الإجابة النموذجية في إختبار قانون الإجراءات المدنية والإدارية | مسابقة القضاء 2024
السؤال
- بموجب
التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، استحدث المشرع قضاءا مختصا
ينظر في المنازعات التجارية.
- أعرض خصوصية
هذه الجهة من حيث الاختصاص والإجراءات.
الإجابة
مقدمة (المجموع 2ن)
- توطئة
مختصرة عن الموضوع (1ن).
- طرح اشكالية
مناسبة (1ن).
أولا: قواعد اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة (المجموع 1ن)
1- الاختصاص
النوعي:
أشارت اليه نص
المادة 536 مكرر من ق.ا.م.ا، بحيث تختص المحكمة التجارية المتخصصة دون سواها (1ن)
بالنظر في
المنازعات التالية: (3ن) أي: 0.5 لكل واحدة
- منازعات
الملكية الفكرية.
- منازعات
الشركات التجارية، لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات.
- التسوية
القضائية والافلاس.
- منازعات
البنوك والمؤسسات المالية مع التجار.
- المنازعات
البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري.
- المنازعات
المتعلقة بالتجارة الدولية.
2- الاختصاص
الاقليمي: أحال المشرع من خلال ق.ا. م.ا. الى تطبيق القواعد
العامة في الاختصاص الاقليمي، وهي خصوصا تلك المقررة في الكتاب الأول من ذات
القانون. (1ن)
ثانيا: تشكيلة وتنظيم المحكمة التجارية المتخصصة
1- من حيث
التشكيلة: نص ق ا م ا على أنه تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من
أقسام تحت رئاسة قاضي وبمساعدة أربعة (4) مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل
التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن
طـريــق التنـظــيم (2ن).
وفي الحالة
التي يغيب فيها أحد المساعدين فان المحكمة تنعقد بصفة صحيحة، وفي حالة غياب
مساعدين اثنين (2) أو أكثر، يتم استخلافهم على التوالي بقاض (1) أو قاضيين (2). (1ن).
وفيها يتعلق
بالأقسام المشكلّة للمحكمة خول القانون لرئيس المحكمة التجارية المتخصصة، بعد
استطلاع رأي وكيل الجهورية، عدد الأقسام بموجب أمر حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي.
(1ن)
ثالثا: اجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارية المتخصصة (المجموع 8ن)
1- شرط اجراء
الصلح كقيد لرفع الدعوى: اشترط ق.ا. م.ا أن يسبق قيد الدعوى أمام
المحكمة التجارية المتخصصة على مستوى أمانة الضبط، أن يتم محاولة اجراء الصلح (كطريق
بديــل لفـض النزاعــات التي تختص بـها المحـكمة التجـارية المتخصصه) والذي يكــون
الصلح بطلب من أطراف الخصومة (2ن).
وفي هذا السياق
ألزم ق ا م ا على رئيس المحكمة التجارية المتخصصة تعيين أحد قضاة المحكمة من أجل اجراء
عملية الصلح والتوفيق بين أطـراف الخصـومة، ويكون تعيينه بموجب أمر على عريضة، يصدره
الرئيس خلال 05 أيام من تاريخ قيد الدعوى. (1ن)
وعلى القاضي المعين بموجب الأمر سالف الذكر
السعي الى التوفيق بين الأطراف في مدة لا تتجاوز 03 أشهر. وقد أسند المشرع مهمة
تبليغ الأطراف بتاريخ جلسة الصلح الى طالب الصلح، وفي سبيل التوفيق بين الأطراف
المتخاصمة خول ق ا م ا للقاضي المعين لإجراء الصلح الاستعانة بمن يراه مناسب لنجاح
مهمته (01ن)
في حال اتفاق
الأطراف يحرر القاضي محضر صلح يوقع عليه القاضي بمعية أمين الضبط والأطراف، ويعتبر
سندا تنفيذيا بمفهوم القواعد المكرسة في الباب المخصص للطرق البديلة لفض النزاعات
(0.5ن).
وفي حال فشل
الصلح ترفع الدعوى بموجب عريضة افتتاحية على النحو المكرس في القواعد العامة في
الكتاب الأول من ق ا م ا (0.5ن).
2- طبيعة
الحكم الصادر: طبقا لنص المادة 536 مكرر 5 من ق ا م ا فانه يتم الفصل
في الدعوى أمــام المحــكمــة التجــارية المتخصـصة بحـكـم قـابـل للاستئناف أمـام
المجــلس القضــائي، وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
بما يعني أن
الحكم الصادر عن المحكمة التجارية المتخصصة يكون قابلا للاستئناف أمام الغرفة
التجارية، التي تصدر قرارا يكون قابلا للطعن بالنقض وفق القواعد العامة. (3ن).
الخاتمة
خلاصة مختصرة
عن الموضوع. (1ن).