشكل والإجراءات

ثانيا: مجال التقييد والتقدير في الأركان الموضوعية للقرار الإداري

1- مجال التقييد والتقدير في ركن السبب

2- مجال التقييد والتقدير في ركن المحل

3- مجال التقييد والتقدير في ركن الغاية

أولا – مجال التقييد والتقدير في الأركان الشكلية للقرار الإداري

1- مجال التقييد والتقدير في ركن الاختصاص (3ن)

- الاختصاص هو تخويل القانون لفرد أو لهيئة مهام محددة، ولا يجوز تفويضه إلا بالقانون وهو من النظام العام إذ نجد أن الدستور مثلا يحدد اختصاصات السلطات، والقانون يحدد الاختصاص ضمن نطاق سلطة معينة.

- فبالنسبة للاختصاص لا توجد للإدارة في مجاله سلطة تقديرية لأنه محدد بالقانون، والإدارة إما أن تكون مختصة فيحق لها إصدار القرار، وإما لا تكون كذلك فيمنع عليها إصداره إذ ليس لها حرية اختيار في ذلك.

2- مجال التقييد والتقدير في ركن الشكل والإجراءات (3ن)

- ركن الشكل والإجراءات هو مجموعة التدابير والأشكال التي حددها القانون وأوجب احترامها عند اتخاذ الإدارة لقراراتها.

2-2- مجال التقدير في ركن المحل: (2ن)

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة نسبيا في ركن محل القرار الإداري ضمن عنصر التناسب، فإذا لن تحدد القوانين الأثر القانوني الذي يجب أن يتضمنه القرار، فإن للإدارة سلطة إصدار القرار أو الامتناع عنه كما لها سلطة اختيار وقت التدخل، وكيفيته.

3- مجال التقييد والتقدير في ركن الغاية (2ن)

الغاية في القرار الإداري هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة الي تحقيقها.

3-1. مجال التقييد في ركن الغاية

- وفقا لقاعدة تخصيص الأهداف يلتزم رجل الإدارة بغاية معينة حددها القانون كهدف لقرار ما بحيث يجب السعي لتحقيقها ولا يجوز الحياد عنها حتى لتحقيق مصلحة عامة أخرى، ومن ثم فإن السلطة التقدرية للإدارة تكون مقيدة الي حد بعيد.

3-2. مجال التقدير في ركن الغاية

فيما يخص ركن الغاية فإنه كقاعدة عامة يجب على الإدارة أن تحقق المصلحة العامة وفقا لمبادئ القانون الإداري والتي تتمثل في ضمان حسن سير المرافق العامة والمحافظة على النظام العام، وفي هذا الاطار تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة نسبيا.

- خاتمة (1ن)

يتوزع مجال التقدير والتقييد في أركان القرار الإداري، فيسع التقدير بشكل كبير الأركان الموضوعية، في حين تتقيد الأركان الشكلية

التخصص: القانون الخاص

امتحان التخصص: القانون الخاص

السؤل الأول: الهبة في مرض الموت.

الجواب النموذجي

مقدمة:

توطئة: مدخل عام لعقود التبرع، ثم الدخول تدريجيا إلة بيان حكمها في مرض الموت بصفة مختصرة... (1ن)

- السند القانوني: ...1ن

*نص المشرع الجزائري في المادة 776/1 من القانون المدني بأن: " كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع، يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أي كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف"

* نص المشرع الجزائري في المادة: 204 من قانون الأسرة على أن: "الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية"

- الإشكالية: ما حكم الهبة في مرض الموت وفقا للتشريع الجزائر؟

العرض

أولا: الأصل أن التصرف الوارد في السؤال في الأحوال العادية تسري عليه أحكام الهبة، غير أنه إذا ثم في حالة مرض الموت تسري عليه أحكام الوصية بنص المشرع، والعلة في ذلك هو غلق باب الإضرار والإجحاف بالورثة لتعلق حقهم بمال مورثهم منذ حلول مرض الموت ... (3ن)

ثانيا: اثبات وقوع التصرف أثناء مرض الموت: يشير الطالب إلى العناصر الآتية:

