الإجابة النموذجية في إختبار القانون المدني | مسابقة القضاء 2024
السؤال:
- إن
المسؤولية العقدية امتداد وجزاء عن الإخلال بقاعدة القوة الملزمة للعقد وقد نظم
القانون المدني هذه المسؤولية من حيث شروط قيامها، وطبيعة قواعدها.
- ناقش الفكرة
أعلاه مركزا على شروط قيام المسؤولية العقدية، وطبيعة قواعدها.
الاجابة:
مقدمة: (المجموع 2ن)
- توطئة
مختصرة عن الموضوع بتعريف المسؤولية العقدية بأنها، "جزاء الاخلال بالتزام
عقدي" (1ن)
- طرح اشكالية
مناسبة (1ن)
أولا: شروط قيام المسؤولية العقدية (أركانها) (المجموع 9ن)
1- الخطأ
العقدي: يعرف بأنه: "عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه
التعاقدي أو التأخـر في تنفيذه أو سوء تنفيذه أو التنفيذ الجزئي له (1ن).
الخطأ العقدي
في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة: لا يكون المدين قد
نفذ التزامه الا بتحقيق الغاية والنتيجة المتفق عليها. ومثال هذا الالتزام بنقل
الملكية (1ن).
الخطأ العقدي
في حالة الالتزام ببذل عناية: يكون التزام المدين في هذه الحالة وسيلة
للهدف النهائي ومثاله: قيام الطبيب بعلاج المريض فهو لا يلتزم بشفاءه وانما بذل
العناية لشفاءه عن طريق تطبيبه. وفي سبيل هذا على المدين بذل عناية الرجل أو الشخص
العادي، بغض النظر عن تحقق النتيجة (1ن).
1-1 اثبات
الخطأ العقدي: يقع عبء اثبات عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه أو سوء
تنفيذه على الدائن.
فاذا كان
الالتزام بتحقيق نتيجة فعلى الدائن اثبات عدم تحقق النتيجة، واذا كان الالتزام
ببذل عناية فعلى الدائن اثبات أن المدين لم يبذل عناية الشخص العادي (1ن).
2- الضرر: هو الذي يلحق
الشخص نتيجة المساس بحق أو مصلحة مشروعة. (1ن)
2-1- أنواعه: قد يكون
الضرر ماديا (المساس بحق مالي) كما يتصور أن يكون معنويا (وهو نادر التحقق في
المسؤولية العقدية) وقد يكون في صورة تفويت فرصة (1ن).
2-2- شروطه: (1ن).
- محققا: وقع فعلا أو
على وشك الوقوع (أي مستقبليا) كما يمكن أن يكون في صورة تفويت فرصة.
- مباشرا: هو الذي يكون
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به.
3- علاقة
السببية بين الخطأ والضرر: أي أن يكون الضرر نتيجة لخطأ المدين، أو
بتعبير أآخر أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر. (2ن)
ثانيا: الطبيعة القانونية لقواعد المسؤولية العقدية (المجموع 8ن)
يقصد بالطبيعة
القانونية لقواعد المسؤولية العقدية أي مدى اعتبار قواعد هذه المسؤولية من النظام
العام من عدمها، أي مدى امكانية مخالفة قواعدها من قبل الأطراف. (2ن) وقد نصت على
هذا المادة 178 من ق. م بقولها:
يجوز الاتفاق
على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
وكذلك يجوز
الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي،
الا ما ينشأ عن غشه، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط اعفاءه من المسؤولية
الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
ويبطل كل شرط
يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي "وتحليلا لهذا النص
يتبين أنه يمكن:
1- الاتفاق
على تشديد أحكام المسؤولية العقدية: وذلك بالاتفاق على
تحميل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة (2ن).
2- الاتفاق
على تخفيف أحكام المسؤولية العقدية: بالاتفاق على اعفاء
المدين من مسؤولية عدم التنفيذ بشرط عدم سوء النية (انتفاء الغش أو الخطأ الجسيم)
(2ن).
3- الاتفاق
على الاعفاء من المسؤولية العقدية: يقع باطلا هذا
الاتفاق في حالة المسؤولية الناتجة عن العمل غير المشروع (العمل الجرمي). (2ن).
الخاتمة:
خلاصة مختصرة
عن الموضوع. (1ن).