الإجابة النموذجية لاختبار المذكرة الإستخلاصية | مسابقة القضاء 2024
وثائق موضوع الإختبار
الإجابة
"المنهجية: الاجابة وفق عناصر مرتبة نقطتين (2ن)"
مقدمة: نقطتين (2ن)
يتعلق موضوع المذكرة الاستخلاصية
بالدفع بعدم الدستورية الذي هو أحد الأليات التي كرستها العديد من الدول بغر ض منح
الأفراد وسيلة لحماية الحقوق والحريات التي يتمتعون بها عن الطريق الدفع أمام
القضاء الدستوري بانتهاك هذه الحقوق والحريات. ولقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري
هذه الألية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016. تتم معالجة الموضوع بالتعرض للمفهوم
وكذا التطبيقات القضائية الخاصة به.
أولا: مفهوم الدفع بعدم الدستورية
يتضمن هذا المحور العناصر الأساسية التي يجب ان تتضمنها الاجابة والمتمثلة في
التعريف والشروط والأساس القانوني (08 نقاط)
كرست العديد من الدول في دساتيرها نظام
الرقابة على دستورية القوانين بوضع نظام الإخطار الضيق الذي يكون حكرا على بعض
السلطات العمومية أمام المجالس أو المحاكم الدستورية. غير ان تنامي فكرة حقوق الانسان
والحريات الأساسية جعلها تعمد الى توسيع الإخطار واعتماد ألية الدفع بعدم الدستورية
بتمكين المواطن بالدفع بصورة غير مباشرة.
ويعرف الدفع بعدم الدستورية أو المسألة الأولية الدستورية كما وردت في الدستور
الفرنسي بأنها ألية قانونية تسمح للمواطن باخطار المحكمة الدستورية بصورة غير
مباشرة عن طريق اثارة دفع أمام القضاء بكون الأحكام التشريعية التي ستطبق على
النزاع الذي يكون هو طرفا فيه يخالف الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. ويتبين من
التعريف ان هناك شروطا يجب ان تتحقق لإمكانية اثارة هذا الدفع وتتمثل في: وجود
نزاع أمام القاضي ومخالفة الأحكام التشريعية التي سيطبقها القاضي في النزاع المعروض
أمامه للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور المواد من 34 الى77 من الفصل الأول
المتعلق بـ: الحقوق الأساسية والحريات العامة من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية
والحريات العامة والواجبات.
هذا الدفع ليس من النظام العام بل يجب اثارته
من المتقاضي.
كرس تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016
هذه الرقابة في المادة 188 فقرة أولى، وتضمنها تعديل 2020 الدستور في المادة 195
كالتالي "يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة
من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة
قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مأل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي
يضمنها الدستور "كما فصل القانون العضوي رقم 22-19 – وقبله القانون العضوي
رقم 18-16 – في كيفيات الإخطار والاحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
ثانيا: التطبيقات القضائية الخاصة بالدفع بعدم الدستورية (08 نقاط)
تم اختيار 3 قرارات من ضمن قرارات
عديدة، يجب أن يشير تحليل هذه القرارات الى الدفع المثار. والحقوق والحريات الدستورية
التي يمس بها القانون المثار عدم دستوريته.
1. قرار المحكمة الدستورية لسنة 2022
يتعلق بالدفع بعدم دستورية الماد ة 43 من القانون رقم 11-10 والمتعلق بالبلدية:
تعلق الدفع بمخالفة المادة 43 من القانون المتعلق بالبلدية، للمادة 41 من الدستور
التي تكرس قرينة البراءة، بعد فحص الدفع تبين للمحكمة أن التوقيف المؤقت أو الاحترازي
للمنتخب البلدي لا يمثل بأي حال من الأحوال، عقوبة أو جزاء، وقررت بالتالي رفض
الدفع.
2. قرار المحكمة الدستورية لسنة 2022
يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 904 من القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الاجراءات
المدنية والادارية المعدل والمتمم: تعلق الدفع بمخالفة المادة 904 من القانون رقم
08-09 للمادة 177 من الدستور التي تكرس امكانية الاستعانة بمحامي. بعد فحص الدفع
تبين للمحكمة أن المادة المدفوع بعدم دستوريتها لم تعد تتضمن أي حكم يتعلق بوجوبية
التمثيل بمحام لإحالتها على المادة 815 المعدلة بموجب المادة 6 من القانون رقم
22-13.
3. قرار المحكمة الدستورية لسنة 2021 يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة: تعلق الدفع بمخالفة المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة للمادة 176 من الدستور التي تكرس حماية المحامي أثناء ممارسة مهامه من كل أشكال الضغط وتمكينه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون. بعد فحص الدفع تبين للمحكمة أن المادة المدفوع بعدم دستوريتها لا تخالف المادة 176 من الدستور.