* إثبات التصرف يكون بعهد واقعة الوفاة، لأن حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث ... (1ن)

* أن المرض هو المقضي إلى الوفاة ... (1ن)

* أنه يقع على عاتق الورثة إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات المتاحة، وهذا خلافا لما ذهبت إلية بعض التشريعات المقارنة التي قررت أن مدة مرض الموت لا تزيد عن سنة واحدة ... (1ن)

وكل ما ذكر أعلاه أشار اليه المشرع الجزائري في المادة: 776/2 من القانون المدني:

" وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق" ... (1ن)

ثالثا: أحكام التصرف "الوصية"

1- ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة: يشترط لنفاذ الوصية أن يكون الموصى به في حدود ثلث التركة إلا إذا أجاز الورثة وهذا استنادا لما ورد في المادة 185 من قانون الأسرة والتي تنص على أنه " تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة" ... (1.5ن)

2- لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة: ألا يكون الموصى له وارثا وقت وفاة الموصي لا وقت صدور التصرف طبقا للمادة 189 قانون الأسرة التي تنص على "لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي" ... (1.5ن)

3- ألا يكون الموصى له قاتلا للموصى: بناء على قاعدة من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذا حسب نص المادة 188 قانون الاسرة التي تنص على أنه "لا يستحق الوصية من قتل الموصى عمدا" ... (1.5ن)

4- تصح الوصية من غير المسلم كما لو وهب غير المسلم هبة في مرض الموت فإنها عند إذ تعد وصية صحيحة رغم اختلاف الديانة وهذا بصريح المادة 200 من قانون الأسرة التي تنص على أنه "تصح الوصية مع اختلاف الدين" (1ن)

6- إذا كان الموصى له حملا يشترط أن يولد حيا وإن كان توأما فإنهما يستحقان الوصية بالتساوي بغض النظر عن جنسهما وهذا وفق المادة 187 من قانون الأسرة ... (1ن)

7- مراعاة الشكلية المقررة قانونا على الوصية الواردة على العقار .. (1.5ن)

اللخاتمة .. (2ن)

إبداء الطالب رأيه حيال موقف المشرع الجزائري في تحويل الهبة إلى وصية عندما يموت المتصرف بمرض الموت.

امتحان مدخل للعلوم القانونية: جوهر القاعدة القانونية.

الإجابة النموذجية

مقدمة: (نقطتين)

تسهم العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، التاريخية الدينية،... في بناء القاعدة القانونية ويثير هذا الموضوع جدلا كبيرا بين الفقهاء ترتب عنه خلاف حاد....

الإشكالية: (01 نقطة)

تتمحور حول: هل القاعدة القانونية من وضع الإنسان (صناعة ذاتية) أم أنها أمر خارجي؟

تقسيم الموضوع: ضرورة ذكر أن الإجابة ستكون وفق خطة مع ذكرها.

* الجزء الأول: المدرسة المثالية (مدرسة القانون الطبيعي): .. 5 نقاط.

1. مضمون النظرية وسبل الكشف عنها .... 2.5 نقاط

- مضمون نظرية القانون الطبيعي (المثل العليا ...)

- الكشف عن القانون الطبيعي (العقل – طبيعة الإنسان ...)

2. نظرة الفلسفات القانونية القديمة وتقويم المذهب ... 2.5 نقاط

- القانون الطبيعي في الفلسفات القديمة (القانون الإلهي، الكنسي، الشريعة الإسلامية، ..

- نقد المذهب

* الجزء الثاني: المدرسة الواقعية: ... 5 نقاط

1. المذهب التاريخي .... 2.5 نقاط

- المضمون (القانون وليد الزمن)

- النقد

2. مذهب التضامن الاجتماعي ... 2.5 نقاط

- المضمون (القانون وليد تضامن المجتمع)

- النقد

* الجزء الثالث: المدرسة المختلطة ...5 نقاط

1. القاعدة القانونية تقويمية (الواقع، عوامل اقتصادية، ...) ... 2.5 نقاط

2. المثل توجه القاعدة (العدل التبادلي، العدل التوزيعي، القانوني أو الاجتماعي) ... 2.5 نقاط

خاتمة: (02 نقاط) ترجيح الطالب بالإضافة إلى الإجابة على الإشكالية وإبراز النتائج.

التخصص: حقوق الانسان والحريات العامة:

امتحان التخصص: مبدأ الشرعية الجنائية

السؤال الثالث: يعد مبدأ الشرعية الجنائية أساس القانون الجنائي نتيجة للأثار الهامة المترتبة على احترامه. حلل وناقش؟

المركز الجامعي مغنية

امتحان في المادة المشتركة: مقياس مدخل للعلوم القانونية

السؤال: إمكانية الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية لا يقتضي بالضرورة عدم إلزاميتها. حلل وناقش؟

تخصص قانون الإداري

امتحان في مادة العقود الإدارية

سؤال: يقول بعض الفقه بأن العقد الإداري هو عمل قانوني مركب.

إشرح هذا القول مبرزا أهم النتائج المترتبة عنه، مستشهدا بما درسته في قانون الصفقات العمومية وأحكام القانون الجزائري ذات الصلة.

امتحان في مقياس تخصص "قانون الشركات التجارية" مقياس هيكلة الشركات التجارية المعمق

السؤال: حماية المساهمين القدامى في حالة لجوء الشركة لزيادة رأسمالها بإصدار أسهم نقدية جديدة. حلل وناقش؟

المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة

امتحان المادة المشتركة: المدخل للقانون

السؤال: القانون ليس مؤبدا، له بداية ونهاية. حلل وناقش.

التخصص: القانون الجنائي

امتحان مادة التخصص: قانون مكافحة الفساد: السؤال: السياسة العقابية في جرائم الفساد، وفقا للقانون 06/01 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.

التخصص: القانون العام

امتحان مادة التخصص: قانون إدارة محلية:

السؤال: الرقابة الوصائية للجماعات المحلية. حلل وناقش.

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

مدخل للعلوم القانونية: الجهل بالقانون بين الإنكار والإقرار.

تخصص القانون الدستوري

امتحان ثاني: العدالة الدستورية: تركيبة المحكمة الدستورية. حلل وناقش.

التخصص: القانون الإداري

الامتحان الثاني: الجماعات المحلية

السؤال الثاني: نظام مداولات المجلس الشعبي البلدي تعبير عن الإرادة الجماعية في تسيير شؤون البلدية. حلل وناقش هذه الفكرة.

جامعة بلحاج بن شعيب عين تموشنت

امتحان مادة التخصص: منهجية التفكير القانوني: أجب عن السؤال الآتي: تمكن منهجية التفكير القانوني الطالب من معرفة أصل القانون، وتكسبه مهارات التفكير النقدي والإقناع.

وفي هذا السياق، يرى أحد الفقهاء أن تقنينات الشعوب تتكون فهي في الحقيقة لا تصنع ولا دخل للإرادة الإنسانية فيها.

حلل وناقش. مع تقدير ذلك وتوضيح مدى أحقية هذا الاتجاه.

جامعة لونيسي علي - البليدة 2

امتحان مقياس المنهجية: كل بحث علمي في العلوم القانونية يستند على أركان. حلل وناقش؟.

تخصص القانون الجنائي وعلم الإجرام: الآليات المستحدثة لوقف الخصومة دون محاكمة. ناقش ذلك؟

تخصص القانون الجنائي: جريمة من دون محاكمة.

تخصص بيئة: اكتب في ذاتية النظام العام البيئي

جامعة الإخوة منتوري - قسنطينة

مدحل للعلوم القانونية: أساس وجود القاعدة القانونية. حلل وناقش.

تخصص: قانون عقاري: أثر حسن وسوء النية في اكتساب الملكية عن طريق واقعة الالتصاق. حلل وناقش.

تخصص قانون جنائي: دور التفريد التشريعي في تحقيق العدالة الجنائية. حلل وناقش.

تخصص: قانون الأسرة: نص السؤال: مدى انسجام التعديل الوارد على قانون الأسرة مع النظام العام. حلل وناقش؟

جامعة يحي فارس - المدية

المادة المشتركة: الصياغة والعلم أساس القاعدة القانونية. حلل وناقش.

تخصص قانون الاعمال: خرج المشرع الجزائري في الأحكام المنظمة للشركات التجارية عن القواعد العامة. حلل وناقش.

جامعة جيلالي ليابس - سيدي بلعباس

مدخل للعلوم القانونية: يعد العرف مصدرا رسميا لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع. حلل وناقش؟

تخصص القانون الإداري: يترتب على التعاقد إلتزامات متبادلة بين المتعاقدين غير أن الغير يستطيع أن يتدخل في مجال العقود الإدارية ويطالب ببعض الحقوق أو بإلزام الإدارة أو المتعاقدين معها باتخاذ موقف معين. حاول مناقشة هذه الحالات؟

تخصص القانون العقاري: شهادة المطابقة كألية لتحسين المنشآت العمرانية. حلل وناقش.

تخصص قانون المؤسسات الاقتصادية

امتحان في مادة المؤسسة في قانون الشركات: لقد خص المشرع مجلس الإدارة بسلطات شبه مطلقة. حلل وناقش وفق خطة منهجية.

جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم

تخصص: قانون المسؤولية الطبية

السؤال الثاني: يمكن للنشاط الطبي للمؤسسات العمومية الصحية لأن يتسبب في أضرار، تؤدي إلى انعقاد المسؤولية الطبية الإدارية على أساس متنوعة بين ما هو تقليدي وما هو حديث. حلل وناقش؟

مادة منهجية البحث العلمي: توظيف مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية.

جامعة الجزائر سعيد حمدين

تخصص قانون دولي عام: مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري. حلل وناقش؟

مادة الثقافة القانونية: الأشخاص المعنوية في النظام القانوني الجزائري.

عقود ومسؤولية: يقال أن العقد لم يعد شأن المتعاقدين وفقط حلل وناقش

قانون دولي وعلاقات دولية: مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري

تخصص القانون الاقتصادي: المبدأ أن السلطة العامة تحتكر الإبراء والمخترع يحتكر الاختراع والمجتمع يقول إليه حق الإنتفاع وحق الاستغلال عند سقوط البراءة في الدومين العام. حلل وناقش؟

جامعة 20 أوت 1955 – سكيكدة

التخصص: قانون الأعمال

مادة التخصص: قانون الشركات: السؤال: إفلاس الشركات التجارية. حلل وناقش.

المادة المشتركة: منهجية البحث العلمي: السؤال: التفكير العلمي ومقتضياته.

قانون جنائي: التعدد المادي للجرائم.

جامعة سعيدة الدكتور طاهر مولاي

تخصص: قانون عام معمق

امتحان القانون الإداري: الضمانات اللاحقة لجزاء فسخ العقد الإداري.

امتحان المدخل للعلوم القانونية: حلل وناقش العبارة التالية: يرى بعض الفقه أن موانع الأهلية قاصرة على الظروف الجسمانية التي تستلزم مرافقة الممنوع وحمايته.

جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج

مدخل للعلوم القانونية: تمارس الدولة سيادتها من خلال تطبيق القانون. حلل وناقش؟

القانون الجنائي: جريمة دون عقاب. حلل وناقش؟

القانون المدني: لا يتحمل الشخص المسؤولية عن تقصيره الشخصي فقط. حلل وناقش؟

جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2

المدخل للعلوم القانونية

السؤال: نطاق تطبيق القانون بين مقتضى السيادة واعتبار المواطنة. حلل وناقش؟

سؤال ملغى: تدرج القواعد القانونية. حلل وناقش؟

القانون الجنائي: المسؤولية الجنائية عن الجرائم دون نتيجة.

تخصص قانون المؤسسة والتنمية المستدامة: أثر جائحة كورونا (كوفيد-19) على مبادئ سير المرفق العمومي. حلل وناقش؟

تخصص: قانون الاستثمار: فعالية ضمانات الاستثمار في القانون الجزائري. حلل وناقش؟

تخصص قانون البيئة: المشاركة البيئية كآلية لتكريس الحق في البيئة في الجزائر. حلل وناقش؟

المركز الجامعي آفلو

تخصص: حقوق الإنسان والحريات العامة

الامتحان الثاني: القانون الدولي لحقوف الإنسان

الموضوع الثاني: نص السؤال: إشكالية مصادر حقوق الإنسان. حلل وناقش؟

تخصص قانون جنائي

الامتحان الثاني: قانون مكافحة الفساد

الأبعاد الجزائية للمعلومة في جال مكافحة الفساد. حلل وناقش؟

مدخل للعلوم القانونية: للقرابة أحكام متميزة في تحديد العلاقات القانونية؟ حلل وناقش معللا إجابتك بأسانيد قانونية وفقا لمنهجية تحليلية.

التخصص: قانون الاستثمار: رغم الاعتراف الصريح من طرف المشرع الجزائري باستفادة المستثمر الأجنبي من مبدأ المعاملة العادلة، إلا أن هذا الاعتراف يبقى نسبيا نظرا لوجود العديد من القيود التي تعيق من فعالية هذا المبدأ. حلل وناقش

قانون البيئة والتنمية المستدامة: مسؤولية الشخص الاعتباري عن الاضرار البيئية. حلل وناقش؟

جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

الاختصاص: القانون الدستوري

اختبار في مادة مؤسسات دستورية: الأحكام الدستورية لمبدأ إلتزام التصريح بالممتلكات الخاصة بالمنتخب. حلل وناقش؟

مادة التنظيم الإداري: تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز.

الاختصاص: قانون أعمال

اختبار في مادة عقود الأعمال: السؤال: ضمان المخاطر في عقود الأعمال

الاختصاص: قانون عقاري

اختبار: مادة الشهر العقاري: السؤال: وجود الحق العيني العقاري رهين بتاريخ شهره.

الإجابة النموذجية

المقدمة (1.5 ن)

- تعريف الأثر المنشئ للشهر العقاري والتطور التاريخي لتطور تطبيق هذه القاعدة.

- التقيد بأهم عناصر المقدمة: أهمية الموضوع، المنهج المتبع، التصريح بالخطة.

الإشكالية: (1.5 ن)

الأثر المنشئ للشهر العقاري والاستثناءات الواردة عليه؟

المحور الأول: الأثر المنشئ للشهر العقاري (07 ن)

1. تطبيقاته وأساسه القانوني (02 ن)

- طبق المشرع الجزائري قاعدة الأثر المنشئ بشكل غير مطلق متأثرا بأحكام الشريعة الإسلامية الواردة بموجب قانون الأسرة والتي تجعل هناك استثناءات خاصة ما تعلق بانتقال الملكية عن طريق الوفاة.

- أما أساسه القانوني موجود في القانون المدني لا سيما المادة 793، وكذا المواد: 15 و 16 من الأمر رقم : 75-74.

2. مبررات الأثر المنشئ للشهر العقاري (الحجية، استقرار المعاملات العقارية "الأثر المطهر") (03 ن))

3. أهميتها بالنسبة للأطراف والغير (02 ن)

المحور الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر المنشئ للشهر العقاري

- انتقال الملكية بسبب الوفاة "الوصية والميراث" (الأساس القانوني لهذا الاستناء المادة 15 من الأمر رقم 75-74 والمادة 39 من المرسوم 76-63 أحكام قانون الأسرة المتعلقة بالميراث والوصية). (03 ن)

- إجراءات شهر سندات انتقال الملكية بسبب الوفاة وأثرها الرجعي. (02 ن)

- إشكالات الحقوق الناجمة عن هذا الاستثناء. (02 ن)

الخاتمة: (03 ن)

التوصل إلى سبب استثناء الملكية بسبب الوفاة من قاعدة الأثر لمنشئ للشهر العقاري وتقييم المشرع بخصوص ذلك وما هو الأفضل.

- الاقتراحات: تقديم اقتراح على حسب قناعة الطالب بهذا الاستثناء.

مقياس منهجية البحث العلمي: حرية الباحث في اختيار الموضوع.

جامعة ابن خلدون تيارت

القانون الإداري: سؤال: الإدارة ملزمة بالرد على الطلبات والتظلمات

مقياس قانون مدني

الغش في العقود

الفاعل مسؤول عن فعله الضار مقياس نظرية الالتزام

جامعة يحيى فارس - المدية

مدخل للعلوم القانونية: الصياغة والعلم أساس القاعدة القانونية. حلل وناقش.

القانون الدستوري: حلل وناقش طبيعة الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري 2020

قانون عقاري: كيف تدخل المشرع الجزائري للمحافظة على العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة. حلل وناقش

جامعة تامنغست

تخصص قانون خاص أساسي

امتحان المادة الأساسية رقم 02: خصوصية الملكية في براءة الاختراع.

مقدمة:

تعريف براءة الاختراع: هي وثيقة لحماية اختراع ويعرفها بعض الفقه على أنها الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع ويكون له بمقتضاها حق احتكار استغلال الاختراع حاليا لمدة معينة وبأوضاع معينة.

المحور الأول: الخصوصية بالنسبة لشروط اكتساب الحق في براءة الاختراع

أولا: الشروط الموضوعية

لكي يستحق الاختراع البراءة يجب أن لا يكون في إحدى المواضيع التي استبعدها المشرع وفق المادة 07 و 08 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع التي نصتا على جملة من المواضيع المستبعدة من البراءة وتتجلى أهم تلك المواضيع في: المواضيع المستبعدة من براءة الاختراع.

1. الاكتشافات.

2. النظريات العلمية والمناهج الرياضية

3. استبعاد الخطط والمبادئ والمناهج والنظم

4. استبعاد طرق علاج الإنسان والحيوان ومناهج التشخيص

استبعاد أصول الجراثيم والأصناف النباتية والاجناس الحيوانية والطرق المستعملة للحصول على نباتات أو حيوانات.

5. يجب ألا يكون الاختراع مخالفا لنظام والآداب العامة كما يجب ألا يضر بالصحة ولا البيئة.

نصت المادة 03 من الأمر المتعلق ببراءة الاختراع على الشروط الموضوعية بقولها: "يمكن أن تحمي بواسطة البراءة الاختراع الاختراعات الجديدة والناجمة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي، يمكن أن يتضمن الاختراع منتجا أو طريقة".

- وجود اختراع "ابتكار".

- الجدة.

- أن يكون قابل للاستغلال الصناعي.

الشروط الشكلية:

- تقديم الطلب: (مكان إيداع الطلب، مهمة الإدارة تجاه الطلب).

- إصدار البراءة

المحور الثاني: الخصوصية بالنسبة لآثار اكتساب براءة الاختراع وأسباب انقضائها

أولا: آثار اكتساب براءة الاختراع

1- حقوق صاحب البراءة

- الحق في الاستئثار باستغلال براءة الاختراع.

- حق التصرف في براءة الاختراع، الترخيص بالاستغلال الاختياري، حق رهن البراءة.

- الحق في حماية ملكية البراءة.

2- التزامات صاحب براءة الاختراع:

- دفع الرسوم القانونية.

- استغلال البراءة.

ثانيا: انقضاء براءة الاختراع

- السبب الإداري -التخلي-

- الأسباب غير الإرادية (بطلان براءة الاختراع، سقوط الحق في البراءة).

خاتمة.

منهجية: الموضوعية في البحث العلمي

الإجابة النموذجية

المقدمة (02 نقطتين)

مفهوم البحث العلمي وأهم خصائصه: التنظيم الدقة، تحديد المشكلة، بناء الخطة، الموضوعية.

العرض (16 نقطة)

المبحث (المحور) الأول: مفهوم الموضوعية وضوابطها (8 نقاط)

أولا: مفهوم الموضوعية: هي التزام الباحث الحياد والنزاهة في العملية البحثية، بعيدا عن كل الميولات الذاتية والنزعات الشخصية والأيديولوجية، والأحكام المسبقة.

ثانيا: ضوابط الموضوعية:

- الابتعاد عن المعتقدات والقيم الخاصة

- الابتعاد عن الأحكام المسبقة

- الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي

- التقيد بموضوع البحث، باستعمال كل الطرق والوسائل العلمية المثبتة لمختلف الأفكار والآراء

المبحث (المحور) الثاني: الموضوعية عبر مختلف مراحل البحث (8 نقاط)

أولا: الموضوعية عند اختيار الموضوع

ثانيا: الموضوعية في اختيار المنهج المتبع

ثالثا: الموضوعية في جمع المراجع وانتقائها

رابعا: الموضوعية في تحليل البيانات والنقاش العلمي

خامسا: الموضوعية في وضع النتائج واقتراح الحلول

الخاتمة: أثر الموضوعية في جودة وقيمة البحث العلمي (2 نقاط)

امتحان القانون الجنائي الخاص: التدابير الوقائية في حماية المال العام

الإجابة النموذجية

المقدمة (2 نقطتين)

تقديم حول سياسة المشرع في تكريس البعد الوقائي للجريمة، وذلك من خلال العديد من المدونات العقابية الخاصة الصادرة في العشرين سنة الأخيرة، كقانون الوقاية من المخدرات 04-18، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01، قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها رقم 20-03، قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها رقم 20-15، قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما رقم 20-05 وغيرها، إضافة لهذه السياسة الحديثة، نجد بعض التدابير الوقائية التقليدية المعروفة على مستوى مختلف الهيئات العمومية المركزية والمحلية.

العرض (16 نقطة)

المبحث (المحور) الأول: التدابير الوقائية على مستوى الهيئات الوطنية والمحلية (6 نقاط)

- حماية الأملاك الوطنية والمحلية العمومية من خلال العديد من النصوص القانونية، وبالأخص القانون 90- 30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية وغيرها من القوانين والنصوص التنظيمية ذات العلاقة، من خلال جرد تلك الأملاك صيانتها وعدم جواز التصرف فيها.

- الرقابة البرلمانية: من خلال مناقشة مخطط الحكومة الأسئلة والاستجوابات لجان التحقيق مناقشة بيان السياسة العامة...

- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

- المفتشية العامة للمالية

- مجلس المحاسبة

- القضاء

المبحث (المحور) الثاني: التدابير الوقائية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته (10 نقاط)

- في مجال التوظيف: مراعاة النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية الإجراءات المناسبة لاختيار الموظفين وتكوينهم، توفير الأجر الملائم والتعويضات الكافية.

- التصريح بالممتلكات: كيفية التصريح، تجديد التصريح، آجال التصريح، محتوى التصريح، الملزمون بالتصريح.

- إعداد مدونات ومواثيق آداب وأخلاقيات المهن والوظائف العمومية

- في مجال الصفقات العمومية: وجوب احترام قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة ومعايير موضوعية في اختيار المؤهلين والمكلفين بتنفيذ الصفقات العمومية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق ذلك، من خلال: الإعداد المسبق لدفتر الشروط، علنية المعلومات.

- الشفافية في التعامل مع الجمهور: من خلال تسيير الشؤون العمومية، واعتماد إجراءات تمكن الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيمها، سيرها، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، تبسيط الإجراءات، الرد على عرائض المواطنين، تسبيب القرارات الصادرة في غير صالح المواطنين.

- تكريس الديموقراطية التشاركية من خلال مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة، تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد ...

الخاتمة (2 نقاط)

إن اعتماد المشرع الجزائري على الجانب الوقائي في المنظومة الجنائية يدخل في إطار سياسة الحد من الجرائم قبل حدوثها وبالأخص جرائم الاعتداء على المال العام، بمختلف صورها وذلك من خلال مجموع الهيئات الوطنية والمحلية، أو تلك التدابير المباشرة والمنصوص عليها في قانون الفساد، والتي كرس فعلا تلك السياسة.

الأسئلة الملغاة:

1) المراجع الإلكترونية في البحث العلمي

2) الخاتمة في البحث العلمي.